الحوثيون والحكومة يستعدون لمشاورات جنيف... و"المؤتمر" خارج الحلبة
نجح غريفيث بفرض خطته للمشاورات (محمد حويس/فرانس برس)
فيما بات من شبه المؤكد أن الأطراف اليمنية ستذهب في السادس من سبتمبر/أيلول الحالي، لحضور جولة مشاورات جديدة في جنيف برعاية المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، ومن دون شروط، يبدو أن جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، هذه المرة، تخلّصت من عبء "الشريك" في المفاوضات، والمتمثّل بحزب "المؤتمر الشعبي العام"، الذي سيشارك أعضاء منه في وفدي المفاوضات، بصفة شخصية، لا كوفد خاص بالحزب، كمحصلة طبيعية للانقسام الذي آل إليه الحزب عقب مقتل مؤسسه الرئيس الراحل علي عبدالله صالح.
ومن المقرر أن يتسلّم المبعوث الأممي اليوم أو غداً، أسماء أعضاء الوفدين المشاركين في المفاوضات عن الحوثيين والحكومة الشرعية، ويتألف كلٌ منهما، من 14 عضواً، وهم ثمانية مفاوضين وثلاثة مستشارين وثلاثة فنيين، عن كل فريق، سيجلسون على طاولة للتفاوض حول إجراءات "بناء الثقة" التي يتصدرها ملف الأسرى والمعتقلين، ثم الترتيبات الاقتصادية المتعلقة بالبنك المركزي اليمني وتسليم مرتبات موظفي القطاع العام، وغيرها من الترتيبات الإنسانية والمرتبطة بوقف إطلاق النار، على أن تمهد في مجملها للدخول في المواضيع السياسية، سواء خلال مشاورات جنيف أو في جولات مقبلة.
ووافق طرفا المشاورات (الحوثيون والحكومة)، على الدخول في المشاورات من دون شروط، تحت الضغوط الدولية، وبناء على الخطة التي تقدّم بها غريفيث، بجعل ملفات "بناء الثقة" موضوعاً على طاولة المشاورات، بدلاً عن كونها شرطاً مسبقاً للأطراف للدخول في عملية التفاوض. وساعده في ذلك طول المدة التي تفصل عن آخر جولة مشاورات في أغسطس/آب 2016.
في غضون ذلك، أفادت مصادر قيادية في حزب "المؤتمر" لـ"العربي الجديد"، بأن قيادات متواجدة خارج البلاد، سعت على مدى الأسابيع الماضية، إلى تمثيل الحزب من خلال وفدٍ مستقل، كما حصل في جولات المفاوضات السابقة، ولكنها مُنيت بخيبة أملٍ ولم تجد آذاناً صاغية سواء من قبل الأمم المتحدة، المسؤولة عن تنظيم المشاورات، أو طرفي التفاوض (الحكومة والحوثيون)، وهو ما يعني أن جناح الحزب المتواجد في صنعاء بقياداته الخاضعة للحوثيين، لن يشارك بنصف أعضاء الوفد كما في السابق، لكن جماعة "أنصار الله" ستتولى تسمية العديد من الأعضاء من مختلف القيادات بما فيهم حزب "المؤتمر".
وخلال مشاورات الكويت في إبريل/نيسان 2016 وحتى أغسطس/آب من العام نفسه، تألف وفد الحكومة الشرعية من 14 عضواً، ومثلهم من الحوثيين وحزب "المؤتمر" بالمناصفة (سبعة أعضاء من كل فريق). وكان وجود الحزب في ظل قيادة صالح، أحد أسباب تفاقم الأزمة مع الحوثيين، الذين يشعرون أنهم الآن، أكثر قدرة على اتخاذ القرار في المفاوضات من دون أن يكونوا مضطرين للالتزام برؤية أي من الحلفاء المحليين، بعد أن كانوا يعتقدون في فترات سابقة أن حسابات صالح عقبة في طريق أولويات الجماعة وخططها الخاصة بالحل. هذا الأمر كان واضحاً خلال الأشهر التي تلت مشاورات الكويت، إذ تبادل الطرفان الاتهامات، قبل أن يصل الوضع إلى الانفجار العسكري، ثم الحسم السريع للحوثيين بقتل صالح وإخضاع ما تبقّى من قيادات حزبه المتواجدة في صنعاء لما يشبه الإقامة الجبرية.
وبدأ الحوثيون منذ ما يزيد عن أسبوع بإحالة ملف إعداد رؤية المفاوضات، إلى لجنة شكّلتها الحكومة التابعة لهم (حكومة الإنقاذ الوطني غير المعترف بها دولياً)، والتي أفادت بأنه جرى "تشكيل لجنة لصياغة الرؤية الحكومية المُعيّنة للوفد الوطني المشارك في المشاورات"، مؤكدة أن الوفد "سيضم ممثلين عن كافة المكوّنات الرئيسة المناهضة للعدوان والاحتلال". ويدخل جناح المؤتمر المتواجد في صنعاء في هذا الإطار، إلى جانب الأحزاب والمكوّنات السياسية (الصغيرة او الهامشية بالغالب) من حلفاء الحوثيين.
اقــرأ أيضاً
وللمرة الأولى في تاريخ حزب "المؤتمر"، مرت الذكرى الـ36 لتأسيسه في 24 أغسطس/آب الماضي، لتعكس هي الأخرى، استمرار الانقسام بين الأجنحة الثلاثة التي تشظى إليها، الأول في صنعاء، ويخضع للحوثيين في كل بياناته ومواقفه، والآخر يمثّل القيادات المتواجدة خارج البلاد من المقربين من أحمد علي عبدالله صالح (المقيم في الإمارات)، أما الثالث، فهو الجناح المؤيد للحكومة الشرعية والمرتبط بالرئيس عبدربه منصور هادي. وفي حين أن الأول والثالث سيُمثَّلان من خلال وفدي الحكومة والحوثيين بأعضاء، سعى الطرف الثاني (القريب من نجل صالح أو جناح القاهرة-أبوظبي)، ليكون له تمثيل مستقل في المشاورات المقبلة، ليبدو خارج المعادلة كمحصلة طبيعية، لحالة الشتات التي يعيشها، ولرغبة الحكومة والحوثيين في أن يكون الحوار ثنائياً بين طرفين.
وفي السياق، اعتبر الأمين العام المساعد للحزب، وزير الخارجية اليمني الأسبق، أبو بكر القربي، في تصريح له قبل أيام، أن "استبعاد المؤتمر من مشاورات جنيف" يتعارض "مع ما عبّر عنه المبعوث في لقاء صحافي عن أهمية مشاركة المؤتمر فيه، وبالتالي عليه توضيح سبب الاستبعاد الذي لن يمنع المؤتمر من إعلان رؤيته للحل السياسي وتصديه لسياسة الإقصاء وهيمنة القوة والمصالح"، على حد قوله.
الحدير بالذكر، أن حزب "المؤتمر" وبعد شهور من الانقسام التي أعقبت مقتل صالح أواخر العام الماضي، تمكّن من قطع خطوة نحو هادي، من خلال اللقاء الذي جمع الأخير لأول مرة مع قيادات مؤتمرية في القاهرة، خلال شهر أغسطس/آب الماضي، بدفع على ما يبدو من التحالف السعودي الإماراتي. وعلى الرغم من اللقاء، لا يبدو أن الحزب الذي كان الأكبر في اليمن على مدى عقود، كأي من أحزاب السلطة التي تصدّعت، ما يزال قادراً على العودة للقيام بدورٍ فاعلٍ، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، على الأقل حالياً.
اقــرأ أيضاً
ووافق طرفا المشاورات (الحوثيون والحكومة)، على الدخول في المشاورات من دون شروط، تحت الضغوط الدولية، وبناء على الخطة التي تقدّم بها غريفيث، بجعل ملفات "بناء الثقة" موضوعاً على طاولة المشاورات، بدلاً عن كونها شرطاً مسبقاً للأطراف للدخول في عملية التفاوض. وساعده في ذلك طول المدة التي تفصل عن آخر جولة مشاورات في أغسطس/آب 2016.
في غضون ذلك، أفادت مصادر قيادية في حزب "المؤتمر" لـ"العربي الجديد"، بأن قيادات متواجدة خارج البلاد، سعت على مدى الأسابيع الماضية، إلى تمثيل الحزب من خلال وفدٍ مستقل، كما حصل في جولات المفاوضات السابقة، ولكنها مُنيت بخيبة أملٍ ولم تجد آذاناً صاغية سواء من قبل الأمم المتحدة، المسؤولة عن تنظيم المشاورات، أو طرفي التفاوض (الحكومة والحوثيون)، وهو ما يعني أن جناح الحزب المتواجد في صنعاء بقياداته الخاضعة للحوثيين، لن يشارك بنصف أعضاء الوفد كما في السابق، لكن جماعة "أنصار الله" ستتولى تسمية العديد من الأعضاء من مختلف القيادات بما فيهم حزب "المؤتمر".
وخلال مشاورات الكويت في إبريل/نيسان 2016 وحتى أغسطس/آب من العام نفسه، تألف وفد الحكومة الشرعية من 14 عضواً، ومثلهم من الحوثيين وحزب "المؤتمر" بالمناصفة (سبعة أعضاء من كل فريق). وكان وجود الحزب في ظل قيادة صالح، أحد أسباب تفاقم الأزمة مع الحوثيين، الذين يشعرون أنهم الآن، أكثر قدرة على اتخاذ القرار في المفاوضات من دون أن يكونوا مضطرين للالتزام برؤية أي من الحلفاء المحليين، بعد أن كانوا يعتقدون في فترات سابقة أن حسابات صالح عقبة في طريق أولويات الجماعة وخططها الخاصة بالحل. هذا الأمر كان واضحاً خلال الأشهر التي تلت مشاورات الكويت، إذ تبادل الطرفان الاتهامات، قبل أن يصل الوضع إلى الانفجار العسكري، ثم الحسم السريع للحوثيين بقتل صالح وإخضاع ما تبقّى من قيادات حزبه المتواجدة في صنعاء لما يشبه الإقامة الجبرية.
وبدأ الحوثيون منذ ما يزيد عن أسبوع بإحالة ملف إعداد رؤية المفاوضات، إلى لجنة شكّلتها الحكومة التابعة لهم (حكومة الإنقاذ الوطني غير المعترف بها دولياً)، والتي أفادت بأنه جرى "تشكيل لجنة لصياغة الرؤية الحكومية المُعيّنة للوفد الوطني المشارك في المشاورات"، مؤكدة أن الوفد "سيضم ممثلين عن كافة المكوّنات الرئيسة المناهضة للعدوان والاحتلال". ويدخل جناح المؤتمر المتواجد في صنعاء في هذا الإطار، إلى جانب الأحزاب والمكوّنات السياسية (الصغيرة او الهامشية بالغالب) من حلفاء الحوثيين.
وللمرة الأولى في تاريخ حزب "المؤتمر"، مرت الذكرى الـ36 لتأسيسه في 24 أغسطس/آب الماضي، لتعكس هي الأخرى، استمرار الانقسام بين الأجنحة الثلاثة التي تشظى إليها، الأول في صنعاء، ويخضع للحوثيين في كل بياناته ومواقفه، والآخر يمثّل القيادات المتواجدة خارج البلاد من المقربين من أحمد علي عبدالله صالح (المقيم في الإمارات)، أما الثالث، فهو الجناح المؤيد للحكومة الشرعية والمرتبط بالرئيس عبدربه منصور هادي. وفي حين أن الأول والثالث سيُمثَّلان من خلال وفدي الحكومة والحوثيين بأعضاء، سعى الطرف الثاني (القريب من نجل صالح أو جناح القاهرة-أبوظبي)، ليكون له تمثيل مستقل في المشاورات المقبلة، ليبدو خارج المعادلة كمحصلة طبيعية، لحالة الشتات التي يعيشها، ولرغبة الحكومة والحوثيين في أن يكون الحوار ثنائياً بين طرفين.
الحدير بالذكر، أن حزب "المؤتمر" وبعد شهور من الانقسام التي أعقبت مقتل صالح أواخر العام الماضي، تمكّن من قطع خطوة نحو هادي، من خلال اللقاء الذي جمع الأخير لأول مرة مع قيادات مؤتمرية في القاهرة، خلال شهر أغسطس/آب الماضي، بدفع على ما يبدو من التحالف السعودي الإماراتي. وعلى الرغم من اللقاء، لا يبدو أن الحزب الذي كان الأكبر في اليمن على مدى عقود، كأي من أحزاب السلطة التي تصدّعت، ما يزال قادراً على العودة للقيام بدورٍ فاعلٍ، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، على الأقل حالياً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
