الحكومة المصرية تطلب دعم البرلمان لإلغاء نقاط الخبز

وقال المصيلحي، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، الإثنين، إن عدم وجود مخابز سياحية تبيع الخبز بالسعر الحر للمواطنين سبب رئيس في استمرار صرف المستبعدين من البطاقات للخبز المدعم حتى الآن، مبيناً أن صرف المستبعدين للسلع التموينية للخبز في المرحلة الحالية لا يعني أن لهم أحقية في ذلك.

وأفاد المصيلحي بأن "استمرار الدعم العيني بالطريقة الحالية يتسبب في أزمات كبيرة، ويضر بالشرائح الأكثر احتياجاً"، على حد تعبيره، مدعياً أن "الدولة لن تستطيع الاستمرار في تقديم الدعم للمواطنين، لذا الحل يكون بهيكلة الدعم ضماناً لوصوله إلى مستحقيه".

وأضاف أن "الوزارة تتلقى حالياً التظلمات الخاصة بالحذف من بطاقات التموين، بناءً على مؤشرات تحديد غير المستحقين للدعم التمويني، ممثلة في استهلاك الكهرباء، والتليفون المحمول، ومصروفات المدارس للأبناء، والسيارات الجديدة (ابتداءً من موديل سنة 2014)، بالإضافة إلى شاغلي الوظائف العليا، وأصحاب الحيازات الزراعية الأكثر من 10 أفدنة".
وأوضح المصيلحي أن "تنقية بطاقات التموين ستكون على مرحلتين، الأولى بحذف من تنطبق عليهم الشروط المحددة من الوزارة، والثانية من خلال خفض النسب المحددة لتوسيع قاعدة المستبعدين، لتشمل استهلاك الكهرباء لأكثر من 650 كيلو وات بدلاً من ألف كيلو شهرياً، وفواتير التليفون الأكثر من 800 جنيه بدلاً من ألف جنيه شهرياً".

وتابع: "تظلمات المرحلة الثانية أفرزت حتى الآن عن 400 ألف مواطن تنطبق عليهم مؤشرات غير المستحقين، وأرقام الدعم كبيرة جداً في موازنة الدولة، وبالتالي فإجراءات تنقية قواعد البيانات والتظلمات مستمرة". ووجه المصيلحي حديثه للنواب، قائلاً: "أعدكم بعدم وجود أي مشكلات بقواعد البيانات، وسنحدد قريباً من هم الأكثر احتياجاً من المواطنين".

وأعلن وزير التموين تشكيل لجنة مشتريات مركزية في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لشراء أفضل السلع بأرخص الأسعار لصالح 5 آلاف فرع تمويني، مشيراً إلى صدور توجيهات وزارية بخصم فرق الأسعار من الشركات الموردة السلع للوزارة، في حال قيامها ببيع السلع بأسعار أقل للتجار عن السعر الذي حصلت عليه الوزارة.

من جهتها، تقدمت النائبة شيرين عبد العزيز ببيان عاجل إلى رئيس البرلمان، بشأن الحذف العشوائي للمستفيدين من بطاقات التموين، بالرغم من تنفيذ المواطنين لتعليمات الوزارة بشأن تحديث البيانات الخاصة بهم، ووقوعهم تحت خط الفقر طبقاً للمؤشرات الأخيرة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن متوسط الدخل السنوي للأسرة.