الحكومة المغربية تجسّ نبض رجال الأعمال بشأن موازنة 2019
اتفق رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، على إحداث فريق عمل مشترك يتولى دراسة مقترحات التدابير الرامية إلى تحفيز الاستثمار ومواكبة المقاولة وتحسين مناخ الأعمال، وذلك في سياق إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الحكومة بممثلي الاتحاد، أمس الجمعة، والذي يعد أول اجتماع رسمي، بعد انتخاب صلاح الدين مزوار رئيسا لتكتل رجال الأعمال في المملكة، حيث جرى التداول حول سبل دفع عجلة النمو الاقتصادي.
ولم يحسم لقاء يوم الجمعة مطالب رجال الأعمال، غير أن الطرفين سيلتقيان بعد خمسة عشر يوما من أجل تعميق النقاش وتوضيح الأولويات، وينتظر أن يأتي ذلك اللقاء قبل حوالي شهر من عرض مشروع قانون المالية على البرلمان، والذي يفترض أن يتضمن جزءا من مطالب رجال الأعمال المغاربة.
وأشار مصدر مطلع إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب خرج من الاجتماع مرتاحا لتقاسم رئيس الحكومة تشخيص رجال الأعمال للوضع الاقتصادي في البلد، وذلك في أول لقاء لجس نبض حكومة العثماني قبل عرض مشروع قانون موازنة العام المقبل.
وأكد أن الجانبين اتفقا على ضرورة توضيح الرؤية للفاعلين الاقتصاديين، خاصة في ظل حالة الانتظارية التي سادت في المملكة في الأشهر الأخيرة.
وطالب رجال الأعمال باتخاذ تدابير يمكنها المساعدة في تجسيد ميثاق النمو والتشغيل، التي دافع عنها مزوار، خلال الحملة الانتخابية قبل مايو/أيار الماضي.
وشدد رجال الأعمال، خلال لقائهم مع رئيس الحكومة، على ضرورة معالجة مشكلة آجال سداد مستحقات الشركات التي توجد في ذمة الدولة، كما عبروا عن تطلعهم إلي مضيّ السلطات العمومية في محاربة الاستيراد، الذي يتم بطرق غير مشروعة، وهو مطلب ألحّ رجال الأعمال عليه، كما طالبوا بضرورة التوجه نحو إعطاء دفعة قوية للاستثمارات، عبر الإفراج عن المشاريع التي تنتظر تراخيص، في الوقت نفسه أكدوا على التدابير الرامية إلى توضيح الرؤية في العلاقة مع الإدارة الجبائية.
وجرى التداول، أمس الجمعة، حول تشغيل الشباب، حيث يتجاوز معدل البطالة نسبة 10% في المغرب، حيث تمس 1.2 مليون شخص، بينما يصل عدد الذين يلتحقون بطابور الباحثين عن فرص عمل سنويا إلى 300 ألف.
وتتوقع المندوبية السامية للتخطيط، تراجع معدل النمو الاقتصادي في حدود 3.1%، في العام الحالي، مقابل 4.1% في العام الماضي، معتبرة أن استعادة حيوية القطاعات غير الزراعية ستكون بطيئة.
وقد اعتبر مزوار، بعد لقاء له مع نائب المدير العام للبنك الدولي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قبل أيام، أن المغرب يتوفر على القدرات التي تتيح له بلوغ معدل نمو في حدود 6%، وهو ما يزيد عن ضعف معدل النمو المتحقق، خلال الأعوام الأخيرة.
وينتظر أن يقترح رجال الأعمال الاستفادة من تدابير جبائية، خاصة ذات الصلة بالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، من أجل إنجاز استثمارات وتوفير فرص عمل.
ولم يخض الاجتماع في مسألة الحوار الاجتماعي، الذي يفترض أن يحسم مطالب الأجراء حول تحسين الدخل والزيادة في الأجور، والذي لم يساهم فيه رجال الأعمال بشكل فعال في الأشهر الماضية.
ويعتبر الباحث طارق كابران، أن لقاء أمس هو الأول من نوعه بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب برئاسة مزوار، جرى خلاله التركيز أكثر على القضايا التي تشغل الطرفين حول تحفيز النمو.
وذهب إلى أنه ينتظر أن يجرى تناول القضايا ذات الصلة بالحوار الاجتماعي بشكل منفصل، حيث ينتظر أن تدعو إلى لقاءات قبل عرض مشروع الموازنة على البرلمان، مشيرا إلى أن الحكومة قد تضمّن مشروع الموازنة تدابير لدعم القدرة الشرائية في حال عدم الاتفاق مع الاتحادات العمالية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
