قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد، إن طواقمها، وبالتعاون مع الضابطة الجمركية، تحفظت على منتجات الشركات الإسرائيلية المخزنة في ثلاجات الموزعين الممنوع تداولها في السوق الفلسطيني، بموجب قرار الحكومة الفلسطينية القاضي بمنع إدخال منتجات خمس شركات إسرائيلية؛ وهي (شركات الألبان تنوفا وشتراوس وتارا، وشركة زغلوبك للحوم، وشركة تبوزينا للمشروبات) للسوق الفلسطيني.
وتستحوذ الشركات المذكورة، وفقاً لتصريحات المدير العام لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الفلسطينية، إبراهيم القاضي في وقت سابق لـ"لعربي الجديد"، على 55% من سوق الألبان، و40% من مبيعات العصائر، و10% من اللحوم في السوق الفلسطينية .
وبينت الوزارة في بيانها أن إجراء التحفظ على الكميات في ثلاجات الموزعين جاء بعد انتهاء المهلة المحددة للموزعين بالتخلص من هذه الكميات وعدم تسويقها في السوق الفلسطيني تحت طائلة المسؤولية القانونية، مع الإشارة إلى أن الكميات المتحفظ عليها في ثلاجات الموزعين تم حصرها وتوثيقها من قبل الطواقم وتخضع للفحص والرقابة لضمان عدم التلاعب بهذه الكميات.
وبينت الوزارة أنه منذ صدور قرار الحكومة الفلسطينية بشأن مقاطعة الشركات الإسرائيلية الخمس المذكورة جرت إحالة ثلاثة تجار إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، على خلفية محاولة تهريب منتجات للشركات الإسرائيلية، وإحالة ملف إحدى شركات توزيع منتجات شركة تنوفا الإسرائيلية إلى النيابة العامة.
وشددت الوزارة على أنها، وبالتعاون مع كافة شركائها، ماضية قدماً في إنفاذ قرار الحكومة الفلسطينية، من خلال مجموعة من الإجراءات التنفيذية التي يجري العمل على تنفيذها، بما يضمن تطبيق هذا القرار على أكمل وجه، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن طواقمها، وبالتعاون مع شركائها، بالمرصاد لكل من يحاول انتهاك القرار الحكومي.
وكانت الحكومة الفلسطينية قد قررت في اجتماع لها في مارس/ آذار الماضي مقاطعة منتجات خمس شركات إسرائيلية، وذلك بعد أسبوعين من قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي حظر دخول منتجات خمس شركات فلسطينية إلى أسواق مدينة القدس، والمدن العربية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948.