دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، يوم الخميس، بأشد العبارات المواقف والمهاترات التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالأمس دعماً للاستيطان والمستوطنين في الخليل، متذرعاً بمبررات وحجج واهية تعكس عقليته الاستعمارية، وذلك خلال اللقاء الذي جمعه مع عدد من قادة المستوطنين في الخليل.
ودانت الوزارة الفلسطينية كذلك في بيان لها، موافقة أفيحاي مندلبليت، المستشار القانوني لحكومة اليمين في إسرائيل، على انتزاع أرض فلسطينية ذات ملكية خاصة لصالح شق طريق استيطاني للسماح للمستوطنين بالوصول الى بؤرة استيطانية وحقل زراعي قرب رام الله، وهو ما يُشرع الأبواب أمام استباحة واسعة للأرض الفلسطينية لصالح المستوطنين.
وأكدت الوزارة الفلسطينية، أن ما يقوم به الاحتلال من استيطان وتوسع على حساب الأرض الفلسطينية، يصب في إطار مخطط استعماري استيطاني شامل يهدف الى تهويد وضم المناطق المصنفة (ج)، التي تشكل غالبية أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما يؤدي الى إغلاق الباب نهائياً أمام إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.
واعتبرت الوزارة الفلسطينية، أن أقوال وأفعال نتنياهو وحكومته دليل واضح على عجز المجتمع الدولي وتخليه عن تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، اتجاه جرائم الاحتلال وانتهاكاته الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة، كما يعكس هذا التصعيد الاستعماري التوسعي المتواصل، استهتاراً إسرائيلياً رسمياً بالجهود المبذولة لاستئناف عملية السلام، ويعكس أيضاً شعوراً إسرائيلياً بأن الوقت الراهن ملائم لتنفيذ عشرات المخططات الاستيطانية بعيداً عن أية ردود فعل دولية رادعة أو ضاغطة.
ودانت الوزارة الفلسطينية كذلك في بيان لها، موافقة أفيحاي مندلبليت، المستشار القانوني لحكومة اليمين في إسرائيل، على انتزاع أرض فلسطينية ذات ملكية خاصة لصالح شق طريق استيطاني للسماح للمستوطنين بالوصول الى بؤرة استيطانية وحقل زراعي قرب رام الله، وهو ما يُشرع الأبواب أمام استباحة واسعة للأرض الفلسطينية لصالح المستوطنين.
وأكدت الوزارة الفلسطينية، أن ما يقوم به الاحتلال من استيطان وتوسع على حساب الأرض الفلسطينية، يصب في إطار مخطط استعماري استيطاني شامل يهدف الى تهويد وضم المناطق المصنفة (ج)، التي تشكل غالبية أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما يؤدي الى إغلاق الباب نهائياً أمام إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.
واعتبرت الوزارة الفلسطينية، أن أقوال وأفعال نتنياهو وحكومته دليل واضح على عجز المجتمع الدولي وتخليه عن تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، اتجاه جرائم الاحتلال وانتهاكاته الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة، كما يعكس هذا التصعيد الاستعماري التوسعي المتواصل، استهتاراً إسرائيلياً رسمياً بالجهود المبذولة لاستئناف عملية السلام، ويعكس أيضاً شعوراً إسرائيلياً بأن الوقت الراهن ملائم لتنفيذ عشرات المخططات الاستيطانية بعيداً عن أية ردود فعل دولية رادعة أو ضاغطة.