الخارجية الفلسطينية: تصعيد إسرائيل يعبر عن الأزمة التي تعيشها

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن "التصعيد الإسرائيلي المجنون، وما تقوم به دولة الاحتلال من إجراءات استعمارية وقمعية، يعبر عن عمق الأزمة التي يعيشها الاحتلال نفسه، والعزلة الدولية التي يعاني منها، وحجم تفشي العنصرية والتطرف العنيف والظلامية في المجتمع الإسرائيلي، كما يعكس أيضا حالة عميقة من التخبط السياسي إزاء التعامل مع الفلسطينيين وقضيتهم".

وأضافت خارجية فلسطين، في بيان لها، أن "هذا التخبط يمكن رؤيته بوضوح من خلال الإجراءات أحادية الجانب الهادفة إلى حسم قضايا الحل النهائي من طرف واحد، وإغلاق فرصة الحل السياسي التفاوضي للصراع، وقطع الطريق أمام قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967".

ولفتت إلى أنه "في محاولة للهروب من أزماتها الداخلية، وفي استغلال بشع للمتغيرات الدولية والإقليمية، صعدت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو من عدوانها المفتوح ضد الوجود الفلسطيني الوطني والإنساني، بأوجه وأشكال متعددة، سواء من خلال الاستهداف اليومي والإعدامات الميدانية للمواطنين الفلسطينيين العزل، كما جرى بالأمس على حاجز عسكري احتلالي غرب طولكرم، في ثاني عملية إعدام ميداني خلال 24 ساعة، أدت إلى استشهاد المواطن نضال داود مهداوي (44 عاما) من ضاحية شويكة في طولكرم".

وتابعت: "أو من خلال الاستمرار في سرقة ومصادرة الأرض الفلسطينية لصالح الاستيطان والتهويد، وكذلك التسابق العنصري بين المكونات الحزبية في إسرائيل لتشريع المزيد من قوانين الضم والعقوبات الجماعية ضد أبناء شعبنا، كما هو الحال مع قانون فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنة (معاليه أدوميم)، الذي تقدم به أعضاء كنيست من الليكود وحزب البيت اليهودي، وتدعمه جمعيات استيطانية متطرفة، إضافة إلى قانون يتيح إبعاد عائلات الشهداء الفلسطينيين من مناطق سكناهم إلى قطاع غزة، ومشروع قانون آخر للكنيست الإسرائيلي يتعلق باعتماد قرارات المحاكم العسكرية العاملة بالضفة، في المحاكم المدنية الإسرائيلية".

وأكدت الوزارة الفلسطينية أن ما تقوم به حكومة نتنياهو من انتهاكات جسيمة ويومية للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، يضع الأمم المتحدة ومؤسساتها أمام اختبار جدي لقدرتها على تطبيق وتنفيذ وحماية قراراتها المتراكمة الخاصة بالقضية الفلسطينية. 

وقالت الخارجية الفلسطينية إن "تمرد إسرائيل الدائم على القانون الدولي والشرعية الدولية، وإفشالها لجميع أشكال المفاوضات، بات يستدعي أكثر من أي وقت مضى صحوة أخلاق وضمير دولية، قادرة على محاسبة إسرائيل ومعاقبتها على تلك الانتهاكات والجرائم الجسيمة، وكفيلة بإجبارها على إنهاء احتلالها واستيطانها لأرض دولة فلسطين من خلال آلية دولية ملزمة".

وشددت الوزارة على أن عدم إلزام إسرائيل كقوة احتلال بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، يضرب مصداقية الدول التي تطالب بحماية وإنقاذ حل الدولتين وتطبيقه.