طالبت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، بإطلاق سراح كافة المعتقلين في سجون مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بمن فيهم وزير الدفاع، اللواء محمود الصبيحي، وبالتزامن مع الجهود الدولية الرامية إلى استئناف مشاورات السلام.
جاء ذلك خلال لقاء في العاصمة السعودية الرياض، جمع رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، والذي يشرف على لجنة دراسة المقترحات الأممية الخاصة بالسلام، مع السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل إيرون، إذ ناقش الاثنان الأوضاع في محافظة الحديدة الساحلية، والتطورات في الساحل الغربي بشكل عام، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية بنسختها الحكومية.
وأكد بن دغر على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، والمتضمن انسحاب ما وصفها بـ"المليشيا الحوثية"، وتسليم السلاح وعودة السلطة الشرعية إلى العاصمة صنعاء، وإطلاق كافة الأسرى والمعتقلين بنسبة 100 بالمائة، بمن فيهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي، واللواء ناصر منصور هادي (الأخ الشقيق للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي)، بالإضافة إلى القائد العسكري اللواء فيصل رجب، والسياسي محمد قحطان.
وأكد بن دغر أن الحكومة التي يترأسها "ستقدم كل الدعم للمبعوث الأممي مارتن غريفيث لنجاح مهمته للوصول إلى سلام عادل وشامل، وفق المرجعيات الثلاث المتمثّلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216".
وكان بن دغر قد انتقل إلى الرياض أخيراً لإجراء لقاءات دبلوماسية، بعد تكليفه بالإشراف على لجنة لدراسة المقترحات الأممية المقدمة للتهدئة في محافظة الحديدة الساحلية، وما يتعلق بجهود استئناف المفاوضات برعاية المبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن غريفيث، والذي صرح في وقتٍ سابق بأنه يسعى لإطلاق جولة مشاورات جديدة، خلال يوليو/تموز الجاري.
جاء ذلك خلال لقاء في العاصمة السعودية الرياض، جمع رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، والذي يشرف على لجنة دراسة المقترحات الأممية الخاصة بالسلام، مع السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل إيرون، إذ ناقش الاثنان الأوضاع في محافظة الحديدة الساحلية، والتطورات في الساحل الغربي بشكل عام، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية بنسختها الحكومية.
وأكد بن دغر على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، والمتضمن انسحاب ما وصفها بـ"المليشيا الحوثية"، وتسليم السلاح وعودة السلطة الشرعية إلى العاصمة صنعاء، وإطلاق كافة الأسرى والمعتقلين بنسبة 100 بالمائة، بمن فيهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي، واللواء ناصر منصور هادي (الأخ الشقيق للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي)، بالإضافة إلى القائد العسكري اللواء فيصل رجب، والسياسي محمد قحطان.
وأكد بن دغر أن الحكومة التي يترأسها "ستقدم كل الدعم للمبعوث الأممي مارتن غريفيث لنجاح مهمته للوصول إلى سلام عادل وشامل، وفق المرجعيات الثلاث المتمثّلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216".
وكان بن دغر قد انتقل إلى الرياض أخيراً لإجراء لقاءات دبلوماسية، بعد تكليفه بالإشراف على لجنة لدراسة المقترحات الأممية المقدمة للتهدئة في محافظة الحديدة الساحلية، وما يتعلق بجهود استئناف المفاوضات برعاية المبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن غريفيث، والذي صرح في وقتٍ سابق بأنه يسعى لإطلاق جولة مشاورات جديدة، خلال يوليو/تموز الجاري.