الخليج يتّجه لرفض خفض إنتاج النفط

يبدو موقف السعودية والكويت والإمارات وقطر، محوريا للتوصل إلى اتفاق داخل أوبك لخفض الإمدادات بهدف دعم أسعار الخام التي خسرت ثلث قيمتها منذ يونيو/حزيران، حيث تُنتج البلدان الأربعة نحو 16.2 مليون برميل يوميا، ما يمثل 52% من إنتاج أوبك، إلا أنها تمثل ثلثي صادرات المجموعة التي تضم 12 عضوا.

وقال الخبير النفطي الكويتي، كامل الحرمي، إن أعضاء أوبك يتوقعون من السعودية والكويت والإمارات أن تأخذ على عاتقها القسم الأكبر من أي خفض في الإنتاج، وهذه الدول قادرة على ذلك. وأضاف: "إلا أنه من غير المتوقع لدرجة كبيرة أن تقبل دول الخليج بهذا الخفض في الإنتاج ما لم تبادر دول أخرى في أوبك إلى ذلك، إذ إن دول الخليج بحاجة لضمانات من الدول المنتجة الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك بأنها لن تملأ الفراغ".

ويرى الحرمي، أنه ليس من مصلحة دول الخليج أن تخفض الإنتاج لأنها قد تخسر حصتها في السوق.

وانخفضت أسعار الخام إلى أدنى مستويات منذ أربع سنوات؛ بسبب مجموعة من العوامل بما في ذلك البطء في نمو الاقتصاد العالمي، والارتفاع الكبير في إنتاج النفط الصخري الأميركي، إضافة إلى قوة الدولار.

وأسفر ذلك عن تراجع كبير في مداخيل الدول النفطية في أوبك وخارجها، إذ تعتمد هذه الدول بشكل كبير على عائدات النفط من أجل تمويل ميزانياتها.

ودعت فنزويلا، إلى اجتماع للدول المنتجة للنفط في أوبك وخارج أوبك لمواجهة مسألة انخفاض الأسعار، ووجهت نداء مشتركا مع الإكوادور إلى أوبك لخفض إنتاجها.

وقال مدير شركة الأفق للاستشارات الإدارية، خالد بودي، إن الخوف من إقدام الدول غير المنتمية إلى أوبك على رفع إنتاجها ستجعل دول أوبك حذرة جدا إزاء الموافقة على خفض الإمدادات".

" التركيز في الوقت الحالي هو على السعودية، وعلى ما إذا كانت ستتأثر بالضغوط من داخل أوبك وخارجها من أجل خفض الإنتاج "

وأضاف الخبير، الذي كان في السابق عضواً في المجلس الأعلى للبترول في الكويت: "لست متفائلا أنه سيتم التوصل إلى اتفاق حول خفض الإنتاج".

وقال وزير النفط الكويتي، علي العمير، الأسبوع الماضي، إن توصل أوبك إلى قرار لخفض الإنتاج "سيكون صعباً جدا".

ولم تعلق السعودية، حتى الآن على مسألة الخفض، إلا أنها تسببت بانخفاض أسعار الخام في وقت سابق هذا الشهر، عندما خفضت سعر خامها المصدر إلى الولايات المتحدة للحفاظ على حصتها من السوق.

وقال الخبير مايكل ماكارثي من سيدني إن "التركيز في الوقت الحالي هو على السعودية، وعلى ما إذا كانت ستتأثر بالضغوط من داخل أوبك وخارجها من أجل خفض الإنتاج".

وقال الخبير الاقتصادي السعودي، عبد الوهاب أبو داهش، إن دول الخليج "ستقاوم بشراسة الضغوطات لخفض الإنتاج". وأضاف أن "المعركة اليوم هي من أجل الحصة في السوق، وإذا خفضت دول الخليج الإنتاج فإنها ستخسر حصتها من السوق".

وتراجعت أسواق الخام والمشتقات النفطية بسبب وجود إمدادات وفيرة وتراجع في الطلب.

وتصدر السعودية ثلثي إنتاجها إلى آسيا، وأقل من 20% إلى الولايات المتحدة و10% فقط إلى أوروبا، بحسب الإدارة الأميركية لمعلومات الطاقة.

أما الكويت، فهي ترسل 75% من صادراتها إلى آسيا، فيما تذهب كل الصادرات الإماراتية والقطرية تقريبا إلى آسيا.

وارتفع إنتاج النفط في الولايات المتحدة، وهي أكبر مستهلك للطاقة، فوق عتبة 8.5 مليون برميل يوميا هذه السنة، بفضل ارتفاع إنتاج النفط الصخري.

وبموازاة ذلك، انخفض صافي وارداتها النفطية بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا ليصل إلى 5.2 مليون برميل، بحسب أرقام منظمة الدول المصدرة للنفط.

وانخفضت الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة من 1.25 مليون برميل يوميا في يوليو/تموز إلى أقل من 900 ألف برميل في أغسطس/آب، إلا أنها تبقى ثاني أكبر مصدر للخام إلى الولايات المتحدة بعد كندا.