الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تمارس تطهيراً عرقياً لتهويد حي مقدسي
رام الله
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، أن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من عمليات طرد وتهجير للمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، جزء من عمليات التطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال بهدف تهويد الحي وغيره من أحياء المدينة المقدسة.
وقالت خارجية فلسطين، في بيان لها، إن "ائتلاف اليمين الحاكم في إسرائيل، برئاسة بنيامين نتنياهو، يواصل تصعيد إجراءاته القمعية والتنكيلية بحق المواطنين المقدسيين، كجزء لا يتجزأ من الحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال على الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة".
وفي السياق، قالت الخارجية الفلسطينية إن "سلطات الاحتلال في هذه الأيام جددت عمليات تهجير الفلسطينيين من حي الشيخ جراح، كما طردت عائلات حنون والغاوي والكرد من منازلهم، وسلمت كذلك عائلة شماسنة إخطاراً يلزمها بإخلاء المنزل الذي تسكن فيه منذ عام 1964، وبموجب قرار صادر عن المحكمة العليا واستنفاذ كافة الإجراءات القضائية، بحجة أن ملكية المنزل تعود لسكان يهود، علماً أن العائلة التزمت بدفع إيجار المنزل بانتظام حتى يومنا هذا".
وفي الوقت الذي دانت الوزارة الفلسطينية هذا "القرار الاحتلالي العنصري"، أكدت أن "قرار المحكمة العليا الإسرائيلية يجب أن ينطبق ضمن الفهم الديمقراطي والإنساني على كافة المنازل التي لسببٍ أو لآخر تركها أصحابها أو طُردوا منها، ويقطنها الآن آخرون.. هذا المبدأ ينطبق على عشرات آلاف المنازل الفلسطينية، سواء أكانت في القدس الغربية، أو في المدن الفلسطينية الأخرى، والتي تعود ملكيتها إلى مواطنين فلسطينيين قبل العام 1948".
ولفتت إلى أن "العديد من العائلات التي طُردت من منازلها كانت تملك أصلاً بيتاً في القدس الغربية أو غيرها، هُجرت أو طُردت منه وانتقلت للسكن بالأجرة في أحد منازل القدس، وهي تخضع اليوم لقرار الإخلاء بذات الحجة غير القانونية وغير الإنسانية، ويحق لها أن ترفع دعاوى قضائية لاستعادة منزلها الأساسي الذي طُردت منه".
وأكدت أن "السؤال المطروح هنا: هل هناك من جهة قانونية على استعداد لحمل هذا الملف لأروقة المحافل الدولية أو المختصة؟ وهل هذه القضية تمت إثارتها من قبل هذه المنظمات أمام المحاكم الإسرائيلية أصلاً؟".
وقالت خارجية فلسطين: "من الواضح أننا كشعب فلسطيني ومؤسساته القانونية مقصرون تماماً بحقنا في هذا الشأن والمطالبة به، مما يسهل على سلطات الاحتلال تمرير ما تريده من أهداف تهويدية تحت غطاء قانوني خالص".
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن "الرد على القرار الإسرائيلي بإخلاء عائلة شماسنة وغيرها ليس فقط عبر تحشيد بضع عشرات من المناصرين للعائلة لأيام معدودة، وإنما في كيفية نقل الملف برمته إلى المحاكم الدولية والمختصة، وفضح هذا الإجراء العنصري وغير الديمقراطي الذي تقوم به إسرائيل في كل محفل".
وأضافت: "المطلوب من مؤسسات المجتمع المدني القانونية المختصة تبني هذه القضية، والبحث في خلفياتها وتفاصيلها الدقيقة وتوثيقها، وحملها ليس فقط إلى المحاكم الإسرائيلية كمرجعية قانونية وحيدة، وإنما يجب التذكير خارج إطارها في المحاكم الدولية أو تلك المختصة والمستعدة للتعامل مع مثل هذه القضايا".
وأبدت الوزارة الفلسطينية استعدادها للتعاون التام مع المؤسسات القانونية المختصة في حمل ورفع ومتابعة هذا الملف وغيره من الملفات المماثلة.
وقالت خارجية فلسطين، في بيان لها، إن "ائتلاف اليمين الحاكم في إسرائيل، برئاسة بنيامين نتنياهو، يواصل تصعيد إجراءاته القمعية والتنكيلية بحق المواطنين المقدسيين، كجزء لا يتجزأ من الحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال على الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة".
وفي السياق، قالت الخارجية الفلسطينية إن "سلطات الاحتلال في هذه الأيام جددت عمليات تهجير الفلسطينيين من حي الشيخ جراح، كما طردت عائلات حنون والغاوي والكرد من منازلهم، وسلمت كذلك عائلة شماسنة إخطاراً يلزمها بإخلاء المنزل الذي تسكن فيه منذ عام 1964، وبموجب قرار صادر عن المحكمة العليا واستنفاذ كافة الإجراءات القضائية، بحجة أن ملكية المنزل تعود لسكان يهود، علماً أن العائلة التزمت بدفع إيجار المنزل بانتظام حتى يومنا هذا".
وفي الوقت الذي دانت الوزارة الفلسطينية هذا "القرار الاحتلالي العنصري"، أكدت أن "قرار المحكمة العليا الإسرائيلية يجب أن ينطبق ضمن الفهم الديمقراطي والإنساني على كافة المنازل التي لسببٍ أو لآخر تركها أصحابها أو طُردوا منها، ويقطنها الآن آخرون.. هذا المبدأ ينطبق على عشرات آلاف المنازل الفلسطينية، سواء أكانت في القدس الغربية، أو في المدن الفلسطينية الأخرى، والتي تعود ملكيتها إلى مواطنين فلسطينيين قبل العام 1948".
ولفتت إلى أن "العديد من العائلات التي طُردت من منازلها كانت تملك أصلاً بيتاً في القدس الغربية أو غيرها، هُجرت أو طُردت منه وانتقلت للسكن بالأجرة في أحد منازل القدس، وهي تخضع اليوم لقرار الإخلاء بذات الحجة غير القانونية وغير الإنسانية، ويحق لها أن ترفع دعاوى قضائية لاستعادة منزلها الأساسي الذي طُردت منه".
وأكدت أن "السؤال المطروح هنا: هل هناك من جهة قانونية على استعداد لحمل هذا الملف لأروقة المحافل الدولية أو المختصة؟ وهل هذه القضية تمت إثارتها من قبل هذه المنظمات أمام المحاكم الإسرائيلية أصلاً؟".
وقالت خارجية فلسطين: "من الواضح أننا كشعب فلسطيني ومؤسساته القانونية مقصرون تماماً بحقنا في هذا الشأن والمطالبة به، مما يسهل على سلطات الاحتلال تمرير ما تريده من أهداف تهويدية تحت غطاء قانوني خالص".
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن "الرد على القرار الإسرائيلي بإخلاء عائلة شماسنة وغيرها ليس فقط عبر تحشيد بضع عشرات من المناصرين للعائلة لأيام معدودة، وإنما في كيفية نقل الملف برمته إلى المحاكم الدولية والمختصة، وفضح هذا الإجراء العنصري وغير الديمقراطي الذي تقوم به إسرائيل في كل محفل".
وأضافت: "المطلوب من مؤسسات المجتمع المدني القانونية المختصة تبني هذه القضية، والبحث في خلفياتها وتفاصيلها الدقيقة وتوثيقها، وحملها ليس فقط إلى المحاكم الإسرائيلية كمرجعية قانونية وحيدة، وإنما يجب التذكير خارج إطارها في المحاكم الدولية أو تلك المختصة والمستعدة للتعامل مع مثل هذه القضايا".
وأبدت الوزارة الفلسطينية استعدادها للتعاون التام مع المؤسسات القانونية المختصة في حمل ورفع ومتابعة هذا الملف وغيره من الملفات المماثلة.