الحكومة المغربية أمام اختبار الفقراء

مع قرب إعلان الحكومة المغربية تفاصيل مشروع قانون موازنة السنة المقبلة، ترتفع وتيرة التخمينات حول نواياها بخصوص سعيها إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة في سياق متسم بقرب الانتخابات البلدية، التي قد تستدعي تبني إجراءات مغرية لجذب الناخبين إلى صناديق الاقتراع، وخصوصاً بعد قرار رفع الدعم عن المحروقات الذي خيّب آمال الكثيرين في حكومة يقودها الإسلاميون.

وفي انتظار الكشف عن تفاصيل مشروع قانون الموازنة الجديدة، أعلنت الحكومة نيتها التوجه نحو حصر عجز الميزانية في حدود 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وبلوغ معدل نمو اقتصادي في حدود 4%، علما أن ذلك يبقى رهن مستوى محصول الحبوب، الذي يتأثر بالتساقطات المطرية.

ويترقب الكثيرون ما إذا كانت الحكومة المغربية ستتخذ إجراءات لدعم استهلاك الأسر، الذي ساهم في السنوات الأخيرة في دعم النمو الاقتصادي، الذي يظل هشاً في المغرب بسبب اعتماده على التساقطات المطرية والطلب الخارجي الآتي من الاتحاد الأوروبي، وهو الطلب الذي تراجع في السنوات الأخيرة بسبب الأزمة التي نالت من استهلاك الأسر في القارة العجوز.

وفي الفترة الأخيرة، رشحت أنباء تتحدث عن احتمال لجوء الحكومة، التي يرأسها عبد الإله بنكيران، إلى دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية عبر إعادة النظر في بعض شرائح الضريبة على الدخل، خاصة الدنيا منها، وهو ما قد يأتي ضمن رغبة الحكومة في منح هدايا كي يتسنى تمرير إصلاح أنظمة التقاعد.

ويقول خبير الاقتصاد المغربي، محمد الشيكر، إن مقايضة التقاعد بالضريبة على الدخل سيكون الحل الأمثل بالنسبة للحكومة، إذا ما أرادت تجاوز اختبار القوة الذي دخلت فيه منذ مدة مع النقابات. غير أن بعض الخبراء الاقتصاديين يعتبرون أن ذلك الحل لن يكون كافياً، على اعتبار أن منح هدايا عبر إعادة النظر في الشرائح الدنيا للضريبة على الدخل لن يعوض ما سيفقده المتقاعدون في القطاع العام، حيث ينتظر أن تتراجع المعاشات بنحو 30%.

ويفترض في الحكومة الوفاء بوعد قطعته على نفسها منذ توليها الأمر، المتمثل في توزيع مساعدات مالية على الأسر الفقيرة، من أجل التخفيف عنها من آثار رفع الدعم عن المحروقات، الذي اعتبرته خطوة أولى في سعيها للتخلص من نفقات دعم المواد الواسعة الاستهلاك.

وتسعى الحكومة إلى التحكم في عجز الميزانية وفاءً بالتزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي، هذا ما يدفع الخبير محمد الرهج إلى الاعتقاد بأنها لن تحيد عما درجت عليه من ميل إلى خفض نفقات الدعم ومحاصرة نمو نفقات الأجور دون أن تزيد في النفقات الاجتماعية، وإن كان يرى أنها ستحاول خلق مناصب جديدة دون الانتظارات في الوظيفة العمومية.

غير أن المراقبين سيوجهون اهتمامهم أكثر في السنة المقبلة إلى الدين العام ومدى حرص الحكومة على تمويل الاستثمارات الحكومية دون اللجوء إلى الاستدانة، خاصة أن الديْن تجاوز 60% من إجمالي الناتج المحلي.