الداخلية الألمانية تدرس ترحيل لاجئين سوريين بعد زيارتهم بلدهم

وأوضح زيهوفر أمس الأحد لصحيفة "بيلد"، أن "أي لاجئ سوري يزور بلده بانتظام لأغراض خاصة مثل زيارة الأقارب، أو قضاء إجازة بعد أن هرب بحجة الحرب والإرهاب لا يمكن أن يدعي أنه يتعرض للاضطهاد، وإذا ما علم المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء بذلك فسيتم فحص إمكانية إلغاء وضعه لاجئاً".
وأضاف: "الوضع في سورية محل متابعة مكثفة من قبل السلطات، وإذا ما سمح الوضع بذلك فسنقوم بإعادة هؤلاء إلى وطنهم".

وقالت المتحدثة باسم المكتب الاتحادي للهجرة للصحيفة، إنه "في النصف الأول من 2019، تم اتخاذ ما مجموعه 62105 قراراً بشأن إجراءات فحص إلغاء اللجوء، وتأثر 39806 لاجئين سوريين بهذه الإجراءات، ويمكن بدء العمل على إلغاء حق لجوئهم لأسباب مختلفة".
وتقوم دوائر الهجرة في العديد من الولايات الألمانية باستدعاء كثير من اللاجئين، لمطالبتهم بتزويدها بمستندات بهدف إجراء مقارنات مع الوثائق التي قدمت عند وصولهم إلى البلاد لأول مرة، ويخضع الأمر لإعادة تقييم من جديد قبل البتّ بتجديد الإقامة.

واعتبرت صحيفة "دي فيلت" أن مغادرة اللاجئ إلى بلده بهدف الزيارة استهزاء بالضيافة الألمانية، وتساءلت عما إذا كان هؤلاء لاجئين حقيقيين أم من أنصار النظام، "هم يذهبون آمنين إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، وربما وصلوا إلى البلاد للتجسس على مواطنيهم"، قبل أن تلفت إلى أن التمييز بين الفئتين والحصول على معلومات موثوقة عن وضعهم ليس بالأمر السهل على السلطات.

ويأتي اقتراح وزير الداخلية بعمليات الترحيل المحتملة لطالبي اللجوء من السوريين، الذين عادوا بانتظام إلى بلدهم في ظل الحديث عن المصاريف التي تتكبدها ألمانيا، والتي باتت محلّ جدل واسع بين المواطنين الذين يشكك كثير منهم بإمكانية اندماج اللاجئين.

وقام عدد من اللاجئين السوريين بتوثيق زياراتهم لسورية عبر نشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تشير تقارير إلى أن الشرطة الألمانية المكلفة بالتدقيق في جوازات السفر في المطارات تقوم بإبلاغ مكتب الهجرة عن أسماء اللاجئين الذين يشتبه بأنهم زاروا بلادهم.
ويتداول كثيرون أن سوريين مقيمين في مناطق النظام، بعضهم من أصحاب الثروات، استفادوا من حق اللجوء الذي منحته ألمانيا لمواطنيهم الذين فرّوا من مناطق النزاعات في السنوات الأخيرة، وأنهم يتنقلون بين برلين ودمشق من دون خوف، فضلاً عن تنقلهم أيضاً في فضاء دول شينغن.