الحكومة المصرية تماطل في تثبيت آلاف العمال

والمستند عبارة عن رد من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بوجود درجات لتثبيت هذه العمالة، ومخاطبة هيئة المدن العمرانية، التي يتبعها العمال، بضرورة اللقاء لتسوية أوضاع هذه العمالة، إلا أن هيئة المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة ردت بأنها لم تتلق مثل هذه الخطابات، بحسب مسؤولة في الحملة، هدى كامل.

وأشارت كامل إلى أن هذا الخطاب، الذي يرجع تاريخه إلى شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، يعتبر أحدث خطاب صادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مؤكدة أن العمال يحتفظون بصور منه، رغم مماطلة المدن الجديدة.

وتساءلت كامل: "ما السر وراء الإصرار على عدم تثبيت هذه العمالة؟ هل للأمر علاقة بشركات النظافة والزراعة التي اكتسحت المدن الجديدة، والتي تستخدم ضمن عمالتها عجائز تعدوا سن المعاش، وأطفالا، ضاربة بجميع الحقوق عرض الحائط".

وبحسب مركز الدراسات الاشتراكية المصري، فإن أزمة العاملين في أجهزة المدن الجديدة، من أبرز أزمات العمالة غير المنتظمة في مصر، بوصف المدن الجديدة واحدة من أهم الأجهزة الحكومية التي يعمل بها عمال غير نظاميين.

وتتبع هذه الأجهزة لهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان والمرافق، ويعمل فيها آلاف العمال المؤقتين، ما يشكل نسبة الثلث من إجمالي العمالة الزراعية والمعاونة فيها.

ولا يتمتع العامل غير المثبت في الأجهزة العمرانية والمدن الجديدة، بحقوق العمال المثبتين، حيث يظل مهددا بالفصل في حال تغيب عن العمل 5 أيام متتالية، أو 10 أيام متقطعة في الشهر، أو 30 يوما على شكل متقطع في السنة.