الخلافات حول العقوبات والرقابة قد تمدد مفاوضات "النووي الإيراني"

يتوقع مراقبون تمديد المفاوضات الرامية لكتابة نص اتفاق شامل بخصوص البرنامج النووي الإيراني، إلى 9 يوليو/ تموز المقبل، في حين من المفترض أن تنتهي مهلة التوصل للاتفاق يوم 30 يونيو/ حزيران الجاري.

وتجري إيران ومجموعة 5+1 المكونة من الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن وألمانيا، مفاوضاتها الرامية للتوصل للاتفاق النهائي، في العاصمة النمساوية فيينا، منذ أن تم التوصل إلى اتفاقية إطار بين الطرفين يوم 2 إبريل/ نيسان الماضي.

وعلى الرغم من تحقيق المفاوضات، والتي تجري جولتها التاسعة حاليا، تقدماً مهماً على عدة أصعدة، إلا أن الخلافات لا تزال مستمرة بشكل خاص حول موضوعي العقوبات والرقابة على المنشآت الإيرانية، وهما موضوعان يتطلب الاتفاق بشأنهما الكثير من الوقت، وهو ما دفع مراقبين إلى توقع مد المفاوضات إلى 9 يوليو/ تموز المقبل.

وسبق لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، التصريح بأن "المهم ليس الزمن وإنما التوصل إلى اتفاق جيد". كما تحدث مساعد وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين، عباس عراقجي، عن إمكانية تمديد المفاوضات عدة أيام.

وتعد مسألة رفع العقوبات من أهم العقبات أمام التوصل إلى اتفاق حول برنامج إيران النووي، حيث تطالب إيران برفع العقوبات المفروضة عليها، فور التوصل إلى اتفاق، في حين ترغب مجموعة 5+1 في رفع العقوبات بشكل تدريجي، بعد أن يعلن مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تنفيذ إيران التزاماتها وفق الاتفاقية.

اقرأ أيضاً: فابيوس يشترط تفتيش المواقع العسكرية لقبول اتفاق مع إيران

وتواجه المفاوضات النووية عقبة أخرى، تتمثل في التشريعات الأميركية والإيرانية المتعلقة بالاتفاق المزمع. ففي حال توقيع الاتفاقية النووية، يتعين على الرئيس الأميركي، بموجب قانون أقره مجلس الشيوخ، عرضها على الكونغرس الذي سيقوم بدراستها خلال 30 يوما ومن ثم اتخاذ قرار بشأنها. ولا يمكن للرئيس الأميركي خلال تلك المدة المضي في تنفيذ الاتفاقية، ولا يمكنه رفع العقوبات المفروضة من قبل الكونغرس على إيران، إلا أن باستطاعته خلال تلك المدة رفع العقوبات المفروضة بقرارات رئاسية أميركية.

بدوره أقر البرلمان الإيراني قانونا يمنع الوصول بأي شكل من الأشكال للمنشآت العسكرية والأمنية الإيرانية وللمنشآت غير النووية، كما يمنع التواصل مع العلماء النوويين الإيرانيين، والوصول للوثائق المتعلقة بالنووي الإيراني. ولا يزال القانون بانتظار موافقة مجلس صيانة الدستور.

في المقابل، تطالب مجموعة 5+1، إيران، بزيادة التعاون في ما يتعلق بالرقابة والتفتيش على منشآتها، من أجل قطع الطريق على إمكانية إنتاج إيران لأسلحة نووية. وترغب دول المجموعة في هذا الإطار بتفتيش المنشآت العسكرية الإيرانية، وبلقاء العلماء الإيرانيين الذين يعملون في المجال النووي، وبالحصول على معلومات تتعلق بتاريخ الأنشطة النووية الإيرانية.

كذلك يطالب الغرب إيران بتطبيق البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، والذي وقعت عليه عام 2003، ويسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات تفتيش مباغتة للمنشآت النووية، وبطلب معلومات ووثائق في حال استلزم الأمر، وبلقاء العلماء والخبراء الإيرانيين العاملين في مجال الطاقة النووية، وبالاطلاع على تسجيلات الكاميرات الأمنية في المنشآت النووية.

وأعلن المسؤولون الإيرانيون رفضهم القاطع لفتح منشآتهم العسكرية أمام المفتشين، وللقاء المفتشين بالعلماء النوويين الإيرانيين. وفي حين تقول الولايات المتحدة الأميركية، إن اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في 2 إبريل/ نيسان الماضي، يسمح بكل أنواع الرقابة، تقول إيران إنه يسمح فقط بالرقابة في ما يتعلق بالفعاليات النووية.

ومن أهم بنود اتفاق الإطار الذي توصلت إليه مجموعة 5+1 وإيران، بشأن برنامج الأخيرة النووي، في لوزان السويسرية يوم 2 إبريل/ نيسان الماضي؛ تخفيض عدد أجهزة الطرد المركزي المستخدمة لتخصيب اليورانيوم في إيران، بمقدار الثلثين، خلال مدة أقصاها عشر سنوات، وتخفيض تخصيب اليورانيوم إلى حد يحول دون إنتاج قنبلة نووية، وأن تتم أنشطة تخصيب اليورانيوم في منشأة "ناتانز" فقط، وبأجهزة غير متطورة، وأن يُعاد تصميم مفاعل "أراك" بشكل يجعله غير قادر على إنتاج البلاتينيوم اللازم لإنتاج سلاح نووي.

اقرأ أيضاً: مفاوضات الأيام الأخيرة لـ"النووي" الإيراني