الحوثيون يواجهون "المحكمة الجنائية" إذا تجاهلوا القرار 2216

أما "المكسب" الثاني، بحسب سياسيين يمنيين، فهو على حساب إيران، ولو بشكل غير مباشر، لناحية وقف تمدد النفوذ الإيراني في اليمن وفرض الحل السياسي كخيار وحيد، وإن بالقوة العسكرية.

وتزامن انتهاء "عاصفة الحزم"، مع انتهاء مهلة الـ10 أيام، التي سيتم بعدها مناقشة التقرير المزمع رفعه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون. وتوقع مصدر سياسي يمني، أن يرفع بان، يوم الإثنين المقبل، تقريره، عن الوضع في اليمن، والذي سيتضمن مدى التزام الأطراف الصادر بحقهم القرار.

ويشدد المصدر على أنه في حال عدم امتثال المشمولين بالقرار 2216، بتنفيذ كافة بنوده ونصوصه، فإن مجلس الأمن سيتخذ تدابير أخرى، لوقف تجاوزات الحوثيين وحليفهم المخلوع علي عبد الله صالح، وفقاً لنص القرار، من دون أن يفصح عن ماهية تلك التدابير.

وعما يمكن أن يحدث بعد انتهاء المهلة المحددة من مجلس الأمن للحوثيين بتسليم السلاح للدولة وتنفيذ بقية بنود القرار، (2216)، قال الباحث الأكاديمي في القانون الدولي، محمد علي المقرعي، لـ"العربي الجديد"، إن "صدور القرار تحت الفصل السابع، ربما تكون له تداعيات سلبية حال لم يلتزم الحوثيون وحلفاؤهم بما جاء فيه، وخاصة في ما يتعلق بالانسحاب من المدن التي دخلوها بقوة السلاح، والانسحاب من مؤسسات الدولة، وتسليم الأسلحة التي نُهبت من المعسكرات".

وأوضح أنه في حال عدم التزام الحوثيين وعلي عبدالله صالح، والاستمرار بالتوسع في عملياتهم الحربية، فمن غير المستبعد أن يتهم مجلس الأمن جماعة الحوثي، وعلي عبدالله صالح، بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وقد يلجأ مجلس الأمن، إلى تشكيل لجان دولية للتحقيق بالجرائم المرتكبة من قبل مليشيات جماعة الحوثي، وحليفهم، ثم إحالة الحالة اليمنية للمحكمة الجنائية الدولية. 

اقرأ أيضاً:الحوثيون يواصلون حربهم ليكسبوا سياسيّاً