سيؤثر القرار على من لا يتذكرون حساباتهم (شان غالوب/Getty)
أظهرت وثيقة حكومية نشرت، أن وزارة الخارجية الأميركية اقترحت إجراءات أكثر صرامة لاستجواب المتقدمين للحصول على تأشيرات لدخول البلاد، ممن تعتقد أنهم يحتاجون لدرجة أعلى من التدقيق في مسعى نحو الوصول إلى "التدقيق المشدد"، الذي طلبه الرئيس دونالد ترامب.
وستنطبق المعايير الجديدة على 65 ألف شخص سنوياً، وهو ما يمثل نصف بالمئة من عدد المتقدمين للحصول على تأشيرات من مختلف أنحاء العالم، وفقاً لتقديرات وزارة الخارجية، إلا أن تلك الإجراءات لا تستهدف دولا بعينها.
وستشمل الإجراءات الجديدة أسئلة عن حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت وزارة الخارجية في مذكرة للسجل الاتحادي، إن مجموعة من قواعد الاستجواب ستنطبق على "المتقدمين للحصول على تأشيرة هجرة، وتأشيرة دخول الذين تقرر أنهم من بين من يتطلب السماح لهم بالدخول مزيداً من التدقيق في ما يتعلق بالإرهاب أو أي موانع أخرى لتأهلهم، تتصل بالأمن القومي".
وستطلب السلطات من المتقدمين تسليم أرقام كل جوازات سفرهم السابقة وعناوين صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الخمس الماضية، مع عناوين بريدهم الإلكتروني وأرقام هواتفهم، ومعلومات شخصية عنهم تعود لخمسة عشر عاماً لدى تقدمهم للحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة، وفقا للوثيقة. لكن المسؤولين القنصليين لن يطلبوا كلمات السر لحسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
وإذا ما تم التصديق عليها، ستكون المعايير الجديدة أول خطوة ملموسة نحو فحص أكثر صرامة، وهو ما طلب ترامب من الوكالات الاتحادية تطبيقه على المسافرين من دول اعتبر أنها تمثل تهديداً للولايات المتحدة، في أمر تنفيذي أصدره في يناير/ كانون الثاني الماضي، ثم أصدره بصيغة معدلة في مارس/ آذار.
ويضيف اقتراح وزارة الخارجية أن المتقدمين المعنيين بتلك التغييرات قد يطلب منهم توفير معلومات إضافية عن مواعيد سفرهم إلى مناطق كانت "تحت السيطرة العملية لمنظمة إرهابية" إذا وجد مسؤول قنصلي أنهم سافروا إليها. والتغييرات المقترحة يجب أن تخضع لفترة من النقاش العام أولاً، قبل أن يصدق عليها مكتب الإدارة والميزانية التابع للبيت الأبيض أو يرفضها بحلول 18 مايو/ أيار.
وقالت وزارة الأمن الداخلي التي تشارك أيضا في مهام مراجعة إجراءات الفرز للمتقدمين للحصول على تأشيرات، إن طلب الخارجية لا يمنع وزارة الأمن الداخلي من تحديد "سبل جديدة لحماية الشعب الأميركي".
وقال ديفيد لابان، المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي: "بعض التحسينات ستكون سرية، والبعض الآخر ستكون علنية، لكن الوزارة بدأت للتو فقط في (البحث عن) سبل لتحسين سلامة منظومتنا للهجرة".
ويقول محامون متخصصون في قضايا الهجرة إن طلب سيرة ذاتية تفصيلية تغطي 15 عاما مضت وتوقُّع أن يتذكر المتقدمون عناوين كل الصفحات الخاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعي، سيتسبب على الأرجح في حرمان متقدمين ممن يخطئون دون قصد، أو لا يتذكرون كل المعلومات المطلوبة، من الحصول على تأشيرات.
وبحسب المذكرة، فإن المتقدمين لن يمنعوا بالضرورة من الحصول على تأشيرة دخول حال فشلهم في توفير كل المعلومات المطلوبة، إذا تبين أن بإمكانهم تقديم "تفسير يمكن تصديقه" للأمر.
وستنطبق المعايير الجديدة على 65 ألف شخص سنوياً، وهو ما يمثل نصف بالمئة من عدد المتقدمين للحصول على تأشيرات من مختلف أنحاء العالم، وفقاً لتقديرات وزارة الخارجية، إلا أن تلك الإجراءات لا تستهدف دولا بعينها.
وستشمل الإجراءات الجديدة أسئلة عن حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت وزارة الخارجية في مذكرة للسجل الاتحادي، إن مجموعة من قواعد الاستجواب ستنطبق على "المتقدمين للحصول على تأشيرة هجرة، وتأشيرة دخول الذين تقرر أنهم من بين من يتطلب السماح لهم بالدخول مزيداً من التدقيق في ما يتعلق بالإرهاب أو أي موانع أخرى لتأهلهم، تتصل بالأمن القومي".
وستطلب السلطات من المتقدمين تسليم أرقام كل جوازات سفرهم السابقة وعناوين صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الخمس الماضية، مع عناوين بريدهم الإلكتروني وأرقام هواتفهم، ومعلومات شخصية عنهم تعود لخمسة عشر عاماً لدى تقدمهم للحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة، وفقا للوثيقة. لكن المسؤولين القنصليين لن يطلبوا كلمات السر لحسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
وإذا ما تم التصديق عليها، ستكون المعايير الجديدة أول خطوة ملموسة نحو فحص أكثر صرامة، وهو ما طلب ترامب من الوكالات الاتحادية تطبيقه على المسافرين من دول اعتبر أنها تمثل تهديداً للولايات المتحدة، في أمر تنفيذي أصدره في يناير/ كانون الثاني الماضي، ثم أصدره بصيغة معدلة في مارس/ آذار.
ويضيف اقتراح وزارة الخارجية أن المتقدمين المعنيين بتلك التغييرات قد يطلب منهم توفير معلومات إضافية عن مواعيد سفرهم إلى مناطق كانت "تحت السيطرة العملية لمنظمة إرهابية" إذا وجد مسؤول قنصلي أنهم سافروا إليها. والتغييرات المقترحة يجب أن تخضع لفترة من النقاش العام أولاً، قبل أن يصدق عليها مكتب الإدارة والميزانية التابع للبيت الأبيض أو يرفضها بحلول 18 مايو/ أيار.
وقالت وزارة الأمن الداخلي التي تشارك أيضا في مهام مراجعة إجراءات الفرز للمتقدمين للحصول على تأشيرات، إن طلب الخارجية لا يمنع وزارة الأمن الداخلي من تحديد "سبل جديدة لحماية الشعب الأميركي".
وقال ديفيد لابان، المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي: "بعض التحسينات ستكون سرية، والبعض الآخر ستكون علنية، لكن الوزارة بدأت للتو فقط في (البحث عن) سبل لتحسين سلامة منظومتنا للهجرة".
ويقول محامون متخصصون في قضايا الهجرة إن طلب سيرة ذاتية تفصيلية تغطي 15 عاما مضت وتوقُّع أن يتذكر المتقدمون عناوين كل الصفحات الخاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعي، سيتسبب على الأرجح في حرمان متقدمين ممن يخطئون دون قصد، أو لا يتذكرون كل المعلومات المطلوبة، من الحصول على تأشيرات.
وبحسب المذكرة، فإن المتقدمين لن يمنعوا بالضرورة من الحصول على تأشيرة دخول حال فشلهم في توفير كل المعلومات المطلوبة، إذا تبين أن بإمكانهم تقديم "تفسير يمكن تصديقه" للأمر.
وكانت المحامية مانا ييغاني، وهي من أعضاء "جمعية محامي الهجرة الأميركية"، قد أعلنت في يناير/كانون الثاني الماضي أن حسابات مواقع التواصل الاجتماعي تخضع للمراقبة لتحديد التوجهات السياسية لأصحابها، بعد قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، منع دخول مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.
(رويترز، العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في منوعات
