تأكيداً لانفراد "العربي الجديد"... الخلافات تؤجل التوقيع على اتفاق جنوب السودان

تأكيداً لما انفرد به "العربي الجديد" الأربعاء، تسببت تحفظات اللحظات الأخيرة لأطراف النزاع في دولة جنوب السودان خلال المفاوضات الجارية في الخرطوم منذ 25 حزيران / يونيو الماضي، في تأجيل التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق خاص بترتيبات الحكم وقسمة السلطة، بعد أن كان مقرراً له أمس الخميس بالخرطوم.

ولم تعلن الوساطة السودانية أي موعد جديد للتوقيع بالأحرف الأولى، لكنها تركت الباب موارباً للأطراف حتى 26 يوليو/تموز الحالي، الموعد المقترح للتوقيع النهائي على اتفاق السلام الشامل، والذي سيتضمن، إضافة لترتيبات الحكم وقسمة السلطة، اتفاقاً وقع عليه سلفاً يتعلق بالترتيبات الأمنية، وإعلان مبادئ، وأكدت أن التوقيع سيكون بمن حضر. 

وقال الوسيط الرئيس بين حكومة جنوب السودان والمتمردين، وزير الخارجية السودانية، الدرديري محمد أحمد، إن الوساطة تسلمت، مساء أمس الخميس، خطاباً من وفد حكومة جنوب السودان، أكدت خلاله حرصها على التوقيع على اتفاق الحكم وتقاسم السلطة، متراجعةً بذلك عن رفض سابق للاتفاق بعد التحفظ عليه.

لكن الوزير نفسه أشار في مؤتمره الصحافي، بمقر المفاوضات بضاحية سوبا جنوب الخرطوم، أن رفض الحكومة الأول للاتفاق دفعهم إلى تأجيل التوقيع، خاصة وأن حكومة جوبا لديها ملاحظات قدمتها بغرض تضمينها في الاتفاق النهائي، موضحاً أن التأجيل جاء رغبة في التشاور حول مقترحات وملاحظات الأطراف.

وأكد الدرديري، أن الوساطة تعمل وفقاً لقاعدة عدم قبول أي مراجعة لنسب قسمة السلطة "لأنها مقبولة من الجميع ويتحفظ عليها الجميع في نفس الوقت"، موضحاً أن مسألة إرضاء الجميع لا يمكن أن تتم.

وأشار الوزير، إلى أنه "لا يمكن للأطراف المطالبة بمراجعة أي بنود بخلاف تلكم المتعلقة بالطريقة التي تدار بها الفترة الانتقالية التي يتم فيها تنفيذ اتفاق السلام الشامل والمحدد لها بثلاث سنوات، إضافة إلى وجود فرصة أخرى للمطالبة بتعديل آليات تنفيذ اتفاق السلام وكيفية ترسيم حدود الولايات".

وشدد على أن الوساطة لم تتلق رداً بالرفض النهائي من أي طرف وإنما استقبلوا ملاحظات فقط، واستدرك بقوله: "الجهة الوحيدة التي رفضت كانت حكومة جوبا في 17 يوليو/تموز، وتراجعت عن ذلك بعد ما وضعت ملاحظاتها في الاعتبار". 

وبحسب اتفاق تقاسم السلطة والترتيبات السياسية الذي اقترحته الوساطة السودانية، فإنه سيكون لرئيس حكومة الجنوب خمسة نواب، في مقدمهم زعيم المتمردين رياك مشار، الذي سيتبوأ منصب النائب الأول، بينما يبقى تعبان دينق، وجيمس واني ايقا، في منصبيهما كنواب حاليين، يضاف إليهما نائبان آخران، واحدٌ من قائمة الأحزاب المعارضة، وسيدة.

كما نصّ الاتفاق على أن يكون عدد وزارات الحكومة 35 وزارة، تمنح منها 18 وزارة للحركة الشعبية التي يتزعمها الرئيس سلفاكير، بينما تنال مجموعة مشار 10 وزارات، وتوزع بقية المقاعد الوزارية على الأحزاب الأخرى، على أن يتكون البرلمان القومي من 550 نائباً، يقسمون بنسبة 55 في المئة للحكومة، و25 في المئة لمجموعة مشار، و20 في المئة للأحزاب الأخرى.

وكانت مصادر من داخل جولة التفاوض، قد أكدت لـ"العربي الجديد" أن حكومة الجنوب والمتمردين وفصائل أخرى تشارك في الجولة، أبدت تحفظاً على المقترح الخاص بتحديد خمسة نواب لرئيس الجمهورية، فيما تحفظت "الحركة الشعبية" بزعامة سلفاكير على المقترح الخاص بنسبة قسمة الوزارات بين الأطراف، والتي منحها 20 وزارة من أصل 35 وزارة، فيما اعترض المتمردون على منح حركة سلفاكير، الأغلبية الميكانيكية داخل الحكومة.

واعترضت الحركة الشعبية المعارضة من جهتها، على العدد الكلي لوزارات الحكومة، رغبة منها، كما تقول، في الترشيد وتقليل الإنفاق، كما اعترضت على إعطاء الحركة الشعبية بزعامة الرئيس سلفا كير الأغلبية داخل الحكومة، بمثل ما اعترضت على عدد نواب الرئيس. 

واندلعت الحرب في جنوب السودان في ديسمبر/كانون الأول 2013، أي بعد سنتين فقط من انفصالها عن السودان، وذلك بسبب خلافات عميقة بين الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه الأول في ذلك الوقت، رياك مشار.

وبعد عامين من الاحتراب، توصل الطرفان إلى اتفاق في عام 2015، سرعان ما انهار في يوليو/تموز 2016، بعدما اتهم مشار خصمه سلفاكير بالتخطيط لاغتياله داخل القصر الرئاسي في جوبا.