ولم يطلب الحوثي، بشكل صريح عزل الرئيس، عبد ربه منصور هادي، لكنه وجه إليه تحذيرات ومطالب شدد على "سرعة" تنفيذها وكرر أن جميع الخيارات متاحة وأن السقف عالٍ جدّاً.
وأكد الحوثي أن "التحرك يهدف إلى سرعة تنفيذ الشراكة مهما انزعجت بعض القوى في الداخل والخارج"، وطالب "بضرورة أن تشمل الشراكة بعض القوى المحرومة من المكونات الجنوبية".
وتحدث الحوثي مطولاً عن تقسيم البلاد إلى أقاليم، معتبراً أنه "يهدف إلى تمزيق اليمن تنفيذاً لمؤامرات خارجية"، معلناً "بشكل قاطع رفض هذا التقسيم"، مضيفاً أن "الشعب لن يسمح بمرور المؤامرات".
وهاجم الحوثي "هادي واتهمه ونجله برعاية الفساد ومحاولة الانقلاب على اتفاق السلم والشراكة"، كما اتهمه "بإتاحة الفرصة لتنظيم (القاعدة) للسيطرة على البنوك وتمكينه من السلاح"، ونصحه "بالاستماع للداخل وعدم الخضوع لمؤامرات الخارج"، موضحاً أن "هادي قضى ليل أمس بالتواصل مع الخارج يستنهضه ضد شعبه".
وأكد أن "جماعته متجهة بخطوات تنفيذية لاتفاق السلم والشراكة"، لافتاً إلى أن "كافة الخيارات أمامها مفتوحة وأن الجماعة قد تضطر لبعض الإجراءات إذا لم يستجب الرئيس لبعض المطالب".
ووجه رسائل إلى الداخل والخارج، موضحاً أن "تحرك الجماعة لا يهدف إلى اجتثاث أي قوة في الداخل، وإنما يستهدف إحباط المؤامرة"، مضيفاً: "أقول للجميع تحركنا لا يستهدفكم".
ودعا الخارج للاطمئنان، وقال إن "جماعته تسعى لإقامة علاقات إيجابية مع كافة الدول العربية والإسلامية"، مشدداً في الوقت نفسه على "رفضه لأي تدخل خارجي يهدف للتآمر على البلد"، مضيفاً "أنصح مجلس الأمن بأن أي إجراءات تريدون اتخاذها لإخضاع شعبنا وتنفيذ تلك المؤامرات لن نسمح بها".
وتابع أن "أي مصالح مشروعة للخارج لن نستهدفها ونستهدف المؤامرات"، مطالباً "الشعب بمؤازرة تحرك "اللجان الشعبية" (مسلحي الجماعة) من خلال تظاهرات وتجمعات قبلية".
وفي غضون ذلك، عاد الهدوء بشكل شبه تام إلى صنعاء، مساء اليوم الثلاثاء، بعد سيطرة "الحوثيين" على دار الرئاسة جنوب العاصمة ومحاصرة منزل هادي غرب المدينة.
وفي ردود الفعل الدولية، أكد مجلس الأمن الدولي شرعية الرئيس هادي، داعيّاً جميع الأطراف في اليمن إلى الوقوف بجانبه، وإلى حل الخلافات عبر الحوار والتشاور بدلاً من اللجوء إلى العنف، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول".
وفي بيان أصدره، اليوم الثلاثاء، قال المجلس إن "هادي هو الذي يمثل السلطة الشرعية في اليمن، وذلك بناء على نتائج الانتخابات وشروط مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها".
واعتبر المجلس أنه "يتعين وقوف جميع الأطراف والجهات السياسية الفاعلة في اليمن مع الرئيس هادي، ورئيس الوزراء، خالد بحاح، ومجلس الوزراء للحفاظ على صحة مسار البلاد نحو تحقيق الاستقرار والأمن".
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن "قلقهم البالغ" إزاء الأزمة السياسية والأمنية المتفاقمة في اليمن، ودعوا جميع الأطراف إلى تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل دائم وكامل، مؤكدين، أهمية "التنفيذ الكامل" لبنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية، بما في ذلك الملحق الأمني التابع لها، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها.
من جهته، دعا الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء القتال في صنعاء، وحذر من أن الصراع الجاري يعرقل التحول الديمقراطي ويمنع المجتمع الدولي من مساعدة البلاد، وفقاً لما ذكرته "الأناضول".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
