الداخلية العراقية توقف صرف رواتب شرطة كركوك

أعلنت مصادر برلمانية وحكومية كردية عراقية عن إصدار وزارة الداخلية الاتحادية العراقية تعليمات بوقف صرف رواتب منتسبيها على ملاك محافظة كركوك، بعد رفض قائد شرطتها ترك منصبه إثر إصدار الوزارة قراراً بإقالته.

وقال مقرر لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي (البرلمان)، النائب عن محافظة كركوك، شاخوان عبد الله، إن "وزير الداخلية الاتحادي العراقي، محمد سالم الغبان، قال لي لن نرسل رواتب منتسبي الشرطة والقوى الأمنية في محافظة كركوك، طالما بقي اللواء جمال طاهر مديرا عاما للشرطة في المحافظة".

وأضاف أن الغبان أبلغه أن "اللواء جمال طاهر أُعفي من منصبه، وليس من حقه أن يستمر في إدارة مديرية الشرطة، والوزارة لن تتعامل معه، ووقف رواتب منتسبي الوزارة في كركوك متصل بهذه القضية".

وتابع: "الوزير قال أيضاً إن تسمية أي شخص آخر بدلاً عن اللواء جمال ستنهي المشكلة، وسيتم استئناف صرف رواتب منتسبي الداخلية في كركوك".

وكان وزير الداخلية العراقي قد أصدر في وقت سابق من الشهر الحالي قراراً بإعفاء مدير شرطة كركوك من منصبه، إلا أن إدارة المحافظة رفضت تنفيذ هذا القرار.

وأعلن محافظ كركوك، نجم الدين كريم، الأحد الماضي، عن رفض المحافظة تنفيذ قرار الداخلية العراقية، وأي قرار يتصل بإقالة المسؤولين الأمنيين في المحافظة، ومنها قرار إقالة اللواء طاهر.

وكانت الداخلية الاتحادية العراقية قد أصدرت العام الحالي قرارات بإعفاء عدد من المسؤولين الأمنيين بمحافظة كركوك التي تعد من المناطق المتنازع عليها بين بغداد وإقليم كردستان، في حين رأت إدارة المحافظة، التي يقودها الأكراد، أن قرارات بغداد ذات أبعاد سياسية.

وتتهم إدارة محافظة كركوك بغداد بالامتناع عن صرف مستحقات المحافظة من النفط المنتج فيها، والتي تم تحديدها سابقا بدولار واحد عن كل برميل نفط، على أن تُصرف هذه المبالغ لدعم مشاريع خدمية في المحافظات النفطية.

وتنتج كركوك حاليا 300 ألف برميل نفط يوميا يتم ضخها إلى ميناء جيهان التركي، وتتولى شركة تسويق النفط العراقي بيعه في الأسواق العالمية.

اقرأ أيضا: العراق: المناصب الحكومية للبيع والشراء