الحوثيون يسقطون اليمن في أزمة دولار

بعدما استنزفت ما يربو على مليارين ونصف المليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي لدولة اليمن خلال الأشهر الستة الماضية فقط، تسعى الجماعة التي تبسط سيطرتها على مقر المصرف المركزي في العاصمة صنعاء، إلى تدبير عملة صعبة عبر فرض قيود على سحب الودائع الدولارية أو أحقية الخروج من الدولة بمبالغ تتجاوز السقف الذي حددوه مؤخراً.

وحظرت السلطات التابعة للحوثيين، في محافظات شمال اليمن الخاضعة لسيطرتهم، على المسافرين المغادرين حمل مبالغ تزيد عن 10 آلاف دولار، فيما أصدر مطار صنعاء الدولي، أمس الأول الإثنين، توجيهات بعدم السماح للمسافرين بإخراج مبالغ مالية تزيد عن عشرة آلاف دولار، في خطوة اعتبرها مراقبون تهدف للحفاظ على استقرار سعر العملة اليمنية والحد من عمليات تهريب الدولار التي ازدهرت بسبب الحرب.

وبدأت شركة الخطوط الجوية اليمنية، في يونيو/حزيران الماضي، تسيير رحلات طيران من مطار صنعاء الدولي، بموافقة التحالف العربي وبعد توقف لثلاثة أشهر بسبب الحظر الجوي المفروض على الأجواء اليمنية من قبل التحالف.

وأكد مسؤول في المصرف المركزي اليمني، لـ"العربي الجديد"، أنه "منذ اندلاع الحرب في مارس/آذار الماضي، رصد البنك هجرة أموال كثيرة بالعملة الصعبة وأموال تم تهريبها بطرق غير رسمية".

وأوضح أن أغلب عمليات تهريب الأموال تمت بتسهيلات وإشراف من قبل مسؤولين في المؤسسات المالية الحكومية.

ودفعت الحرب غالبية رجال الأعمال في اليمن إلى الهروب للخارج بعد ركود حركة التجارة والأعمال منذ انقلاب الحوثيين على الحكومة الشرعية، وسيطرتهم على مؤسسات الدولة، ثم التوقف الكلي للأعمال والمشاريع منذ بدء حروب الحوثي الداخلية وعملية عاصفة الحزم مارس/آذار 2015.

وأكد رجال أعمال أن معظم المؤسسات التجارية المحلية سحبت مدخراتها من المصارف المحلية، فيما قدّر مصرفيون حجم الأموال التي نزحت بنحو 10 مليارات دولار.

وقال تقرير اقتصادي يمني إن موسم هجرة رجال الأعمال وأصحاب المنشآت في اليمن قد بدأ بالفعل. وهو ما اعتبره التقرير مؤشرا "مقلقا" لبيئة الأعمال اليمنية. حيث أشارت نتائج استبيان إلى أن 38% من أصحاب المنشآت فكروا في المغادرة، وهي نسبة تتجاوز ثلث الأعمال التجارية في اليمن، بالإضافة إلى 28% يخططون للخروج.

واعتبر التقرير الصادر عن وكالة تنمية المنشآت في اليمن، أن 73% من رجال الأعمال نقلوا أعمالهم وتجارتهم للخارج. وأن هذا الإجراء سيؤدي إلى فجوة اقتصادية في البلد، وهي من المخاطر التي ستدمر الاقتصاد اليمني برمته.

وأوضح محللون مصرفيون لـ"العربي الجديد" أن قرار الحظر على المسافرين من البلاد بحمل مبالغ مالية تزيد على عشرة آلاف دولار، جاء بعد شكاوى من المصارف التجارية اليمنية توضح ازدياد عمليات سحب المودعين لمدخراتهم من العملة الصعبة وتحويلها إلى خارج البلاد.

وأكد المحللون، أن المصرف اليمنية شهدت إقبالا كثيفا من المودعين، خلال سبتمبر الماضي وأكتوبر الجاري، لسحب ودائعهم ومدخراتهم في ظل مخاوف من اقتراب معركة تحرير صنعاء من قوات الشرعية والتحالف العربي، عقب تحرير محافظة مأرب، شرق البلاد.

اقرأ أيضاً: الحوثيون يضغطون لطبع عملات دون غطاء نقدي

ويتخوف القطاع التجاري في العاصمة اليمنية صنعاء من حدوث أعمال نهب وسلب، في حال اقتراب قوات الشرعية اليمنية والتحالف العربي من المدينة، وتعاظمت مخاوف قطاع الأعمال عقب تحرير محافظة مأرب من الحوثيين واقتراب قوات الشرعية والتحالف من ضواحي العاصمة اليمنية.

ويعاني اليمن أزمة مالية خانقة، وتراجع الريال اليمني في المحافظات التي تخضع لسيطرة الحوثيين، بشكل كبير، أمام الدولار، حيث هوى إلى أدنى مستوى له منذ 5 سنوات.

وارتفع سعر الدولار، منذ أغسطس/آب الماضي، من 214 ريالاً إلى 245 ريالاً للدولار، فيما ارتفع سعر الريال السعودي من 58 ريالا يمنيا إلى 65 ريالا، فيما تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي لليمن من 4.2 مليارات دولار في مارس/آذار الماضي إلى 1.7 مليار دولار.

وأكد مصدر مسؤول في المصرف المركزي اليمني لـ"العربي الجديد": أن جماعة الحوثيين، التي تسيطر على البنك المركزي، استنزفت الاحتياطي الأجنبي لتمويل حروبها وتغطية التزامات إضافية خارج موازنة البلاد، منها تكلفة 40 ألف مقاتل في صفوفها تسميهم "المجاهدين"، واعتمدت لهم رواتب شهرية ومكافآت.

وأوضح المصدر، الذي تحفظ على نشر اسمه، أن استنزاف الاحتياطي دفع محافظ المصرف المركزي إلى مغادرة صنعاء والتوجه إلى مسقط رأسه في منطقة غيل باوزير بمحافظة حضرموت، شرق اليمن.

وبحسب المصدر المسؤول في المصرف المركزي، فإن تحديات أخرى واجهت المالية العامة في اليمن، خصوصاً في الأشهر الأخيرة؛ منها تجميد المساعدات والقروض والهبات الخارجية، وهو أمر ساهم في تدهور الوضع المعيشي والإنساني لليمنيين.

وارتفع الدين العام لليمن إلى 24 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2015، مقارنة بنحو 22 مليار دولار في يونيو/حزيران، و15 مليار دولار في 2011.

وألزم المصرف المركزي اليمني جميع البنوك العاملة في البلاد بمنع التعامل بالدولار، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على سعر العملة الوطنية، الريال، خشية انهيارها.

وقال المصرف المركزي، في تعميم للمصارف، قبل يومين، إنه نظرا لقيام العملاء بسحب مدخراتهم بالعملة الصعبة، منذ الخميس الماضي، مع بدء عمليات "عاصفة الحزم"، فإنه يجب عدم التعامل بالنقد الأجنبي، في محاولة للحفاظ على سعر العملة اليمنية من الانهيار.

وأبلغت المصارف اليمنية والأجنبية العاملة في البلاد عملاءها بعدم وجود دولارات لديها أو لدى المصرف المركزي.

وشهدت المصارف اليمنية، عقب اندلاع الحرب في مارس/آذار الماضي، ازدحاماً شديداً من العملاء على نوافذ التعامل بالدولار، الأمر الذي اضطر المصارف إلى إيقاف عمليات السحب لحين تلقي توجيهات المصرف المركزي، الذي أوقف عمليات السحب من أجهزة الصرف الآلية ومكاتب تحويل الأموال، بينما امتنعت محال وشركات الصرافة عن بيع الدولار.


اقرأ أيضاً: الحوثيون يستنزفون 2.5 مليار دولار من احتياطي اليمن الأجنبي