أنهت "شركة الخطوط الجوية السودانية" (سودانير)، بتوجيه من مجلس الوزراء ووزير النقل، خدمات جميع العاملين فيها، والبالغ عددهم 1500 عامل وموظف، فيما أبقت على 10% فقط منهم لتسيير مهام العمل، وذلك في إطار خصخصة وإعادة هيكلة الشركة.
وأكد وزير النقل السوداني، مكاوي محمد عوض، في تصريح صحافي، إفلاس الشركة، وأقر بأن أداءها لم يكن جيداً في السنوات الأخيرة، لافتاً إلى أنها تتعرض لخسائر ومديونة.
وأضاف أن شركة "إيرباص" العالمية قامت بدراسة وصفها بالمبشرة للخطوط الجوية السودانية خلال زيارتها للبلاد، وأوضح أنها تقدمت بخطة تشمل خيارات مفتوحة، سواء عبر الدخول في شراكة أو عن طريق البيع الإيجاري للطائرات. وقال: منذ مطلع التسعينيات صدرت عدة قرارات أثرت في أداء سودانير، حتى وصلت إلى هذه الحالة، مشيراً إلى أن محاولات الإصلاح لم تفلح في تقدّمها للأمام.
وفي السياق، قال القيادي في نقابة عمال الشركة، معز موسى، لـ"العربي الجديد"، إن الشركة سلمت العاملين خطابات إنهاء الخدمة، منوها إلى تسلّمهم حقوقهم الفورية وبانتظار حقوق إلغاء الوظائف، مؤكدا تحفّظ العاملين على ضآلة التعويضات التي مُنحت لهم، بواقع 14 شهراً للعامل المتزوج و10 أشهر لغير المتزوج.
ولفت إلى أن العاملين يأملون في تعويضات بواقع 120 شهرا، كاشفا عن بدء التفاوض في هذا الشأن بين نقابة "سودانير" واتحاد عام نقابات عمال السودان، ليتولى بدوره التفاوض حولها مع وزير النقل، والوصول إلى حل توافقي جبرا للضرر.
وأقر وزير النقل مكاوي عوض، في وقت سابق، بأن ديون "سودانير" تبلغ أكثر من 172 مليون جنيه (نحو 6.1 ملايين دولار).
وكان وزير الدولة بوزارة النقل، إبراهيم يوسف بنج، ذكر، في حوار صحافي الشهر الماضي، أن الخطوط السودانية ستستغني عن خدمات 1200 من طاقمها البالغ 1500، وذلك في محاولتها للتغلب على صعوبات في المعاملات المصرفية العالمية، واستيراد قطع الغيار الحيوية.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أوردت وكالة الأنباء الفرنسية أن شركة الخطوط الجوية السودانية أوقفت 12 طائرة من أسطولها البالغ 14، بعد عجزها عن استيراد قطع غيارها من شركة "بوينغ كو" و"واير بس اسي"، في حين توقفت الطائرتان الوحيدتان اللتان تملكهما الشركة.