أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) منذ أيام دخول صاروخ جديد إلى "الخدمة" لينضم إلى ترسانة الجماعة المسلحة، في ظل الحديث المستمر من قبل الحكومة والتحالف العربي الذي يدعمها بقيادة السعودية، عن أهمية تسليم الحوثيين أسلحتهم الثقيلة إلى الدولة كشرط لأي اتفاق سلام، الأمر الذي يواجه رفضاً من الجماعة التي تسعى لإبراز جانبها العسكري، على الرغم من الضغوط. وأوضح بيان صدر أواخر الأسبوع الماضي عما يُعرف بـ"القوة الصاروخية للجمهورية اليمنية" وحصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن صاروخاً جديداً دخل خط المواجهة، أطلقت عليه الجماعة اسم "صمود". ويبلغ طوله أربعة أمتار وقطره 555 مليمتراً، ووزن الرأس الحربي فيه 300 كيلوغرام، أما الوزن الكلي للصاروخ فهو طن واحد. ويصل مداه إلى 38 كيلومتراً ويحتوي على عشرة آلاف شظية.
وفي حين أكد الحوثيون أن الصاروخ الجديد صُنع في اليمن، أظهرت صور بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن المواصفات تقترب من مواصفات صاروخ إيراني الصنع يُطلق عليه اسم "صاروخ عقاب". وجاء الإعلان بعدما كان الحوثيون أعلنوا في يوليو/تموز الماضي عن دخول صاروخ بالستي قصير المدى أطلقوا عليه اسم "زلزال 3"، وذكروا أنه صناعة محلية، إلا أن وسائل إعلام إيرانية ألمحت إلى أنه مصنوع في إيران.
وفي سياق الأزمة التي يثيرها تسلح الحوثيين، أعلن المتحدث باسم التحالف العربي، اللواء أحمد عسيري، الخميس الماضي، أن التحالف لن يقبل اتفاق سلام في اليمن لا يتضمن قيام الجماعة بحل جناحها المسلح. وأضاف أن السعودية لن تقبل بوجود مسلحين في فضائها الخلفي، فيما تشترط الحكومة اليمنية أن يبدأ أي حل سلمي بخطوات متعلقة بانسحاب المليشيات من المدن وتسليم الجماعة أسلحتها الثقيلة للدولة. كما يعد تسليم الأسلحة الثقيلة أحد البنود التي تضمنتها مقترحات تقدم بها وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، خلال زيارته إلى السعودية في أغسطس/آب 2016، وعُرفت بـ"مبادرة كيري".
من زاوية أخرى، يعد الصاروخان الأخيران "زلزال3"، و"صمود"، من بين سلسلة أصناف صواريخ أعلن عنها الحوثيون تباعاً، منذ تصاعد الحرب قبل عام ونصف، منها صواريخ "الصرخة" وصواريخ "النجم الثاقب". وفي حين يقول الحوثيون إن هذه الصواريخ صناعة محلية، يشكك معارضوهم ويقولون إنها صناعة إيرانية.
وظهر ما يعرف بـ"وحدة القوة الصاروخية للجمهورية اليمنية"، عقب تصريحات كيري من السعودية، وذلك عبر بيان أعلنت فيه أنه "بكل ثقة وإلى جانب امتلاكها إرادة القتال، تحتفظ بالكثير من القدرات والإمكانات اللازمة" وذلك للتصدي لما وصفته بـ"العدوان". وتعهدت بأن "تضاعف الجهود على كافة المستويات"، في رد ضمني بالرفض على الدعوات الموجهة للجماعة بتسليم الأسلحة الثقيلة.
وفي حين تحاول "وحدة القوة الصاروخية" للحوثيين، تقديم نفسها باعتبارها قوة تمثل "الجمهورية اليمنية"، تظهر البيانات الصادرة عنها أنها تمثل جماعة أنصار الله على نحو خاص، وليس سلطة الأمر الواقع التي تألفت باتفاق بين الحوثيين وحزب المؤتمر الذي يترأسه حليفها الرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، وقوات الجيش المعروفة بالولاء له، والتي تمتلك ترسانة صاروخية تقليدية أشهرها "سكود"، وتتعرض مواقعها للقصف الجوي باستمرار.
يشار إلى أن البيان لم يشر إلى سلطة الأمر الواقع الذي يعبر عنها المجلس السياسي المؤلف من ممثلين عن الطرفين. والجدير بالذكر، أن "تسليم الأسلحة الثقيلة" يعد من العناوين التي بدأ تداولها أثناء الحروب الست للحكومة مع الحوثيين بين عامي 2004 و2010. وكان مطلب تسليم الأسلحة شرطاً ترفعه الحكومة مع كل جهود للسلام، غير أنه على أرض الواقع، لم يتحول إلى التنفيذ.
ويتألف سلاح الحوثيين منذ بداية ظهورهم المسلح عام 2004، من أسلحة خفيفة ومتوسطة حصلوا عليها من السوق السوداء. وفي مرحلة لاحقة استولوا على أسلحة ثقيلة للجيش اليمني أثناء المواجهات. وفي السنوات الأخيرة دخل السلاح الآتي من إيران على خط الاتهامات، إذ ضبطت السلطات عام 2013 سفينة أسلحة إيرانية كانت في طريقها إلى الحوثيين. فضلاً عن الأسلحة التي استولى عليها الحوثيون من معسكرات الجيش في صعدة، بعدما باتت المدينة تحت نفوذهم منذ عام 2011، وصولاً إلى المعسكرات التي سيطروا عليها أثناء معارك التوسع مع صعدة إلى صنعاء.