أثار ما انفردت به "العربي الجديد" بشأن اتجاه الرئيس المصري لتعديل الدستور للانتقال إلى نظام رئاسي كامل يجعل للرئيس كافة الصلاحيات بدلاً من النظام المختلط بين الرئاسي والبرلماني، ردود أفعال واسعة.
وقال محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق: "إن القَسَم على احترام الدستور منصوص عليه في المادة 144 منه، مضيفا أن انتهاك الدستور جريمة منصوص عليها في المادة 159".
وكان السيسي قد قال خلال كلمة له أمام مجموعة من الشباب المصري بجامعة قناة السويس، إن الدستور المصري تمّت كتابته بحسن نية، وإن الدول لا تُدار بالنوايا الحسنة، مشيرا إلى أن الدستور منح البرلمان سلطات واسعة.
وأوضح فرحات "إن كان الدستور كُتب بسوء نية فقد يقترح البعض محاكمة أعضاء لجنة الخمسين"، وهي اللجنة التي وضعت الدستور.
وتابع فرحات في تصريحات على حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، أنه "تواكبا مع هذا، لا يستحي تيار أمني يُسمى تيار الاستقلال أن يرفع شعار تغيير الدستور".
وأوضح "أتوقع أن النية متجهة إلى الإتيان ببرلمان يوافق على إلغاء النص على مدد قصوى لرئاسة الجمهورية وإلى تقليص اختصاصات البرلمان في مواجهة الرئيس".
في المقابل، بدأ عدد من الداعمين للانقلاب والمقربين من الأجهزة الأمنية حملة واسعة للترويج لتعديل دستور 2014، حيث انقلب عدد من أشد المؤيدين والداعين للتصويت بنعم على الدستور خلال الاستفتاء الشعبي عليه، على آرائهم السابقة، وجاء في مقدمة هؤلاء الكاتب الصحافي مصطفى بكري الذي قال "إن الأوضاع المجتمعية والسياسية التي تمت خلالها كتابة الدستور كانت مضطربة"، مشيرا إلى أن "كثيرا من مواد الدستور كانت موضوعة في دستور الإخوان".
وتابع بكري في تصريحات تلفزيونية "أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق وتحدث من قبل عن أن الدستور الحالي يحتاج من 6 إلى 7 سنوات لتطبيق مواده"، مضيفا "أن الدستور الحالي سيعطل تنفيذ برنامج الرئيس السيسي الانتخابي".
كما دعا مظهر شاهين، الداعية المعروف عنه علاقته بالأمن، إلى حملةٍ بعنوان "هنعدِّل الدستور"، مطالبا بتعديل الدستور المصري وبعض بنوده، مضيفا في تغريدة له "الدستور الحالي يجعل الرئيس سكرتيرا للبرلمان ويحدّ من صلاحياته إلى درجة مرعبة وخطيرة لا تمكنه من تنفيذ قراراته، لذلك يجب أن نتكاتف من أجل تعديله".
وطالب شاهين بتعديل بنود الدستور التالية وهي "أن يكون نظام الحكم في مصر رئاسيا، وأن تكون السلطة التنفيذية بالكامل في يد رئيس الجمهورية، وأن تكون مدة الفترة الرئاسية 6 سنوات تمكّن الرئيس من تنفيذ برنامجه وتؤدي إلى استقرار البلاد ولفترتين رئاسيتين فقط، وأن تكون السلطة التشريعية والرقابية كاملة في يد البرلمان، وأن يتبع البرلمان كل الأجهزة الرقابية، ومنها الجهاز المركزي للمحاسبات ليتمكن البرلمان من القيام بدوره الرقابي".
في المقابل، قال خبير سياسي بمركز "الأهرام للدراسات" إن ما يردده شاهين وبكري وغيره من الداعين لتعديل الدستور في الوقت الراهن بعد أن كانوا من أشد المدافعين عن الدستور الجديد والمروجين له، يؤكد أنهم لا يتحركون بناءً على تفكيرهم الشخصي، وإنما تحركهم أجهزة بعينها، ومعروف عنهم تماما تبعيتهم لتلك الأجهزة.
وقال الخبير السياسي، الذي رفض ذكر اسمه: "إن النية مبيّتة لدى السيسي والمؤسسة العسكرية للانفراد بالحكم وإغلاق أي باب يمكن أن يشارك من خلاله المدنيون في الحكم، وأهم هذه الأبواب هو البرلمان الذي منحه الدستور صلاحيات واسعة، إلا أنها في المقابل تسمح بتوازن القوى مع رئيس الجمهورية".
اقرأ أيضا: السيسي يُعِدُّ لتعديل دستوري للانتقال إلى نظام رئاسي مطلق