أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة، برئاسة محمد اشتية، ظهر اليوم الأحد، اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، للمرة الثانية في غضون أقل من 24 ساعة.
ويأتي أداء حكومة اشتية اليمين الثانية بعدما أدت اليمين القانونية السبت أمام عباس، حين كشف المحامي الفلسطيني نائل الحوح، أمس، أن اليمين الذي أقسمته الحكومة لم يكن قانونياً، حسب القانون الأساسي الفلسطيني.
ويعد إعادة أداء حكومة اشتية لليمين القانونية أمام الرئيس سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الحكومات الفلسطينية، بأن يعاد القسم في اليوم التالي.
وقالت مصادر لـ"العربي الجديد" إنه "ربما يكون الخطأ في اليمين أمراً عادياً"، لكن تلك المصادر أشارت إلى أنه من الممكن أن يكون ما حدث أمراً مقصوداً حتى يتم الطعن بقانونية ودستورية أية قرارات تصدرها هذه الحكومة، بما أن الحكومة استندت إلى يمين غير قانونية وغير كاملة.