وأكدت الحكومة، على لسان المتحدث الرسمي باسمها، يوسف المحمود، تمسك الشعب الفلسطيني وقيادته بالكفاح والنضال، حتى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن الأرض الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من حزيران 1967.
ولفت المحمود إلى أن الشعب الفلسطيني "أثبت خلال نصف قرن طهارة النضال، ونبل الكفاح، والدفاع عن القيم الإنسانية المستندة إلى الحق، والأصالة، والتفوق الأخلاقي، في مواجهة توحش الاحتلال، والذي يستند إلى القوة العمياء، والظلم، والوهم، والخرافة".
وشدد على أن أي أمل لإقامة السلام العادل والشامل في المنطقة والعالم لا يقوم إلا على أساس إنهاء الاحتلال، وأن الشعب الفلسطيني وقيادته أشد تمسكًا بثوابته، وحقوقه الوطنية، وفي مقدمتها: حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية على كامل أرضه، والتي احتلت سنة سبع وستين، استنادًا إلى المرجعيات والقوانين الدولية، ورؤية حل الدولتين، والمبادرة العربية للسلام.
بدوره، أكد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان له، في المناسبة ذاتها، أنه لا سلام ولا أمن ولا استقرار في المنطقة إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 50 عاماً للأرض الفلسطينية، وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
وشدد المجلس على أن مدينة القدس المحتلة، بكل مقدساتها المسيحية والإسلامية، وبأقصاها وقيامتها وبكل تراثها وإرثها الحضاري والثقافي والإنساني، هي العاصمة الأبدية للشعب الفلسطيني، أرض الآباء والأجداد.
وعبر المجلس الوطني الفلسطيني عن "رفضه لما تنوي إسرائيل القيام به من مراسم احتفالية في السادس من يونيو/ حزيران، لمناسبة مرور خمسين عاماً على ما يُسمى "إعادة توحيد القدس"، والتي سيشارك بها أعضاء من الكونغرس الأميركي، في تناقض مع سياسة الولايات المتحدة التي تحاول إحياء عملية السلام في المنطقة". وذكر أن هناك عشرات القرارات الدولية، والتي تدين قيام إسرائيل بضم القدس، وتطالبها بالعودة عن ذلك، وتؤكد بطلان كل إجراءاتها الاحتلالية على الأرض.
أما حركة "فتح"، فقد أكدت في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة، في المناسبة ذاتها، أن "جلاء الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية والعربية، وقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران، بعاصمتها القدس، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار والأمن في الشرق الأوسط".
وشددت على "جلاء جيش الاحتلال عن الأراضي الفلسطينية والعربية، واعتبار التغييرات السكانية، كتهجير المواطنين الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين، وإنشاء المستوطنات اليهودية، والاستيلاء على الموارد الطبيعية للشعب الفلسطيني باطلة بحكم القانون الدولي".
ووجهت "فتح"، في بيانها، رسالة إلى دولة الاحتلال (إسرائيل) والعالم أجمع، شددت فيها على قدرة الشعب الفلسطيني المسلح بإرادة ثورية على المضي في نهج الكفاح والنضال، وأن حقوقه وحقوق الشعوب العربية المحتلة أراضيها ثابتة، لا تقوى قوى الغزو والاحتلال والاستيطان على ابتلاعها مهما بلغت قوة أسلحتها التدميرية.
ومن جانبها، دعت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، اليوم، إلى وقف الرهان العربي والفلسطيني على ما يسمى بخيار المفاوضات الذي ثبت عقمه وتأكّد فشله في الوصول إلى تحقيق أيّ من الأهداف العربية والفلسطينية.
وشددت في بيان صادر عنها، بمناسبة الذكرى، على أنّ "أي رهان على دور إيجابي لإدارة ترامب على هذا الصعيد، يؤكد استمرار زراعة الأوهام والتمسك بالرهانات الخاسرة. هذه الإدارة تأتي استمرارًا للإدارات الأميركية السابقة المنضبطة في استراتيجيتها بضمان أمن واستقرار وتقدم وتفوق دولة الاحتلال الصهيوني، لذلك ستعمل جاهدة على فرض حل سياسي يتطابق مع الرؤية الأميركية – الإسرائيلية".
وأكدت الجبهة الشعبية "خيارنا هو خيار الشعب الفلسطيني، خيار المقاومة والكفاح الوطني، ووقف كل أشكال التفاوض العبثي مع العدو الصهيوني، والالتزام الكامل بقرارات المجلس المركزي الفلسطيني واللجنة التنفيذية للمنظمة، والتي أكدت وقف المفاوضات بما في ذلك التنسيق الأمني، على طريق التخلي الكامل عن اتفاق أوسلو وكل نتائجه السياسية والاقتصادية ومفاعيله الكارثية على قضيتنا وحقوقنا الوطنية".
كذلك جددت "رفضها لهزيمة حزيران والنتائج السياسية والعسكرية التي ترتبت عليها، وكل المحاولات المحمومة لبحث الصراع العربي – الصهيوني، من بوابة التسوية والحلول السلمية، للاعتراف بشرعية الكيان الصهيوني ووجوده، بدءاً من كامب ديفيد، مروراً باتفاقات أوسلو ووادي عربة، والمساعي التي لا تتوقف للتطبيع بين الدول العربية والعدو الصهيوني. في محاولة واضحة لتجاوز طبيعة الصراع وجوهره، باعتباره صراعاً مع القوى الإمبريالية ومشروعها الصهيوني وأداتها (دولة الاحتلال الإسرائيلي)، وبين الأمة العربية بأكملها".