الخارجية الإيرانية ترفض "التدخل" بتجارب البلاد الصاروخية

علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، على تشكيك الولايات المتحدة الأميركية باختبار إيران لأحد صواريخها الباليستية، ونقل الملف لمجلس الأمن الدولي، فقال، إن أي اختبار للصواريخ الباليستية حق مسلّم ومشروع لإيران، مؤكداً أن برنامج البلاد الصاروخي دفاعي بحت، ولا يناقض أياً من التعهدات الدولية، حسب قوله.
وفي بيان رسمي صادر، مساء الثلاثاء، أضاف قاسمي أن القرار الأممي 2231 الذي يتوجب على إيران تطبيقه، يخص الصواريخ الباليستية التي تحمل رؤوساً نووية، وهو ما لا تملكه إيران بالأساس، معتبراً أن التجارب التي تجريها بلاده مشروعة ولا يحق لأي دولة أو لأي منظمة دولية إبداء وجهة نظرها حولها أو الاعتراض عليها.
من ناحيته، اعتبر مساعد وزير الخارجية الإيرانية والمفاوض النووي، عباس عراقجي، أن نص الاتفاق النووي مع السداسية الدولية واضح، ولا يشمل بنوداً تتعلق بالمنظومة العسكرية الدفاعية الإيرانية، باستثناء حظر امتلاك الصواريخ القابلة لحمل رؤوس نووية، قائلاً، إن طهران لا تحتاج لإذن أي طرف لاختبار جهوزيتها الدفاعية.
وفي تصريحات صحافية نقلها موقع "تسنيم" الإيراني أضاف عراقجي، أن إيران هي الطرف القادر عن التراجع عن الاتفاق النووي والتخلي عنه، لا الأطراف المقابلة والمفروض عليها طي العديد من المراحل قبل فض الاتفاق، مؤكداً أن طهران قادرة على استئناف نشاطها النووي بوتيرة أسرع من السابق.
وأكد أن الأطراف الغربية تعهدت لإيران أن تطبق ما عليها من تعهدات في الاتفاق، وأن تقف بوجه عرقلة تطبيقه، مشيراً إلى أن واشنطن ما زالت تتلكأ بتطبيق ما عليها وما زالت تؤخر رفع العقوبات المالية والمصرفية عن البلاد.
وخلال لقاء عقده وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك إيرولت، الذي يزور طهران مع أمين مجلس الأمن القومي الأعلى، علي شمخاني، قال هذا الأخير، إن التراجع عن تطبيق الاتفاق النووي يعني بالضرورة اتخاذ خطوات بالمقابل، داعياً إلى إلغاء كافة العراقيل والمحددات التي تعطل تطبيق الاتفاق بالكامل.
كما التقى إيرولت، الذي أبدى قلقه من التجارب الصاروخية الإيرانية، بالرئيس حسن روحاني الذي اعتبر من ناحيته أن الرسالة التي وجهها الاتفاق النووي للعالم، أهم من نص الاتفاق بحد ذاته، حيث أبدت البلاد جهوزيتها للحوار مع الآخرين.