الحكومة الفلسطينية توافق على تشديد عقوبات الاغتصاب وجرائم الشرف

ووافقت الحكومة على تعديل عدد من مواد قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، بما يساهم في تعزيز حقوق المرأة وحماية الأسرة.

وأشارت الحكومة الفلسطينية في بيان أعقب جلستها الأسبوعية، إلى إضافة فقرة خامسة للمادة (99) تنص على أنه "يستثنى من أحكام هذه المادة جرائم قتل النساء على خلفية "شرف العائلة"، أو دواعي الشرف". وإلغاء المادة (308) من قانون العقوبات، بما ينسجم مع القانون الأساسي الفلسطيني، وأجندة السياسات الوطنية الفلسطينية للأعوام الستة المقبلة حتى عام 2022، بما يتواءم مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين.

واعتبرت الحكومة أن التعديلات تحول دون استفادة مرتكبي الجرائم بدواعي الشرف من العذر المخفف في المادة (99) من القانون، وكذلك مرتكبي جرائم الاعتداءات على الإناث من وقف ملاحقتهم قضائياً وتنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم. وأكدت أن تعديل قانون العقوبات يساهم في تعزيز سيادة القانون والنظام والعدالة والإنصاف، ومبادئ التجريم والعقاب ومكافحة الجريمة والتصدي لفرص الإفلات من العقاب، وحماية الأسرة وتماسك المجتمع وتعميق الشعور بالمساواة وعدم التمييز، إضافة إلى صيانة حقوق المرأة وحمايتها من العنف بكافة أشكاله.

وقررت الحكومة الفلسطينية منح الأم الحق باستصدار جوازات سفر لأبنائها القصّر، مع مراعاة أحكام التشريعات المتعلقة بسفر القاصرين وبما يحقق المصلحة الفضلى لهم. ومنحتها أيضاً الحق بفتح حسابات بنكية والإيداع لأبنائها القصر مع مراعاة التشريعات النافذة في إدارة الحساب وقواعد الإنفاق بما ينسجم مع المصلحة الفضلى للصغار القصر، إضافة إلى منحها حق نقل أطفالها من مدارسهم.

ولفتت إلى أن التعديلات تندرج في سياق تكريم المرأة، وتثبيت حقوقها الأساسية التي ترتكز على المساواة وعدم التمييز، وضمان رعاية الطفل والحفاظ على مصالحه وإزالة أية عقبات تحول دون تمتعه بحقوقه.
ورحبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" في بيان لها اليوم، بجملة القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في جلسة اليوم، والمتعلقة بتدابير تزيل التمييز ضد المرأة، خصوصاً حقها باستصدار جوازات سفر لأبنائها، وحقها بفتح حسابات بنكية لهم ونقلهم من المدارس.

وأشادت الهيئة بإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات الساري في الضفة الغربية، التي تعفي مرتكب جريمة الاغتصاب من العقوبة في حال زواجه من الضحية، ورحبت بتعديل المادة 99 منه التي باتت تحرم مرتكب "جريمة الشرف" من الاستفادة من العقوبات المخففة.

ونظرت الهيئة بإيجابية كبيرة لتلك الإجراءات المتزامنة مع ذكرى الثامن من مارس/آذار يوم المرأة العالمي، مؤكدة ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات على هذا الصعيد وصولاً للمساواة التامة بين الرجل والمرأة، وفقاً لأحكام اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" التي انضمت إليها دولة فلسطين عام 2014 دون أية تحفظات.