الحكومة المغربية تهدد بتعقب الداعين إلى مقاطعة 3 شركات

خرجت الحكومة المغربية عن صمت لاذت به منذ ثلاثة أسابيع شهدت انطلاق حملة مقاطعة تستهدف ثلاث شركات للسلع الاستهلاكية في المغرب، معتبرة أن الكثير من المعطيات التي تُساق بها الحملة "غير صحيح".

وتناول مجلس الحكومة للمرة الأولى، اليوم الخميس، مسألة حملة المقاطعة، إذ أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في مستهل الاجتماع، عن مضيّ فريقه في تحقيق شعار الإنصات والإنجاز، مؤكداً السعي إلى أن يكون الإنجاز في مستوى التحديات وتلبية متطلبات المواطنين.

واستمعت الحكومة، اليوم، إلى تقرير حول المقاطعة قدمه وزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، ووزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.

وصرح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، بعد الاجتماع، بأن حملة المقاطعة التي تستهدف شركة الحليب، تستند إلى معطيات غير صحيحة، مشيراً إلى أن هامش ربح الشركة يبقى ضعيفاً ولا يتعدى 0.2 درهم في اللتر الواحد.

وذهب الناطق إلى أن "ترويج أخبار زائفة مخالف للقانون"، مشددا على أن الحكومة ستراجع القانون الحالي من أجل منع ترويج مثل هذه الأخبار "التي تضر بالاقتصاد الوطني".

وتعتبر هذه المرة الأولى الذي تدلي فيها الحكومة بتصريح حول المقاطعة، على رغم أن وزراء سبق لهم أن عبروا عن موقفهم منها، مثل وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، الذي انتُقد بسبب وصفه الداعين إلى المقاطعة بـ"المداويخ"، بينما ذهب وزير الفلاحة عزيز أخنوش إلى أن الحملة عبر الإنترنت لن تؤثر في المستهدفين بها.

وكان الوزير الداودي صرح أمام البرلمان، بأن ما يهمه هو الحفاظ على فرص العمل وإيرادات مربي الأبقار، مشيرا إلى أن شركة "سنطرال دانون" أجنبية ويمكن أن تقفل أبوابها بسبب المقاطعة.

وانتقد الداودي سابقاً المقاطعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث رأوا في كلامه نوعا من استدرار عاطفة المستثمرين الأجانب، وتغليب مصلحتهم على مصلحة المستهلكين، وهو الذي صرح بأن مستثمرين أجانب يتساءلون عما يحصل في المغرب.

وتستهدف حملة المقاطعة ثلاث شركات في المغرب تنتج الحليب والوقود والمياه المعدنية، وتبيّن أنها تكبدت خسائر جراء استمرار المقاطعة التي تطالب بخفض الأسعار.

وطالب نواب برلمانيون الحكومة بالتدخل من أجل مراجعة أسعار الوقود، غير أن الوزير الداودي، أخبرهم بأن سعر البترول في السوق الدولية، ارتفع إلى 75 دولاراً للبرميل.

وعممت شركة المياه المعدنية "أولماس" بياناً أمس، سعت فيه إلى توضيح ضعف هوامش ربحها، حيث أوردت مجموعة من البيانات التي تؤكد أداءها الضرائب وتوفيرها فرص العمل.

ووعدت الشركة بالسعي لدى الحكومة من أجل مراجعة سعر المياه المعدنية، حيث تريد إقناعها بخفض الضريبة على القيمة المضافة من 20% إلى 7%.