الحكومة الهولندية تفصل موظفة لتغريدة ضد "داعش"

كان ذلك ظهيرة يوم 12 من أغسطس الجاري، حين غرّدت رئيسة المشروعات بهيئة الأمن الوطني بمدينة لاهاي، ياسمينة حيفي، على حسابها الخاص في "تويتر" بتغريدتها السابقة، وما هي إلا لحظات حتى أشعلت تغريدتها مواقع التواصل الاجتماعي في هولندا وبلجيكا، فاضطرت الموظفة الى حذف تغريدتها بعد ساعات قلائل. لكن حذف التغريدة لم يمنع فتح أبواب الجحيم على مصراعيه أمام الموظفة الحكومية المعينة بهيئة حكومية حساسة، خاصة بعد أن قرأ أحد أعضاء البرلمان الهولندي تغريدتها، ورفع الأمر مباشرة إلى وزارة الأمن والعدل الهولندية، التي قضت بفصل الموظفة نهائياً من مهام عملها، وتوقيفها عن العمل بالحكومة الهولندية.

ومع حلول مساء اليوم نفسه، كانت قضية ياسمينة حيفي على جميع شاشات القنوات الهولندية سواء بالمناقشة أو التحليل، بالاتفاق معها أو الاختلاف مع ما جاء في تغريدتها على موقع تويتر. وأعادت هذه المناقشات مسألة حرية التعبير إلى الواجهة من جديد، ليبدأ المحللون في شرح قوانين الحكومة الهولندية التي تحرم على كل من يعمل بالحكومة أن يعبر عن آراء شخصية من شأنها "أن تعكر الصفو العام في البلاد".

من جهتها سارعت هيئة الأمن الوطني بمدينة لاهاي إلى إعلان أن ما صدر عن الموظفة لديها إنما هو: "رأيها الشخصي ولا يعبر عن رأي الهيئة التي تعمل لصالحها"، فيما خرجت الموظفة عن صمتها في أحد البرامج الإذاعية لتعلن أنها ما تزال عند رأيها الذي أعلنته على موقع تويتر، ولن تحيد عنه، مبررة حذفها التغريدة بسرعة، اكتشافها تعارض ما أعلنته مع حساسية عملها بهيئة الأمن الوطني.

في الصباح التالي (الخميس 13 أغسطس) ظهرت صفحة على موقع "فيسبوك" بعنوان "ندعم الموظفة ياسمينة حيفي"، سرعان ما وصل عدد المعجبين بها إلى ما يزيد عن 6500 شخص، لتترك باب النقاش مفتوحا من حينها حول قضيتها.