الخبز والحرية معاً

اختار بعض الناس الخبز بديلاً عن الحرية، وبعضهم انشغل بالبحث عن الحرية المطلقة دون الانتباه إلى خطورة غياب الخبز، رغم أن المنطق يؤكد أن كليهما لازم لاستمرار الحياة، وأن توفر أحدهما دون الآخر لا يوفّر حياة كريمة.

لما ظهرت الدولة كنظام حكم بدأ تصنيف الناس، فهناك حكام ومحكومون، وفقراء وأغنياء، وأحرار وعبيد. كان الناس دوماً يتعاملون مع بعضهم البعض وفق منطق القوة، فباتت الدولة تتعامل معهم كذلك بنفس المنطق، وعلى الرغم من أنها في الأصل مسؤولة عن تطبيق العدالة والمساواة بين الناس، إلا أن غالبية الأنظمة اختارت أن تكون نداً للمواطنين، أو بالأحرى عدواً لهم.

ومع ظهور مصطلح الدول الكبرى أو الإمبراطوريات، بدأت تتغيّر مفاهيم كثير من الحقوق والحريات الشخصية للأفراد، والحجة دائماً حماية الدولة من الأخطار، وهو زعم كان وما زال يعني استمرار بقاء الحاكم على رأس الدولة، حتى لو كان فاشلاً، وخصوصاً لو كان مستبداً.
تفشل الحكومة في الوفاء بمتطلبات المواطنين الأساسية، فتطالبهم بعدم تحميلها المسؤولية. ثم عندما تنجز أي مشروع، حتى لو كان وهمياً أو محدود المنفعة، فالمواطن مطالب بالثناء عليها وعلى إنجازاتها.

إن فشلت الحكومة فالمواطن هو السبب وعليه يقع اللوم والضرر، وإن نجحت فالمواطن لا دور له في النجاح، ولا يستفيد منه في الأغلب.

في دول العالم الثالث، هناك من يفتقرون إلى الخبز، وهناك من يفتقرون إلى الحرية، وكثيرون يفتقرون إليهما معاً، وهذا يفسر التقلبات والتحولات المجتمعية والسياسية المتكررة، كما يمكن وفقه تفسير موجات الهجرة التي أصابت العالم عدة مرات بأزمات خانقة، بينها أزمة الهجرة نحو الشمال القائمة حالياً.

عرف التاريخ آلاف الثورات، وفي غالبيتها العظمى كان الخبز هو المطلب الأساسي. بعض تلك الثورات نجح في تحقيق مطالبه، وغالبيتها فشلت، لكن تكرار الفشل لم يتسبب أبداً في توقف الناس عن الثورة بأشكالها المختلفة للمطالبة بحقوقهم، وأبرزها الخبز والحرية، حتى عندما تؤدي تلك الثورات إلى تدنّي أحوالهم المعيشية، أو فرض قيود أكبر على حرياتهم.