الحكومة الفلسطينية: قرار الاحتلال بناء مستعمرة جديدة تصعيد خطير

وصفت الحكومة الفلسطينية، اليوم الجمعة، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بناء مستعمرة جديدة في الضفة الغربية بـ "التصعيد الخطير"، والمعرقل لإمكانية استعادة عملية السلام.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان صحافي، إن "إعلان حكومة نتنياهو إقامة مستعمرة جديدة يأتي في إطار سياسة مواصلة التصعيد الاحتلالي والتي تهدف الى تثبيت الاحتلال الإسرائيلي البغيض القائم بالقوة وفرض مزيد من أجواء التوتر في المنطقة".
وأضاف "هذه خطوة تصعيدية جديدة، تعكس إصرار حكومة الاحتلال على المضي في معارضة وعرقلة كافة الجهود المبذولة لإمكانية استعادة العملية السياسية، وتحد سافر وصارخ لإرادة شعبنا وتحد لإرادة المجتمع الدولي واستخفاف شنيع بالقوانين والمواثيق الأممية".
من جهته أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أنه لا يمكن إنجاز السلام بتشجيع إسرائيل، السلطة القائمة على الاحتلال، على إطالة أمد احتلالها ونظام "الأبارثهايد"، ومكافأتها على ارتكاب المزيد من جرائم الحرب على أرض فلسطين المحتلة والتنكر للقانون والإرادة الدولية والاتفاقات الموقعة والالتزامات المسبقة.
ووجه عريقات رسالة إلى الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي بضرورة ضمان عدم إفلات إسرائيل من العقاب، ولجم فرضها للحقائق على الأرض قبل أي تسوية سياسية.
وأوضح عريقات أن الموقف الفلسطيني واضح، ولن يقبل الاعتراف بأية معادلات تشرّع الوحدات الاستيطانية غير القانونية في فلسطين المحتلة، مشدداً أن عدم شرعية الاستيطان بأشكاله كافة غير خاضع للنقاش أو المساومة، محملاً نتنياهو وحكومته المسؤولية الكاملة عن تبعات قراراته غير المسؤولة بتوسيع الاستيطان الاستعماري.
في الوقت ذاته، أدانت عضوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، القرار وقالت: "من المفارقات المخزية، أن إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال تعلن اليوم عن بناء مستعمرة غير شرعية جديدة في الوقت الذي يحيي به الفلسطينيون الذكرى الـ41 ليوم الأرض الخالد والذي شهد سقوط ستة شهداء واعتقال وإصابة المئات من الذين احتجوا بهبة شعبية سلمية على قرار سرقة إسرائيل الآلاف من أراضي الجليل والمثلث والنقب في الثلاثين من (مارس) آذار عام 1976".
واشارت الى انه وبعد 41 عاماً، مازالت سياسات اسرائيل القائمة على السرقة دون تغيير، حيث يواصل نتنياهو وحكومته الائتلافية العنصرية المتطرفة نهجهم المتمثل بمواصلة الاستعمار الاستيطاني، والفصل العنصري، والتطهير العرقي، في تحد صارخ ومتعمد لحقوق الإنسان الفلسطيني واستقلاله وكرامته.