جماعة الحوثي تجري أوسع حملة تعيينات لوزراء ومحافظين ومناصب مختلفة

وشملت القرارات، عن رئيس ما يُسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى" (واجهة أعلى سلطة للحوثيين) صالح الصماد، الإطاحة بوزير المالية فيما يُسمى بـ"حكومة الإنقاذ الوطني" (الانقلابية - غير المعترف بها) صالح أحمد شعبان، وقد عُين مُستشاراً لـ"المجلس السياسي" للشؤون الاقتصادية، فيما عُين حسين عبدالله علي مقبولي، وزيراً للمالية بعد أن كان يشغل نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. 

كما شملت التعيينات، تسمية أحمد عبدالله ناجي دارس، وزيراً للنفط والمعادن وهو وزير سابق في الوزارة نفسها، وجاء تعيينه خلفاً للوزير السابق ذياب محسن بن معيلي، والأخير كان من المحسوبين حزب المؤتمر الشعبي (حزب علي عبدالله صالح)، وانتقل أخيراً، إلى تأييد الشرعية. 

وتضمنت القرارات، تعيين الإعلامي، عبدالسلام علي محمد جابر، وزيراً للإعلام خلفاً لأحمد حامد الذي كان يشغل أيضاً مسؤولاً للإعلام في المكتب السياسي للجماعة، بالإضافة إلى تعيين القيادي في الجماعة حسين حمود درهم العزي، نائباً لوزير الخارجية. 

وفي الجانب الأمني، عينت الجماعة عبدالرب صالح أحمد جرفان، رئيساً لجهاز الأمن القومي،  واللواء عبدالقادر قاسم أحمد الشامي، رئيساً للجهاز المركزي للأمن السياسي، والجهازان هما فرعا الاستخبارات اليمنية، وقد عُين فيهما مسؤولان اثنان من المحسوبين على الجماعة داخل الجهازين.

إلى ذلك، شملت القرارات تعيينات مثيرة، مع شمولها تسمية محافظين لمحافظات خاضعة لسيطرة التحالف والحكومة الشرعية، حيث عُين، أحمد غالب الرهوي محافظاً لمحافظة أبين، وفيصل أحمد قائد حيدر محافظاً لمحافظة المحويت، وطارق مصطفى محمد سلام محافظاً لمحافظة عدن، وهاشم سعد محمد بن عايود محافظاً لمحافظة سقطرى.

وتضمنت كذلك، تعيين القيادي في الجماعة، علي يحي العماد، رئيساً للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتعيين الدكتور أبوبكر حسين السقاف عضو مجلس القضاء الأعلى، وتعيين الدكتور أحمد محمد هادي دغار، رئيساً لجامعة صنعاء، وتعيين الدكتور عبدالله محمد محمد الشامي رئيساً لجامعة الحديدة. 

ونصت القرارات الأخرى على تعيين نبيل أحمد عبدالرحمن الغولي وكيلاً سياسياً في وزارة الخارجية، وتعيين عبدالسلام ثابت نعمان وكيلاً أولاً لمحافظة عدن، والقاضي أحمد عبدالله العزاني رئيساً للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، وهاشم محمد هاشم الشامي رئيساً لمصلحة الضرائب، وسليم محمد محمد الحضرمي رئيساً لمصلحة الجمارك.

وشملت التغييرات تسمية رضية محمد راوح عبدالله رئيس اللجنة الوطنية للمرأة، وتعيين إبراهيم أحمد الحوثي رئيساً لقطاع الرقابة في البنك المركزي، وخالد محمد عبدالله شرف الدين نائباً لرئيس الهيئة العامة للاستثمار، وحسين عبدالله النميري نائباً لرئيس الهيئة العامة للمساحة والجيولوجيا، وطارق زيد مطهر مستشاراً لوزارة المالية.

وعين الحوثيون، أحمد محمد حسين الزعكري مستشاراً لوزارة الأوقاف والإرشاد، وأوس أحمد عبدالله العولقي مستشاراً لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وعبدالكريم يحي عبدالله الحيفي مستشاراً لوزارة التربية والتعليم، وكذلك مجدي عبده إسماعيل الحسني وكيلاً في محافظة الحديدة، ورئيس جامعة صنعاء السابق، الدكتور فوزي حمود محمد الصغير مستشاراً لوزارة التعليم العالي. 

وتعد موجة التعيينات التي أصدرها الحوثيون اليوم، هي الأوسع بعد أن أحكمت الجماعة سيطرتها على العاصمة اليمنية في ديسبمر/كانون الأول المنصرم، بانهيار تحالفها مع صالح ومقتل الأخير.