كشفت وثيقة عن أمر أصدرته محكمة يمنية خاضعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بحجز أموال 49 من أقارب الرئيس الراحل علي عبدالله صالح.
وتشمل الوثيقة توجيهاً صادراً عن وكيل النيابة الجزائية المتخصصة، عبدالله الكميم، إلى وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي اليمني، يطلب حجز أموال 49 شخصاً من أقارب وأفراد أسرة صالح، أولهم نجله الأكبر المتواجد في الإمارات، أحمد علي عبدالله صالح، وآخرهم ابن شقيقه، هيثم محمد عبدالله صالح.
ووفقاً للوثيقة، فإن الحجز، بناء على قرار صادر من المحكمة الجزائية المتخصصة، صدر في الـ21 من يناير/كانون الثاني، وذلك بناءً على طلب من وزير الداخلية ورئيسي جهازي الاستخبارات (الأمن القومي والأمن السياسي).
وقتل علي عبدالله صالح في الرابع من ديسمبر/كانون الأول، على أيدي الحوثيين، الذين سيطروا على كافة منازله وأملاكه، ولا يزالون يعتقلون اثنين من أبنائه وآخرين من أقاربه.