الحكومة الموريتانية تبرر محاكمتها لحقوقيين

أصدرت الحكومة الموريتانية بياناً لتبرير محاكمة حقوقيين ينتمون لمنظمة "إيرا"، اتهموا بـ"بإثارة الفوضى وتهديد السلم الأهلي والتحريض على التجمهر والعصيان"، معتبرة أن مطالبة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بإعادة محاكمة المتهمين أو إطلاق سراحهم، مخالفة لمبدأ استقلالية القضاء.

وتضمن بيان الحكومة، الذي اعتبره المراقبون نادراً، حيث لم يسبق أن قدمت الحكومة الموريتانية توضيحات لاعتقال ومحاكمة مناهضين للرق، "إيضاحات" بخصوص المعتقلين من حركة إيرا، رداً على الإعلان الذي أصدرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بخصوص الملف.

وأكدت الحكومة حرصها وتعلقها باحترام وتطوير حقوق الإنسان طبقاً لالتزاماتها الدولية، مشيرة إلى أن المعنيين استفادوا من كافة الضمانات القانونية في محاكمة عادلة، في إطار النظم والأعراف الدولية، من حضور المحامي إبان الحجز الاحتياطي، وزيارة الأسر، والدفاع أثناء المحاكمة، ونشر الأحكام، وزيارة كل من الأطباء واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في موريتانيا، والمنظمات غير الحكومية الوطنية، كما أن المعتقلين موجودون في ظروف جيدة منذ توقيفهم.

وأضاف البيان أن مبرر الاتهام المتعلق بالانتماء إلى منظمة غير مسجلة وغير معترف بها، ينص عليه القانون، بينما تتعلق درجة صرامة العقوبة بالمحكمة التي تنظر في القضية، ضمن مجال اختصاصها واستقلاليتها، طبقاً للمبادئ الدستورية في فصل السلطات، انطلاقاً من أن موريتانيا دولة قانون ولا يمكن للسلطة التنفيذية فيها أن تتدخل في مجال اختصاص القضاء.

واعتبرت الحكومة أن طلب التحقيق المقدم من المفوضية السامية للأمم المتحدة من أجل إطلاق سراح الموقوفين، مخالف لمبدأ استقلالية القضاء المختص وحده بالقيام بالتحقيق.

وكانت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد أكدت أنها تتابع عن كثب محاكمة رئيس حركة "إيرا"، بيرام ولد الداه ولد اعبيدي ورفيقيه الذين يقضون حكماً بالحبس عامين في مدينة ألاك وسط موريتانيا، بتهمة "التجمع غير المرخص" و"رفض الامتثال لأوامر السلطات".

وأعربت عن قلقها إزاء "العقوبات القاسية التي حُكم بها على بيرام ورفيقيه"، مشيرة إلى أنهم استأنفوا الحكم، لكنهم ما زالوا في السجن في انتظار حكم الاستئناف. ودعت الحكومة الموريتانية إلى "القيام فوراً بهذا التحقيق، والإفراج عن جميع المعتقلين الذين مارسوا فقط حقهم في التجمع السلمي، وأن تضمن محاكمة عادلة تستوفي المعايير والأعراف الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان".

اقرأ أيضاً: مريم بنت الشيخ: المجتمع تطرّف باسترقاق "لحراطين"