الخطوط الجوية التونسية تعتزم تسريح ألف موظف

قال وزير النقل التونسي، أنيس غديرة، اليوم الاثنين، إن شركة الخطوط الجوية التونسية، المملوكة للدولة، تعتزم تسريح ألف موظف، أو ما يفوق 12% من قوتها العاملة بدوام كامل، في إطار خطط للإصلاح وتعزيز القدرة التنافسية للشركة.

وأفاد غديرة بأن "تسريح الموظفين كان مخططا له منذ أشهر، في إطار خطة لإصلاح الشركة الوطنية، وهو قرار جاء بعد اتفاق مع النقابات" لخفض التكاليف وتعزيز التنافسية.

وأضاف: "في مرحلة أولى، سيتم تسريح 400 موظف اختاروا الخروج طوعا، وسينالون تعويضات"، مؤكدا أن إجمالي عدد المسَرَّحين سيبلغ 1000 موظف من الشركة.

وقالت مصادر إن تسريح العمال سيكلف الشركة 50 مليون دولار.

وتشغل الخطوط التونسية حوالي 8200 موظف بدوام كامل حاليا.

قال رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، الجمعة الماضي، في بداية جلسة البرلمان للتصويت على منح الثقة لحكومته، إن بلاده ستضطر إلى تبني برنامج تقشف يتضمن خفض وظائف القطاع العام وفرض ضرائب جديدة، إذا استمرت الصعوبات الاقتصادية الحالية.

وأضاف الشاهد: "إذا استمر الوضع هكذا، سنكون مجبرين في 2017 على اتباع سياسة تقشف وتسريح آلاف الموظفين، وزيادة الضرائب وخفض الإنفاق".

وتوقع رئيس الحكومة التونسية ألا يتجاوز معدل نمو اقتصاد بلاده خلال العام الجاري 1.5% مقابل توقعات سابقة في حدود 2.5%.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، رجح مصدر من وزارة المالية التونسية، فضل عدم الكشف عن اسمه، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن يرتفع العجز في موازنة الدولة للعام القادم إلى 9% مقابل 6.1% حاليا.

وأكد محافظ البنك المركزي، الشاذلي العياري، في تصريحا صحافية سابقة، أن تمويل ميزانية 2017 سيكون صعبا في ظل عدم كفاية الموارد الجبائية للدولة، التي لا تغطي النفقات الجارية على غرار أجور القطاع العمومي، ودعم المؤسسات وميزانيات الصناديق الاجتماعية.

وقال العياري إن الموارد الجبائية المباشرة، وغير المباشرة، لا تكفي لسداد أجور أكثر من 670 ألف موظف، تعادل قيمتها مليار دينار شهريا، لافتا إلى أن البلاد لا تزال في حاجة إلى التمويل الأجنبي في ظل تأزم الأوضاع الاقتصادية، بسبب ضعف أداء قطاعين أساسيين، وهما السياحة والمناجم.