عبّر رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، عن أسف الحكومة لما جرى يوم الإثنين الماضي من أحداث خلال احتجاجات سكان مدينة الحسيمة في الريف المغربي، والتي أسفرت عن إصابات في صفوف محتجين وأمنيين على السواء.
وقال العثماني، مساء يوم الأربعاء، قبل عقده اجتماعاً مع وزراء معنيين بملف مشروع الحسيمة منارة المتوسط، إنه "لا يجد سوى الأسف على ما وقع من تراشق بالحجارة وإصابات أمنيين ومواطنين، لأنه لا يمكن قبول الضرر بأي كان".
وشدد رئيس الحكومة المغربية أيضاً على "ضرورة احترام القانون في التعامل مع الاحتجاجات والتحقيق في أي تجاوزات كانت"، مبرزاً أن "هناك توجهاً نحو التحقيق في كل مزاعم التعذيب وإجراء الخبرة الطبية اللازمة وفق القواعد القانونية المتعارف عليها عالمياً".
ودعا رئيس الحكومة سكان الحسيمة إلى "توفير الأجواء من أجل أن تشتغل الحكومة على تنزيل مشروع الحسيمة منارة المتوسط"، مؤكداً أن "الهدوء والاستقرار يساعدان على تجاوز هذه المرحلة".
وتابع المتحدث بأن "الحكومة تعمل على حشد جهودها من أجل تطبيق توجيهات الملك محمد السادس، والتي أعلن عنها في المجلس الوزاري الأخير، ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع عن كثب".
ولم يفت رئيس الحكومة التأكيد على "حرص السلطات العليا بالبلاد على الوفاء بالالتزامات المسجلة، وإعمال قواعد المحاسبة إزاء أي تقصير أو تهاون أو خلل، فضلاً عن الكف عن أي استغلال سياسي للمشاريع".
وقررت الحكومة المغربية، على لسان العثماني، أن "يتم التعاطي بإيجابية مع جميع مشاكل المناطق الأخرى بالمملكة أيضاً، وأن يكون نهج الحكومة الاستماع إلى نبض الشارع، وحل مشاكل المواطنين".
وكشف العثماني أنه "طالب أعضاء الحكومة بإعداد تقرير مفصل حول وضعية المشاريع ومستوى التقدم والإشكالات المطروحة والتواصل الفعال والقريب مع كافة المعنيين بهذه المشاريع، على المستويات الجهوية والمحلية، وإشراك الهيئات المنتخبة والمجتمع المدني في التتبع والتقييم".
وكانت مدينة الحسيمة قد شهدت يوم عيد الفطر، المصادف الإثنين الماضي، تدخلاً أمنياً بحق محتجين، أسفر عن إصابة عدد من المتظاهرين، كذلك تمت إصابة رجال لقوات العمومية بسبب رشق المحتجين لهم بالحجارة.