الحكومة الكويتية تجمد سفر المسؤولين لتوفير 3 مليارات دولار
الحكومة تسعى لخفض العجز بترشيد الإنفاق(ياسر الزيات/فرانس برس)
كشف مسؤول حكومي في الكويت عن قرار بتجميد مهمات السفر ودورات التدريب الخارجية، ضمن خطة وزارية شاملة لترشيد الإنفاق بالوزارات والهيئات الحكومية، بعد أن قفزت مخصصات القياديين والمرافقين لهم في موزانة السنة المالية الحالية إلى نحو 3 مليارات دولار، بزيادة تبلغ نحو 30% عن السنة الماضية.
وقال المسؤول في تصريح لـ "العربي الجديد" إن وزارة المالية خاطبت جميع وزارات وهيئات الدولة بشكل رسمي، وطالبت بتقليص النفقات والبدلات والامتيازات المرتبطة بالسفر وغيرها، لمواجهة عجز الموازنة.
وأضاف :" الحكومة تستهدف توفير نحو 3.6 مليارات دولار من خلال تطبيق سياسات الترشيد في الوزارات والهيئات الحكومية بنهاية الموازنة الحالية 2017/ 2018 (تنقضى نهاية مارس/ آذار المقبل)".
ويزيد المبلغ المستهدف بترشيد الإنفاق، وهو ما يفوق المخصصات المالية لمهمات السفر والتدريب في الخارج، لكن المسؤول الحكومي لم يفصح عما إذا كانت هناك بنود أخرى تعتزم الحكومة تقليص مخصصاتها.
واتبعت الدولة إجراءات تقشفية، عبر تقليص الإنفاق على الدعم وترشيد الإنفاق. وبحسب وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، في كلمة له خلال مشاركته في مؤتمر يورومني بالكويت نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، فإن الحكومة وفرت أكثر من مليار دينار (3.3 مليارات دولار) من النفقات خلال السنة المالية الماضية 2016/2017، رغم التحديات التي يعانيها الاقتصاد حالياً جراء هبوط أسعار النفط.
وقال راشد العجمي، الخبير الاقتصادي، لـ "العربي الجديد"، إن ما تقوم به الحكومة الكويتية حاليا تجاه تقليص نفقات الوزارات يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، ليشعر المواطن بأن الحكومة في جميع قراراتها المتعلقة بالترشيد تبدأ بنفسها، مضيفا أنه من الضروري البحث عن بدائل لسد العجز.
وتحولت الكويت إلى العجز المالي في السنة المالية 2015/2016، لأول مرة منذ 16 عاماً، حيث قدر في وقتها بنحو 5.9 مليارات دينار (19.5 مليار دولار)، في ظل تراجع أسعار النفط العالمية بأكثر من النصف منذ منتصف 2014، مما أثر على إيرادات الدولة العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط.
وأعلنت الحكومة في يناير/ كانون الثاني الماضي، أن ميزانية السنة المالية الحالية ستتضمن عجزا مالياً للعام الثالث على التوالي، في ظل استمرار تراجع أسعار النفط. وفقا لتوقعات وزير المالية، فإن العجز المقدر للعام المالي الحالي يصل إلى 7.9 مليارات دينار (26 مليار دولار).
لكن بيانات رسمية حديثة أظهرت انحسار العجز المالي بشكل كبير خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي الحالي، في مؤشر على إمكانية تحقيق فائض.
وكشفت بيانات، صادرة عن وزارة المالية يوم الأربعاء الماضي، عن وصول العجز النقدي لموازنة الدولة إلى نحو ملياري دينار (ما يعادل 6.6 مليارات دولار)، خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الحالية التي بدأت في إبريل/ نيسان الماضي.
وقال عثمان القناعي، أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، لـ "العربي الجديد"، إن المبادرات التي تقوم بها الحكومة لترشيد الإنفاق تهدف إلى استدامة القدرة المالية للدولة، مشيرا إلى أهمية تنويع موارد البلاد الاقتصادية ومصادر الدخل، لتخفيف آثار تقلبات أسعار النفط عالميا على الوضع المالي للدولة والخدمات المقدمة للمواطنين.
وسبق أن صدر قرار من مجلس الخدمة المدنية منتصف العام بشأن تنظيم نفقات السفر ومصروفات الانتقال للقياديين في الوزارات، بناء على دراسة مقدمة من وزارة المالية، أوصت بتخفيض المهمات الرسمية في الميزانية العامة، ما يزيد على 40% كمرحلة اولى، حيث حددت اللائحة الحد الأقصى للموفدين في المهمات، مع تخفيض المخصصات المالية لجميع الفئات، بدءا من مخصصات الوزراء والقياديين والموظفين.
وكانت مصادر مطلعة قد كشفت في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، وقت سابق من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عن تجهيزات تجريها الحكومة لإصدار صكوك لأول مرة بالسوق العالمية، وذلك بعد أن انتهت وزارة المالية من إعداد مسودة مشروع القانون الخاص باستخدام أداة الدين هذه التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، والذي من المتوقع أن يمرره البرلمان هذا الشهر.
ولجأت الحكومة إلى الاقتراض الدولي لسد عجز الموازنة. وبحسب بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي مؤخرا، فإن رصيد أدوات الدين العام من سندات الخزانة وصل إلى 4.17 مليارات دينار (12.9 مليار دولار) في نهاية إبريل/ نيسان الماضي.
اقــرأ أيضاً
وأضاف :" الحكومة تستهدف توفير نحو 3.6 مليارات دولار من خلال تطبيق سياسات الترشيد في الوزارات والهيئات الحكومية بنهاية الموازنة الحالية 2017/ 2018 (تنقضى نهاية مارس/ آذار المقبل)".
ويزيد المبلغ المستهدف بترشيد الإنفاق، وهو ما يفوق المخصصات المالية لمهمات السفر والتدريب في الخارج، لكن المسؤول الحكومي لم يفصح عما إذا كانت هناك بنود أخرى تعتزم الحكومة تقليص مخصصاتها.
واتبعت الدولة إجراءات تقشفية، عبر تقليص الإنفاق على الدعم وترشيد الإنفاق. وبحسب وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، في كلمة له خلال مشاركته في مؤتمر يورومني بالكويت نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، فإن الحكومة وفرت أكثر من مليار دينار (3.3 مليارات دولار) من النفقات خلال السنة المالية الماضية 2016/2017، رغم التحديات التي يعانيها الاقتصاد حالياً جراء هبوط أسعار النفط.
وقال راشد العجمي، الخبير الاقتصادي، لـ "العربي الجديد"، إن ما تقوم به الحكومة الكويتية حاليا تجاه تقليص نفقات الوزارات يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، ليشعر المواطن بأن الحكومة في جميع قراراتها المتعلقة بالترشيد تبدأ بنفسها، مضيفا أنه من الضروري البحث عن بدائل لسد العجز.
وتحولت الكويت إلى العجز المالي في السنة المالية 2015/2016، لأول مرة منذ 16 عاماً، حيث قدر في وقتها بنحو 5.9 مليارات دينار (19.5 مليار دولار)، في ظل تراجع أسعار النفط العالمية بأكثر من النصف منذ منتصف 2014، مما أثر على إيرادات الدولة العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط.
وأعلنت الحكومة في يناير/ كانون الثاني الماضي، أن ميزانية السنة المالية الحالية ستتضمن عجزا مالياً للعام الثالث على التوالي، في ظل استمرار تراجع أسعار النفط. وفقا لتوقعات وزير المالية، فإن العجز المقدر للعام المالي الحالي يصل إلى 7.9 مليارات دينار (26 مليار دولار).
لكن بيانات رسمية حديثة أظهرت انحسار العجز المالي بشكل كبير خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي الحالي، في مؤشر على إمكانية تحقيق فائض.
وكشفت بيانات، صادرة عن وزارة المالية يوم الأربعاء الماضي، عن وصول العجز النقدي لموازنة الدولة إلى نحو ملياري دينار (ما يعادل 6.6 مليارات دولار)، خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الحالية التي بدأت في إبريل/ نيسان الماضي.
وقال عثمان القناعي، أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، لـ "العربي الجديد"، إن المبادرات التي تقوم بها الحكومة لترشيد الإنفاق تهدف إلى استدامة القدرة المالية للدولة، مشيرا إلى أهمية تنويع موارد البلاد الاقتصادية ومصادر الدخل، لتخفيف آثار تقلبات أسعار النفط عالميا على الوضع المالي للدولة والخدمات المقدمة للمواطنين.
وسبق أن صدر قرار من مجلس الخدمة المدنية منتصف العام بشأن تنظيم نفقات السفر ومصروفات الانتقال للقياديين في الوزارات، بناء على دراسة مقدمة من وزارة المالية، أوصت بتخفيض المهمات الرسمية في الميزانية العامة، ما يزيد على 40% كمرحلة اولى، حيث حددت اللائحة الحد الأقصى للموفدين في المهمات، مع تخفيض المخصصات المالية لجميع الفئات، بدءا من مخصصات الوزراء والقياديين والموظفين.
وكانت مصادر مطلعة قد كشفت في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، وقت سابق من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عن تجهيزات تجريها الحكومة لإصدار صكوك لأول مرة بالسوق العالمية، وذلك بعد أن انتهت وزارة المالية من إعداد مسودة مشروع القانون الخاص باستخدام أداة الدين هذه التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، والذي من المتوقع أن يمرره البرلمان هذا الشهر.
ولجأت الحكومة إلى الاقتراض الدولي لسد عجز الموازنة. وبحسب بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي مؤخرا، فإن رصيد أدوات الدين العام من سندات الخزانة وصل إلى 4.17 مليارات دينار (12.9 مليار دولار) في نهاية إبريل/ نيسان الماضي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
