الحكومة المغربية تبدأ فصل أساتذة مضربين... ودعوات لمواصلة الاحتجاجات

شرعت الحكومة المغربية في فصل أساتذة مضربين عن العمل منذ أسابيع في تطور جديد للأزمة المستمرة بين السلطات الحكومية والأساتذة المتعاقدين. بينما جددت تنسيقيات الأساتذة عزمها على مواصلة الاحتجاجات إلى حين الاستجابة لمطالبها.

ويطالب الأساتذة المتعاقدون الذين يتجاوز عددهم 55 ألف أستاذ، بإدماجهم في الوظيفة العمومية واعتبارهم موظفين تابعين لوزارة التربية الوطنية، في حين ترفض الحكومة وتصر على أن يكون التوظيف على صعيد المحافظات على أن يكونوا خاضعين لـ"الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين" وليس للوزارة الوصية. كما تقول الحكومة إنها تخلت نهائيا عن التوظيف بالتعاقد.

وأعلن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المغربي، سعيد أمزازي، أمس، أنه "سيتم تفعيل تدابير إزاء ترك الوظيفة في حق الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية (أساتذة التعاقد) الذين لم يلتحقوا بعملهم إلى حدود اليوم".

وأضاف أمزازي: "تم الشروع، بناء على قرار للحكومة، في قرار عزل فئة من هؤلاء الأساتذة الذين يدعون تكوين تنسيقيات ويعرقلون السير العادي للمرفق العام ويمسون بحق التلاميذ في التمدرس"، مؤكدا أنه سيتم عزلهم من طرف مديري الأكاديميات التعليمية.

وبخصوص "الأساتذة الذين أرغموا على ترك أقسام التدريس"، فقد طلب منهم أمزازي استئناف عملهم على أن "يتم توفير جميع الضمانات لهم بعدم اتخاذ أي إجراء في حقهم"، لكن الوزارة ستخصم أجرة الأيام التي لم يشتغلوا فيها من رواتبهم الشهرية.

وهاجم الوزير المغربي تنسيقيات الأساتذة المعاقدين، والذين يصفون أنفسهم بـ"الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، وقال إن هذه التنسيقيات "لا تمتلك الشرعية للدعوة إلى الإضراب لكونها تسببت في إخلال المرفق العام، وهو ما يتنافى مع المصلحة العامة ومع حق التلميذ في التمدرس"، حسب قوله.

بدورها، أعلنت أحزاب الأغلبية الحكومية، في بيان مساء أمس، أن "خيار التوظيف الجهوي هو خيار استراتيجي للبلاد، يندرج في إطار مواكبة الإصلاحات المؤسساتية الكبرى للبلاد، وتجويد العرض المدرسي العمومي وتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في تقديم الخدمة العمومية بمختلف مناطق البلاد".

وطالبت الأحزاب ذاتها الحكومة بـ "التشبث بهذا الخيار الاستراتيجي بشكل لا رجعة فيه"، كما دعت الأساتذة المتعاقدين المضربين إلى "تغليب صوت الحكمة والعقل والضمير المهني، واستحضار مصلحة التلاميذ والتلميذات والمصلحة العليا للوطن"، بحسب البيان.

كما طالبت الأحزاب نفسها الحكومة بـ"مواصلة اتخاذ كل ما يلزم من تدابير من أجل تأمين استمرارية الخدمة التربوية العمومية، وتأمين حق التعلم الذي هو حق دستوري غير قابل للتصرف، وذلك من خلال تمكين التلميذات والتلاميذ من استكمال مقرراتهم الدراسية داخل الزمن المدرسي المخصص لذلك، وخاصة بالعالم القروي".

وفي المقابل، قالت مصادر من داخل تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، لـ"العربي الجديد" إن الإجراءات التي أعلن أمزازي عن الشروع فيها "لن تثنيهم أبدا عن مواصلة الإضراب الذي ينتهي اليوم الخميس"، معتبرة أن "العطلة التي تنطلق ابتداء من يوم السبت ومدتها أسبوعان فرصة أمام الحكومة لتراجع أوراقها".
من جهتها، عبرت هيئات حقوقية عن رفضها إقدام الحكومة على الشروع في فصل متزعمي احتجاجات الأساتذة المتعاقدين. وفي هذا السياق، قال مرصد الشمال لحقوق الإنسان، في بيان، إن "الحكومة تتعاطى مع قضية الأساتذة المتعاقدين وفق مقاربة قائمة على العنف، والقمع واستعمال التهديد بالفصل النهائي عن العمل، بعيدا عن المقاربة الاجتماعية، والحقوقية".