الخارجية الأميركية: محاكمة مرسي لا تتطابق مع سيادة القانون

عبرت  الخارجية الأميركية، اليوم الأحد، عن قلقها، إزاء إحالة أوراق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي إلى المفتي لاستطلاع الرأي في إعدامه، فيما أكد فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن بان كي مون تلقى بـ"قلق بالغ" نبأ الإحالة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية قوله إن أميركا "تشعر بقلق عميق من قرار محكمة مصرية بإحالة أوراق مرسي للمفتي، وترى أن مثل هذه المحاكمات لا تتطابق مع سيادة القانون".

في موازاة الموقف الأميركي، قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، وفقاً لوكالة "الأناضول"، إن بان كي مون تلقى بـ"قلق بالغ" نبأ إحالة أوراق مرسي إلى المفتي.

وأضاف: "لقد تلقى الأمين العام بقلق بالغ القرار الذي صدر من محكمة مصرية، يوم السبت، بحق مرسي وآشخاص آخرين"، مشيراً إلى أن "كي مون سيواصل مراقبة الموضوع عن كثب، ويؤكد على أهمية أن تتخذ جميع الأطراف خطوات تؤدي إلى تشجيع وتجنب تقويض السلام والاستقرار في المنطقة".

وكانت محكمة مصرية، أصدرت قرارين بإحالة أوراق 122 للمفتى لاستطلاع الرأي في إعدامهم من بين 166 متهماً في قضيتي "اقتحام السجون" و"التخابر الكبرى". وأبرز المحال أوراقهم للمفتي: الرئيس المعزول محمد مرسي ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، يوسف القرضاوي، والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائب المرشد خيرت الشاطر والقيادات الإخوانية سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي.

ودانت قرار الإحالة، تركيا وألمانيا، إلى جانب منظمات حقوقية دولية منها منظمة "العفو الدولية"، التي اعتبرت القرار بحق مرسي وآخرين "تمثيلية تستند إلى إجراءات باطلة"، فيما قالت منظمة "هيومن رايتس مونيتور"، الحقوقية الدولية إنها تقدمت "بشكوى عاجلة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون في الأمم المتحدة (لم تسمه)، وكذلك للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إحالة مرسي وآخرين للمفتي".

لكن القاهرة ردت باعتبار هذه الإدانات "تدخلا غير مقبول في عمل القضاء"، و"تعكس جهلا وعدم دقة".

 اقرأ أيضاً: الأسير حسن سلامة المحكوم عليه بالإعدام: شكراً مصر