الحكومة الفرنسية تنال الثقة... ورئيسها يريد محاورة الجميع

نالت الحكومة الفرنسية الجديدة، ورئيسها إمانويل فالس، ثقة المشرعين الفرنسيين، اليوم الثلاثاء، بناءً على الخطوط العريضة لبرنامجها، الذي عرضه فالس أمام البرلمان، معترفاً بأن الأزمة التي تعيشها فرنسا، وإن كانت في الدرجة الأولى ناتجة عن موضوع البطالة، إلا أن أسبابها متعددة وتعود أيضاً إلى موضوع "أزمة الهوية، وصعود التطرف، واللاسامية، والأعمال التي ترتكب ضد المسلمين وضد اليهود" كما قال. وتوقف فالس، في كلمته، عند موضوع "الإرهاب"، مشيراً إلى أن هذا العنصر يؤثر كثيراً على الفرنسيين الذين يرفضون العنف.

واعتبر رئيس الوزراء الجديد، الذي ينتمي إلى يمين الحزب الاشتراكي، أن جميع القيادات في فرنسا تتحمل العبء ومسؤولية المشاكل السياسية، وما آلت إليه الأوضاع.

وأكد فالس أن "الحوار يبقى أولوية" في ضوء السياسة التي سيتبعها، لافتاً إلى أنه لا يمكن تحقيق نتائج إيجابية في غيابه.

وكشف فالس أنه على استعداد للتحاور مع جميع القوى السياسية، موجهاً رسالة إلى اليمين الذي حقق انتصاراً في الانتخابات الأخيرة، وقال عن هذا الموضوع "أمدُّ يدي للجميع، للمعارضة ولحزب الخضر الذي رفض المشاركة في الحكومة، وينبغي علينا جميعاً التحاور والعمل".

وشرح فالس للبرلمانيين أسباب اختياره حكومة مصغرة من 16 عضواً، ثمانية رجال وثماني سيدات، واصفاً إياها بـ"الفريق الدؤوب والمتجانس". وشدّد على أن حكومته "سمعت رسالة الفرنسيين في الانتخابات البلدية، وستعمل على تخفيض العجز". ورفض فالس الاتهامات التي وجهتها رواندا لفرنسا، والمتعلقة بمشاركتها في المجازر في رواندا في العام 1994.

وفي سياق عرضه للعلاقات مع أوروبا، أعرب رئيس الحكومة الجديد عن تمسكه بالثنائي الفرنسي ــ الألماني، وبالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، "الذي لا يمكن له أن يتخلى عن فرنسا" كما قال.

ويرى المراقبون أن خطاب فالس الموجه إلى رئيس الجمهورية فرانسوا هولاند، والغالبية الاشتراكية والمعارضة معاً، طغت عليه نبرة تصالحية بالدرجة الأولى، كما تقتضي المرحلة ذلك، خصوصاً بعد خسارة الاشتراكيين في ضوء التحدي الكبير الذي ينتظر الحكومة.

ونالت حكومة فالس أصوات 306 نواب، في حين حجب 239 نائباً الثقة عنها.