كارثة تهدد حياة الأطفال (Getty)
تسيطر حالة من القلق على الأمهات غير المرضعات في مصر، خوفاً على صحة أطفالهن، بعد اختفاء عبوات الحليب، التي تدعمها الحكومة، من الصيدليات والمستشفيات. يأتي هذا الاختفاء عقب تجاوز سعر العبوة الواحدة 100 جنيه (11 دولاراً أميركياً). ويشمل التهديد صحة وحياة أكثر من مليونين ونصف مليون طفل.
في ظلّ هذا الوضع، بات حصول الأهالي على عبوة حليب لأطفالهم مستحيلاً في جميع المحافظات. يحمل كلّ أب أو أم يومياً شهادة ميلاد الطفل وتقريراً طبياً يفيد بأنّ الأم لا ترضع، للحصول على عبوات الحليب المقررة والتي توزعها وزارة الصحة على الصيدليات في حصص أسبوعية. لكن، لا جدوى من ذلك. كثيرون يتوجهون إلى صيدليات العاصمة القاهرة وشركات الأدوية بحثاً عن المادة الأساسية والحاسمة لحياة أطفالهم. هناك أيضاً لا يعطيهم المسؤولون والصيادلة الجواب الشافي.
في مثل هذا الوضع، من المفروغ منه أن تسيطر السوق السوداء على المشهد وتستنزف ما في جيوب الفقراء الراغبين في الحصول على عبوة حليب مدعّمة من حقهم أن يحصلوا عليها. كما تشهد الصيدليات مشاجرات يومية مع الأهالي بسبب فشلهم في الحصول على الحليب. ويتهم هؤلاء أصحاب الصيدليات ببيعها في السوق السوداء.
في هذا الإطار، رصدت "العربي الجديد" تلك المعاناة من خلال أسر بسيطة تحارب من أجل الحصول على الحليب المدعّم، الذي ارتفع سعره من 3 جنيهات إلى 17، وأخيراً إلى 100 جنيه. ويؤكد البعض أنّ الزيادة جاءت بسبب ارتفاع سعر الدولار.
أمام منفذ الشركة القابضة لتوزيع الأدوية في كورنيش النيل يتواجد الآلاف من الأهالي من مختلف المحافظات المصرية. يتراصّون يومياً في طوابير طويلة أملاً في الحصول على منقذ لحياة أطفالهم وهي علبة واحدة تستمر ما بين ثلاثة أيام وسبعة. تقول ربة المنزل منى عبد ربه، من الجيزة: "أتسوّل من أجل الحصول على علبة لبن (حليب)". طفلها الوحيد الذي تحمله على كتفها أكد لها الأطباء أنها لن تتمكن من إرضاعه رضاعة طبيعية. في الأشهر الأولى عانى من آلام شديدة في المعدة، وعندما استشارت الطبيب علمت أن حليبها ضعيف لا يسد جوعه، كما تسبب الرضاعة الطبيعية له امتلاء معدته بالغازات. تضيف: "الدولة تدفع الناس إلى الامتناع عن الإنجاب، فمن يتحمّل مثل ذلك في ظلّ هذه المعاناة اليومية!؟".
يصف الموظف طارق محمد، من محافظة المنوفية، الأمر بـ"الكارثة التي تهدد حياة الأطفال". يشير إلى أنه لا يستطيع مغادرة عمله من أجل الانتظار في طوابير للحصول على الحليب، خصوصاً أنّه يعمل في القطاع الخاص وقد يتعرض للطرد في أي وقت. يتابع أنّ كثيرين يشترون الحليب المستورد الذي يتجاوز سعر العبوة منه 200 جنيه (22 دولاراً).
بدورها، تقول ربة المنزل فاطمة السيد، من القاهرة: "بعت مجوهراتي لشراء الحليب المستورد وسد جوع طفلي الثاني. الحكومة تشاهدنا فحسب من دون أن تتحرك". كذلك، يقول العامل تامر محمد، من أطراف محافظة القليوبية، إنّ الحصول على جرعة تسد رمق طفله الصغير أصبح مستحيلاً: "أدوخ كي أحصل على علبة لبن. حضرت إلى القاهرة لكن من دون فائدة".
من جهته، يشير ياسر نصير، المقيم في أطراف مدينة الجيزة، إلى أنه يترك عمله الخاص ليجول بسيارته على الصيدليات من أجل الحصول على عبوة لطفله الذي يحتاج إلى ثلاث عبوات أسبوعياً، ولا يوفّق بذلك غالباً. يقول إنّه يتألم بشدة عندما يرى طفله يصرخ من الجوع، فيضطر إلى شراء الحليب المستورد في كثير من الأحيان.
في المقابل، يتوقع الطبيب الصيدلي موسى سعيد ارتفاع أسعار حليب الأطفال أكثر خلال الفترة المقبلة بسبب ارتفاع سعر الدولار. يؤكد أنّ نصيب كلّ صيدلية من الحليب المدعّم كان 12 علبة من الفئة 1 أسبوعياً، و12 علبة من الفئة 2. جرى تخفيضها إلى 12 علبة من كلّ فئة شهرياً. وفي الأيام الأخيرة منعت العبوات عن الصيدليات نهائياً. يؤكد أنّ مصر تعتمد بشكل أساسي على الاستيراد لسد عجز حليب الأطفال. وينوّه إلى أنّ انقطاع الحليب الذي تدعمه الدولة سيؤدي إلى إصابة الأطفال بمختلف أنواع الأمراض، وربما يؤدي إلى الوفاة.
يتابع أنّ شركات الأدوية رفعت أسعار منتجاتها من الحليب أكثر من ثلاث مرات في أقل من عامين، في ظل الغياب الكامل لجميع أجهزة الرقابة والإشراف. كما يشير إلى أنّ نقابة الصيادلة تقدمت بعدة شكاوى إلى وزارة الصحة تطالبها بوضع الحليب تحت بند التسعيرة الإجبارية "فمن غير الجائز أن يتحكم في هذه السلعة الحيوية عدد من الشركات".
اقرأ أيضاً: أطفال مصريون بين منزلين
في ظلّ هذا الوضع، بات حصول الأهالي على عبوة حليب لأطفالهم مستحيلاً في جميع المحافظات. يحمل كلّ أب أو أم يومياً شهادة ميلاد الطفل وتقريراً طبياً يفيد بأنّ الأم لا ترضع، للحصول على عبوات الحليب المقررة والتي توزعها وزارة الصحة على الصيدليات في حصص أسبوعية. لكن، لا جدوى من ذلك. كثيرون يتوجهون إلى صيدليات العاصمة القاهرة وشركات الأدوية بحثاً عن المادة الأساسية والحاسمة لحياة أطفالهم. هناك أيضاً لا يعطيهم المسؤولون والصيادلة الجواب الشافي.
في مثل هذا الوضع، من المفروغ منه أن تسيطر السوق السوداء على المشهد وتستنزف ما في جيوب الفقراء الراغبين في الحصول على عبوة حليب مدعّمة من حقهم أن يحصلوا عليها. كما تشهد الصيدليات مشاجرات يومية مع الأهالي بسبب فشلهم في الحصول على الحليب. ويتهم هؤلاء أصحاب الصيدليات ببيعها في السوق السوداء.
في هذا الإطار، رصدت "العربي الجديد" تلك المعاناة من خلال أسر بسيطة تحارب من أجل الحصول على الحليب المدعّم، الذي ارتفع سعره من 3 جنيهات إلى 17، وأخيراً إلى 100 جنيه. ويؤكد البعض أنّ الزيادة جاءت بسبب ارتفاع سعر الدولار.
أمام منفذ الشركة القابضة لتوزيع الأدوية في كورنيش النيل يتواجد الآلاف من الأهالي من مختلف المحافظات المصرية. يتراصّون يومياً في طوابير طويلة أملاً في الحصول على منقذ لحياة أطفالهم وهي علبة واحدة تستمر ما بين ثلاثة أيام وسبعة. تقول ربة المنزل منى عبد ربه، من الجيزة: "أتسوّل من أجل الحصول على علبة لبن (حليب)". طفلها الوحيد الذي تحمله على كتفها أكد لها الأطباء أنها لن تتمكن من إرضاعه رضاعة طبيعية. في الأشهر الأولى عانى من آلام شديدة في المعدة، وعندما استشارت الطبيب علمت أن حليبها ضعيف لا يسد جوعه، كما تسبب الرضاعة الطبيعية له امتلاء معدته بالغازات. تضيف: "الدولة تدفع الناس إلى الامتناع عن الإنجاب، فمن يتحمّل مثل ذلك في ظلّ هذه المعاناة اليومية!؟".
يصف الموظف طارق محمد، من محافظة المنوفية، الأمر بـ"الكارثة التي تهدد حياة الأطفال". يشير إلى أنه لا يستطيع مغادرة عمله من أجل الانتظار في طوابير للحصول على الحليب، خصوصاً أنّه يعمل في القطاع الخاص وقد يتعرض للطرد في أي وقت. يتابع أنّ كثيرين يشترون الحليب المستورد الذي يتجاوز سعر العبوة منه 200 جنيه (22 دولاراً).
بدورها، تقول ربة المنزل فاطمة السيد، من القاهرة: "بعت مجوهراتي لشراء الحليب المستورد وسد جوع طفلي الثاني. الحكومة تشاهدنا فحسب من دون أن تتحرك". كذلك، يقول العامل تامر محمد، من أطراف محافظة القليوبية، إنّ الحصول على جرعة تسد رمق طفله الصغير أصبح مستحيلاً: "أدوخ كي أحصل على علبة لبن. حضرت إلى القاهرة لكن من دون فائدة".
من جهته، يشير ياسر نصير، المقيم في أطراف مدينة الجيزة، إلى أنه يترك عمله الخاص ليجول بسيارته على الصيدليات من أجل الحصول على عبوة لطفله الذي يحتاج إلى ثلاث عبوات أسبوعياً، ولا يوفّق بذلك غالباً. يقول إنّه يتألم بشدة عندما يرى طفله يصرخ من الجوع، فيضطر إلى شراء الحليب المستورد في كثير من الأحيان.
في المقابل، يتوقع الطبيب الصيدلي موسى سعيد ارتفاع أسعار حليب الأطفال أكثر خلال الفترة المقبلة بسبب ارتفاع سعر الدولار. يؤكد أنّ نصيب كلّ صيدلية من الحليب المدعّم كان 12 علبة من الفئة 1 أسبوعياً، و12 علبة من الفئة 2. جرى تخفيضها إلى 12 علبة من كلّ فئة شهرياً. وفي الأيام الأخيرة منعت العبوات عن الصيدليات نهائياً. يؤكد أنّ مصر تعتمد بشكل أساسي على الاستيراد لسد عجز حليب الأطفال. وينوّه إلى أنّ انقطاع الحليب الذي تدعمه الدولة سيؤدي إلى إصابة الأطفال بمختلف أنواع الأمراض، وربما يؤدي إلى الوفاة.
يتابع أنّ شركات الأدوية رفعت أسعار منتجاتها من الحليب أكثر من ثلاث مرات في أقل من عامين، في ظل الغياب الكامل لجميع أجهزة الرقابة والإشراف. كما يشير إلى أنّ نقابة الصيادلة تقدمت بعدة شكاوى إلى وزارة الصحة تطالبها بوضع الحليب تحت بند التسعيرة الإجبارية "فمن غير الجائز أن يتحكم في هذه السلعة الحيوية عدد من الشركات".
اقرأ أيضاً: أطفال مصريون بين منزلين