الحكومة المغربية ترفض رفع الأجور

وعقد اليوم اجتماع بين الأطراف الثلاثة من أجل الحسم في مصير خلافاتها، غير أن كل طرف تمسك بمواقفه، الشيء الذي أدى إلى إنهاء الاجتماع دون التوصل إلى اتفاق.

وحضر اجتماع اليوم رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، والأمناء العامون للاتحادات العمالية، الأكثر تمثيلية في البلاد، إضافة إلى مريم بنصالح شقرون، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وقال مصدر حضر الاجتماع، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة رفضت مطلب النقابات رفع الأجور بنحو 600 درهم (62.4 دولاراً).

كما تمسكت النقابات برفض رفع سن التقاعد من 60 عاما إلى 63 عاما، مطالبة بأن يكون هذا الأمر اختياريا وليس إجباريا.

غير أن الحكومة وعدت النقابات ورجال الأعمال بتقديم مقترحات جديدة غداً السبت.

وتترقب الاتحادات العمالية المقترحات الحكومية الجديدة للحسم فيها عشية عيد العمال، والذي يحل يوم الأحد المقبل، لكن نقابيين كثيرين طالبوا بعدم انتظار هدايا حكومية للعمال في عيدهم العالمي.

ورأى مصدر نقابي أن ما تقترحه الحكومة لا يمكن أن يساعد على إبرام اتفاق حقيقي يلبي انتظارات العمال في ظل الزيادات التي شهدتها الأسعار في المغرب.

ورشحت أنباء مؤخرا تشير إلى أن الحكومة عاقدة العزم على طي صفحة الحوار الاجتماعي الحالي، حيث يمكنها في حال عدم التوصل إلى اتفاق، أن تعلن عن تدابير بشكل منفرد تقدمها على شكل "هدايا" للأسر بمناسبة عيد العمال.

وأعلنت الحكومة في وقت سابق عن استعدادها لرفع التعويضات العائلية من 20 إلى 30 دولارا، إضافة إلى زيادة منحة الولادة من 15 إلى 50 دولارا، ورفع الحد الأدنى للمعاشات من 100 دولار إلى 150 دولارا.