الخلاف لا يزال مستحكماً بين بنوك السعودية وهيئة الزكاة

توقعت مصادر مصرفية أن تتوصل بنوك السعودية إلى اتفاق مع هيئة الزكاة قبل نهاية العام لحل الخلاف بشأن زيادة الالتزامات، وذلك بعدما نشب خلافٌ بين البنوك والسلطات منذ بداية العام تقريباً بشأن مدفوعات إضافية للزكاة بأثر رجعي عن سنوات تعود إلى 2002.

المصادر قالت إن البنوك اعترضت على المدفوعات الإضافية، لكن اقترب الجانبان من التوصل لحل وسط، وأضاف أحد المصادر أنه سيجري حساب الزكاة بنسبة 10 بالمئة من أرباح البنك.

وكان الحساب السابق للهيئة العامة للزكاة والدخل يستند إلى 2.5 بالمئة من رأسمال البنك، فيما لم ترد الهيئة على طلب للتعقيب أرسل من خلال البريد الإلكتروني.

وتوقع شابير مالك، المحلل المالي المعني بالمنطقة لدى بنك الاستثمار المجموعة المالية "هيرميس"، احتمال زيادة المدفوعات في القطاع المصرفي لما يصل إلى 25 مليار ريال (6.7 مليارات دولار) إذا طُلب من البنوك أن تسدد الزكاة على أساس نسبة تصل إلى 2.5 بالمئة من قيمتها الدفترية.

وإذا تغيرت المعادلة لتسدد البنوك الزكاة استناداً إلى نسبة قدرها 10 بالمئة من أرباحها قبل الضرائب، فإن قيمة المدفوعات قد تبلغ نحو 14 مليار ريال وفقاً لتقديرات مالك.

ودفع الخلاف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى التدخل في وقت سابق من العام الجاري وأصدر توجيهات للحكومة بإيجاد حل، لكن المشكلة لم تجد حلاً حتى الساعة.

وقالت المصادر إن المباحثات الثنائية مستمرة بين البنوك والهيئة العامة للزكاة والدخل، وإنه يتعين الانتهاء منها قبل نهاية العام. وقال أحد المصادر إن من المرجح أن يكون الاتفاق أقل ضرراً للبنوك بالمقارنة مع ما كانت البنوك تخشاه في البداية.

وحذر محللون في السابق من أنه إذا جاءت الالتزامات باهظة جداً فإنها قد تتسبب في شح السيولة لدى البنوك، والتي يساعد الكثير منها في تمويل عجز الميزانية عبر شراء سندات محلية.

كما قد تتسبب الالتزامات في كبح قدرة البنوك على إقراض القطاع الخاص، وهو جزء أساسي من خطة إصلاحية للأمير محمد لإبعاد الاقتصاد عن الاعتماد على النفط وخلق المزيد من الوظائف لمئات الآلاف من السعوديين العاطلين عن العمل.

(رويترز)