وذكر العثماني، متحدثا في جلسة برلمانية مساء الإثنين، أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها من خلال اللقاء مع برلمانيي ومنتخبي منطقة الشرق التي تنتمي إليها مدينة جرادة، وأيضا تنفيذ ما يمكن أن يترتب عن التحقيق القضائي الذي تباشره السلطات المختصة.
ودعا حزب العدالة والتنمية الحاكم، الحكومة إلى وضع حد لفوضى استخراج الفحم بإقليم جرادة، التي تقف وراءها لوبيات معروفة في المنطقة، ومن بينهم منتخبون، مبرزا أنه سيتم تشكيل فريق برلماني للقيام بجولة استطلاعية بالمنطقة، قصد التعرف على مشاكل المناجم السرية للفحم.
واستدعى الحزب القائد للحكومة كلا من وزير الطاقة والمعادن عزيز الرباح، ووزير الداخلية عبد الوفي لفتيت إلى البرلمان لمساءلتهما حول ظروف العمل في هذه الآبار السرية لاستخراج الفحم، وعمل عدد من الشبان فيها سرا بهدف كسب لقمة العيش.
ومن جهته طالب حزب الاستقلال الحكومة إيلاء الأولوية والأهمية لموضوع التنمية في جرادة، وتحديد معيقات العيش الكريم للسكان، محذرا من الاحتقان الحاصل في جرادة وسط الساكنة، وتردي الأوضاع الاجتماعية للشباب بسبب معدل البطالة المتفشية.
نواب آخرون تحدثوا عن أزمة جرادة بكونها ليست وليدة اليوم، أو جراء وفاة الشقيقين الشابين داخل بئر الفحم، بل هي أزمة متشابكة امتدت طويلا في الإقليم، جراء استفحال مظاهر الهشاشة والفقر، وتردي البنية التحتية، وارتفاع أسعار الماء والكهرباء، وهو ما ولد شكاوى مستمرة عند السكان.
وعلى صعيد ذي صلة، اتهمت بعض أحزاب الأغلبية الحكومية المعارضة بكونها المسؤولة عن الوضع في جرادة، لكونها هي من تدبر الشؤون المحلية للمنطقة، في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة، معتبرة أن "الموت واليأس الذي يعيشه شباب المنطقة هو نتيجة طبيعية لهيمنة قوى التحكم والبؤس على الشأن الاقتصادي والسياسي بالمنطقة"، فيما رد الأصالة والمعاصرة بتحميل الحكومة مسؤولية ما جرى، و"المتاجرة بآلام الضحايا" وفق تعبيره.