وذكر البلاغ رقم 2754 لسنة 2016 عرائض النائب العام، أنه في 21 فبراير/ شباط الجاري، قام الرائد أحمد عبدالحميد رزق، رئيس مباحث قسم كفر البطيخ بمحافظة دمياط، باقتحام ودهم منزل مقدمة البلاغ، والقبض على زوجها الصحافي، واصطحابه إلى مركز شرطة كفر البطيخ، وأنه منذ ذلك الوقت لم يتم عرضه على النيابة، أو حتى توجيه أي تهمة جنائية له.
وأضاف أنه بعد مباحثات مع العاملين بالقسم تمكن مقدم البلاغ وزوجة الصحافي من مقابلته بحجز القسم، حيث أكد لهما تعرضه للضرب والتعذيب والصعق بالكهرباء، من قِبل رئيس المباحث لمدة 4 ساعات متواصلة، فحاول مقدم البلاغ تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة، إلا أن القسم امتنع عن ذلك.
(العربي الجديد)
وتابع مقدم البلاغ القول إنه قام بالاتصال بالنجدة والاستغاثة بها بالإضافة إلى تحرير محضر شفوي "مسجل صوتيا"، ضد كل من المشكو في حقهما، لقيامهما باحتجاز مواطن دون وجه حق، ودون توجيه أي اتهامات له وكان ذلك عصر يوم الأربعاء الموافق 24 فبراير/شباط الجاري، أي بعد مرور 3 أيام من تاريخ القبض عليه، وهو ما يعد جريمة مخالفة للدستور الذي أوجب العرض على النيابة، وجرّم احتجاز المواطنين طوال تلك المدة دون العرض على النيابة.
وأضاف البلاغ أن رئيس المباحث قام بتهديدهم والتنكيل بهم، وطردهم من مكتبه، وقد قام مقدم البلاغ بالتسجيل لرئيس المباحث وهو يقوم بذلك، كما تضمن التسجيل أيضا اعترافه بأن الصحافي محبوس لديه، وحتى اليوم، أي بعد مرور 6 أيام، لم يتم عرضه على النيابة أو حتى توجيه اتهامات له، مما يعد جريمة إخفاء قسري.
وطالب مقدم البلاغ في نهايته بالتحقيق في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المشكو في حقهما، والإفراج عن الصحافي لعدم وجود أي اتهامات ضده، وعرضه على الطب الشرعي للكشف عن الإصابات التي أحدثها به رئيس المباحث جراء الاعتداءات، والتصريح بنسْخ المكالمة الهاتفية مع النجدة، والتسجيل الصوتي للضابط.
(العربي الجديد)
(العربي الجديد)
اقرأ أيضاً: مصر: زوجات صحافيي "العقرب": انتصروا لكرامتكم المهدورة