نفت السلطات السودانية الأحد تصريحات لمسؤول في وزارة الخارجية السبت مفادها أنه سيتم الافراج خلال أيام عن مريم اسحق التي حكم عليها بالإعدام شنقاً بعد ادانتها بـ"الردة واعتناق المسيحية"، وقالت إن "هذه التصريحات أُخذت خارج سياقها".
وفي منتصف أيار/مايو الماضي، حكمت محكمة منطقة الحاج يوسف شرق الخرطوم على السودانية مريم ابراهيم اسحق بالإعدام شنقاً حتى الموت وفقاً للشريعة الاسلامية التي يطبقها السودان منذ العام 1983. كما حكمت المحكمة عليها بالجلد مئة جلدة بتهمة ممارسة الزنى إثر زواجها من مسيحي.
ويوم السبت صرّح وكيل وزارة الخارجية عبد الله حمد الأزرق لوكالة "فرانس برس" وعدد من وسائل الإعلام بأن "السيدة سيتم إطلاق سراحها خلال أيام وفقاً لإجراءات قانونية عبر السلطة القضائية ووزارة العدل". إلا ان وزارة الخارجية قالت إن الافراج عن مريم (27 عاما) التي أنجبت طفلة في السجن يوم الثلاثاء، يعتمد على قبول المحكمة للاستئناف الذي تقدمت به هيئة الدفاع عنها.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن الازرق "لم يدل بتصريح كهذا". واضافت أنه "ذكر أن هيئة الدفاع عن المواطنة المعنية قد استأنفت الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية ضدها، وأنه إذا فصلت محكمة الاستئناف لصالحها فسيتم إطلاق سراحها".
وأضاف البيان أن الازرق أوضح أن "الموضوع برمته أمام القضاء وأن الحكومة لا تتدخل في عمل القضاء لأنه سلطة مستقلة". وأكد البيان ان بعض الوسائط الإعلامية "اجتزأت إجابة الوكيل وأخرجتها من سياقها، وبالتالي غيرت معناها وما ترمى إليه".
وجددت الوزارة التأكيد أن الحكومة "تلتزم التزاماً كاملاً باستقلال القضاء، وأن الوزارة تثق تماماً في مهنية ونزاهة القضاء السوداني".
وعقب تصريحات الأزرق السبت، أكد زوج مريم، اسحق أنه لا يصدّق أمر إطلاق سراحها، وقال دانيال واني لـ"فرانس برس" السبت: "لا أعتقد أن ذلك سيحدث فحتى الآن لم يتصل بي احد". أضاف: "انهم يتحدثون فقط، فنحن تقدمنا باستئناف للحكم ولم ينظروا حتى الآن في الاستئناف فكيف يطلقون سراحها. لا أعتقد ان ذلك سيحدث".
ويحمل دانيال واني الجنسية الأميركية ويتحدر من جنوب السودان، وكان قد أعلن أن سلطات السجون السودانية سمحت له بزيارة زوجته مرتين في الأسبوع بعدما وضعت مولودتها في السجن الثلاثاء الماضي. بدوره، استبعد محامي اسحق مهند مصطفى إطلاق سراحها، وقال لـ"فرانس برس": "لا يمكن ان يحدث ذلك فهذه السيدة دانتها المحكمة بجريمة حدية، ووفقاً للقوانين حتى رئيس الجمهورية ليس من حقه اسقاط العقوبة الحدية".
وأثار الحكم إدانة دولية ووصفه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون السبت بأنه "همجي"، مذكراً بأن "حرية العقيدة حق كامل وأساسي من حقوق الانسان". وقال في بيان: "أدعو الحكومة السودانية الى إلغاء الحكم (بحق اسحق) وتقديم الدعم والعناية الصحية المناسبة لها ولطفلها".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
