الخارجية الفلسطينية تدين مقترحاً إسرائيلياً لـ"ضم" الضفة

وقالت شاكيد، في كلمة لها أمام ما يسمى بـ"المنتدى القانوني لأرض إسرائيل"، إنّ الاقتراح الجديد يهدف، بحسب ادعائها، إلى "تطبيع حياة المستوطنين"، في المستوطنات بحيث يسري عليهم القانون ذاته الساري على باقي الإسرائيليين داخل الخط الأخضر.

في المقابل، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن معنى سنّ هذا القانون في واقع الحال هو ضمّ الأراضي المحتلة وإخضاعها للقانون الإسرائيلي، عبر بلورة منظومتين قانونيتين وقضائيتين واحدة للفلسطينيين (وهي جملة القوانين العسكرية المفروضة على الفلسطينيين) ومنظومة قوانين مدنية على الإسرائيليين.

وأشارت الصحيفة العبرية، في عددها الصادر اليوم الإثنين، إلى أن اقتراحاً مشابهاً لهذا القانون كان قد قدم في ولاية حكومة نتنياهو السابقة قبل نحو عامين من قبل النائبة المستوطنة في الخليل أوريت ستروك، وعضو الكنيست في "الليكود" يريف لفين. وقد أوقف نتنياهو عملية التشريع بسبب معارضة المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، وبفعل الخوف من ردود فعل دولية غاضبة.

وأعلنت شاكيد، أنّها تعتزم إنهاء تشريع القانون خلال عام. وينص اقتراح القانون الجديد، على أن "هدف القانون هو ضمان حياة طبيعية في يهودا والسامرة (المسمى الصهيوني للضفة الغربية المحتلة) ويهدف لضمان مساواة في حياة مجمل مواطني إسرائيل في كافة أنحاء البلاد". ويعني هذا النص تجاهلاً مطلقاً لوجود الخط الأخضر والاحتلال، وبسط السيادة الإسرائيلية كاملة، عبر القانون على الضفة الغربية.

ويتوافق هذا الاقتراح مع دعوات زعيم حزب "البيت اليهودي"، الذي تنتمي شاكيد له، وهو نفتالي بينت، الذي دعا في أكثر من مناسبة إلى فرض السيادة الإسرائيلية رسمياً على مناطق "سي"، من الضفة الغربية، بما في ذلك منح جنسية إسرائيلية للفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة سي من الضفة الغربية.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية، صباح الاثنين، إن نفتالي بينت، أعلن أن اقتراح القانون أعلاه، سيطبق في حال تشريعه على جميع السكان في الضفة الغربية عرباً ويهوداً، بحيث تتم تطبيق كل القوانين التي تشرع في إسرائيل بشكل تلقائي على الأراضي الفلسطينية كلها. ​

الجدير بالذكر أن القانون الإسرائيلي، يُطبق على مدينة القدس وضواحيها، منذ نكسة عام 1967.