كشفت الثورة السورية عدم التوازن في البنية الاقتصادية والاجتماعية(Getty)
تظهر البيانات الرسمية أن العجز التجاري في سورية بقي كبيراً خلال النصف الأول من هذا العام، حيث شكلت قيمة الصادرات نسبةً أقل من 7.5% من قيمة الواردات.
وبحسب الجمارك السورية، استوردت سورية خلال النصف الأول من العام الحالي بضائع بقيمة 908.3 مليارات ليرة سورية، في حين لم تتجاوز قيمة الصادرات الـ 67.7 مليار ليرة سورية. ووفقاً لمعدلات الصرف المعتمدة فإن قيمة الواردات تراوح بين 3.5 و4 مليارات دولار بينما كانت قيمة الصادرات بين 257 و333 مليون دولار. وتعود هذه الأرقام إلى الدمار الشامل الذي لحق بالقدرة الإنتاجية والتصديرية السورية، وهي تعود أيضاً لاعتماد سورية الكبير على الاستيراد لتلبية حاجات كل من المستهلكين والمستثمرين.
اقرأ أيضا: مجزرة ضريبية سورية باسم "تشجيع الاستثمار"
عانت الصادرات الكثير نتيجة خسارة النظام لكامل مناطق البلاد الشمالية والشرقية، حيث تتركز مصادر الصادرات السورية الرئيسة كالنفط الخام والفوسفات والمنتجات الزراعية. وعامل مهم آخر في انخفاض مستويات التصدير في النصف الأول من 2015 يعزى إلى إغلاق معبر نصيب الحدودي بين الأردن وسورية منذ نهاية شهر مارس/آذار الماضي، وكان هذا المنفذ هو البوابة الوحيدة المتبقية التي تربط سورية بدول الخليج التي تمثل سوقاً هامة بالنسبة للمنتجات الزراعية ولمنتجات الصناعات التحويلية السورية.
إن ارتفاع العجز التجاري الكبير يثير مسألة كيفية تمويل المستوردات. وبكلمات أخرى، مع تلاشي الصادرات وفقدان أكبر مصادر القطع الأجنبي، وفي وقت أصبح فيه الاستيراد بالنسبة لسورية أكثر ضرورة من أي وقت مضى باعتبار أن الاقتصاد المحلي لم يعد ينتج الآن إلا القليل فقط مما يحتاج إليه السكان، كيف ستستمر سورية في تمويل الاستيراد؟
اقرأ أيضا: سورية وأحجية النفط الإيراني
تعقّدت مسألة تمويل الاستيراد مع خسارة مصادر أخرى للعملة الأجنبية، كقطاع السياحة وهو الآن مدمّر بدرجة كبيرة، إضافة إلى توقف عمليات النقل العابر "الترانزيت" بين لبنان ودول الخليج عبر منفذ نصيب الحدودي مع الأردن والتي كانت تدر أيضا عملة أجنبية.
جعلت هذه التحديات الاقتصاد السوري يعتمد على أربعة مصادر رئيسية للحصول على العملات الأجنبية، ليس بين هذه المصادر أي مصدر ناتج من نشاط اقتصادي محلي. والمصادر الأربعة هي:
- القروض التي تحصل عليها الحكومة من الدول الحليفة لها وبخاصة إيران.
- تحويلات المغتربين السوريين.
- المساعدات الإنسانية التي ترسلها المؤسسات الخيرية أو المنظمات الدولية كالأمم المتحدة.
- الأموال التي ترسل إلى المقاتلين من قبل مختلف المنظمات والدول عبر العالم.
تسلط معلومات العجز التجاري الضوء أيضاً على ارتباط صادرات سورية بمناطقها الشرقية والشمالية، ولهذه الحقيقة مضامين سياسية هامة، فبدون هذه المناطق، لا تصدر بقية مناطق سورية والتي يطلق عليها العديدون "سورية المفيدة" الكثير، وبكلمات أخرى فهي ليست مفيدة كثيراً وسيتوجب على أية حكومة مستقبلية في سورية، تريد أن يكون لها مصادرها المستقلة من العملات الأجنبية، إعادة هذه المناطق لتكون تحت سيطرتها.
اقرأ أيضا: الأب والابن ونهب سورية
وفي الوقت نفسه، المناطق الشمالية والشرقية هي أكثر المناطق السورية فقراً وأقلها تطوراً. وبمعنى آخر هي أقل المناطق استفادة من الثروة التي تحتويها أراضيها، ليس هناك شك بأن هذا الأمر هو أحد أسباب قوة معارضة النظام في هذه المناطق.
يوماً بعد يوم، تستمر الثورة السورية بكشف حالة عدم التوازن في بنية سورية الاقتصادية والاجتماعية.
(خبير اقتصادي سوري)
وبحسب الجمارك السورية، استوردت سورية خلال النصف الأول من العام الحالي بضائع بقيمة 908.3 مليارات ليرة سورية، في حين لم تتجاوز قيمة الصادرات الـ 67.7 مليار ليرة سورية. ووفقاً لمعدلات الصرف المعتمدة فإن قيمة الواردات تراوح بين 3.5 و4 مليارات دولار بينما كانت قيمة الصادرات بين 257 و333 مليون دولار. وتعود هذه الأرقام إلى الدمار الشامل الذي لحق بالقدرة الإنتاجية والتصديرية السورية، وهي تعود أيضاً لاعتماد سورية الكبير على الاستيراد لتلبية حاجات كل من المستهلكين والمستثمرين.
اقرأ أيضا: مجزرة ضريبية سورية باسم "تشجيع الاستثمار"
عانت الصادرات الكثير نتيجة خسارة النظام لكامل مناطق البلاد الشمالية والشرقية، حيث تتركز مصادر الصادرات السورية الرئيسة كالنفط الخام والفوسفات والمنتجات الزراعية. وعامل مهم آخر في انخفاض مستويات التصدير في النصف الأول من 2015 يعزى إلى إغلاق معبر نصيب الحدودي بين الأردن وسورية منذ نهاية شهر مارس/آذار الماضي، وكان هذا المنفذ هو البوابة الوحيدة المتبقية التي تربط سورية بدول الخليج التي تمثل سوقاً هامة بالنسبة للمنتجات الزراعية ولمنتجات الصناعات التحويلية السورية.
إن ارتفاع العجز التجاري الكبير يثير مسألة كيفية تمويل المستوردات. وبكلمات أخرى، مع تلاشي الصادرات وفقدان أكبر مصادر القطع الأجنبي، وفي وقت أصبح فيه الاستيراد بالنسبة لسورية أكثر ضرورة من أي وقت مضى باعتبار أن الاقتصاد المحلي لم يعد ينتج الآن إلا القليل فقط مما يحتاج إليه السكان، كيف ستستمر سورية في تمويل الاستيراد؟
اقرأ أيضا: سورية وأحجية النفط الإيراني
تعقّدت مسألة تمويل الاستيراد مع خسارة مصادر أخرى للعملة الأجنبية، كقطاع السياحة وهو الآن مدمّر بدرجة كبيرة، إضافة إلى توقف عمليات النقل العابر "الترانزيت" بين لبنان ودول الخليج عبر منفذ نصيب الحدودي مع الأردن والتي كانت تدر أيضا عملة أجنبية.
جعلت هذه التحديات الاقتصاد السوري يعتمد على أربعة مصادر رئيسية للحصول على العملات الأجنبية، ليس بين هذه المصادر أي مصدر ناتج من نشاط اقتصادي محلي. والمصادر الأربعة هي:
- القروض التي تحصل عليها الحكومة من الدول الحليفة لها وبخاصة إيران.
- تحويلات المغتربين السوريين.
- المساعدات الإنسانية التي ترسلها المؤسسات الخيرية أو المنظمات الدولية كالأمم المتحدة.
- الأموال التي ترسل إلى المقاتلين من قبل مختلف المنظمات والدول عبر العالم.
تسلط معلومات العجز التجاري الضوء أيضاً على ارتباط صادرات سورية بمناطقها الشرقية والشمالية، ولهذه الحقيقة مضامين سياسية هامة، فبدون هذه المناطق، لا تصدر بقية مناطق سورية والتي يطلق عليها العديدون "سورية المفيدة" الكثير، وبكلمات أخرى فهي ليست مفيدة كثيراً وسيتوجب على أية حكومة مستقبلية في سورية، تريد أن يكون لها مصادرها المستقلة من العملات الأجنبية، إعادة هذه المناطق لتكون تحت سيطرتها.
اقرأ أيضا: الأب والابن ونهب سورية
وفي الوقت نفسه، المناطق الشمالية والشرقية هي أكثر المناطق السورية فقراً وأقلها تطوراً. وبمعنى آخر هي أقل المناطق استفادة من الثروة التي تحتويها أراضيها، ليس هناك شك بأن هذا الأمر هو أحد أسباب قوة معارضة النظام في هذه المناطق.
يوماً بعد يوم، تستمر الثورة السورية بكشف حالة عدم التوازن في بنية سورية الاقتصادية والاجتماعية.
(خبير اقتصادي سوري)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
