الحكومة المغربية تحظر استيراد النفايات بعد أزمة الشحنة الإيطالية

قررت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، حظر استيراد النفايات من الخارج، وذلك على خلفية الضجة التي أثارتها شحنة من النفايات قادمة من إيطاليا، حطت في مدينة الجديدة على بعد تسعين كيلومتراً من العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء.

وهيمن موضوع النفايات على اجتماع عقدته الحكومة، اليوم، في العاصمة الرباط، حيث تقرر أيضاً، عدم استغلال هذه الشحنة قبل انتهاء التحقيقات الجارية بشأنها.

وشهد المغرب، خلال الأيام الأخيرة، سجالاً حاداً بعد اكتشاف استيراد 2500 طن من النفايات المطاطية والبلاستيكية من إيطاليا بغرض حرقها في مصانع إسمنت باعتبارها مصدراً للطاقة.  

وتفاقمت الأزمة بعد تداول أنباء عن احتمال تورط المافيات الإيطالية بهذه النفايات، إضافة إلى تولي شركة ملاحة إسرائيلية نقلها إلى المغرب.

وردت وزيرة البيئة المغربية، حكيمة الحيطي، بتأكيد طلب شهادة من السلطات الإيطالية لنفي وجود أي علاقة للمافيا بهذه النفايات.

وأشارت إلى أن المغرب يستورد 450 ألف طن من النفايات سنوياً.

ويتطلع المغرب إلى تدبير نحو 5.3 ملايين طن سنوياً من النفايات المنزلية في المدن و1.5 مليون طن من النفايات الصناعية، من بينها 260 ألف طن نفايات خطرة.

ويعمل على تدوير النفايات المنزلية والنفايات الصناعية والزيوت المنزلية المستعملة، والبطاريات ونفايات التجهيزات الإلكترونية والكهربائية.

ويرى المغرب فرص عمل حقيقية في تدوير النفايات بمختلف أصنافها، وهو ما يعتبر جزءاً من أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تستدعي استثمارات بنحو 25 مليار دولار بحلول 2022، وفق تقديرات حكومية.

وكانت وزارة البيئة المغربية قد توقعت إحداث 250 ألف فرصة عمل، خلال الأعوام الثمانية المقبلة، في قطاع تدوير النفايات.