نفذت الشرطة الدنماركية، اليوم الثلاثاء، حملة أمنية في منطقة هيللورود، إلى الشمال من كوبنهاغن في جزيرة شيلاند، اعتقلت خلالها مواطنا في الـ49 من العمر، بتهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في رواندا.
ووفقا لما جاء في بيان صحافي صادر عن المدعي العام، تلقى "العربي الجديد" نسخة منه، فإن "الشخص المعتقل، الحاصل على جنسية دنماركية في 2014، متهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في رواندا عام 1994، حيث قتل مئات آلاف البشر خلال أشهر قليلة".
وبحسب البيان، يعتبر المعتقل "مسؤولا عن مجازر في كنائس وجامعة أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 1000 إنسان".
وبين مكتب المدعي العام أن "هذا الشخص وصل من رواندا إلى الدنمارك في 2001، وحصل على اللجوء فيها".
ومنذ حصوله على الجنسية، قبل ثلاثة أعوام، تقدمت رواندا بطلب تسليمه لمحاكمته فيها، وبعد تردد وجدل وبحث في الأدلة، يرى مكتب المدعي العام في الجرائم الدولية بكوبنهاغن، مارتين ستاسين، "وجود ما يكفي من الإثباتات التي تدعم تسليمه، مع ضمانات بمحاكمة عادلة ونزيهة كشرط لتسليمه".
وقامت الدنمارك سابقا، مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، بتسليم أشخاص ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في رواندا. ففي 2013 قررت المحكمة العليا الدنماركية تسليم مواطن رواندي في الحادية والخمسين من عمره لملاحقته في بلده بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وجرى صباح اليوم، عرض الرجل المعتقل على جلسة استماع في محكمة هيللورود، وتقرر تسليم القضية إلى النائب العام لاتخاذ الموقف النهائي بشأن توقيت تسليمه، على أن يجري قبل ذلك إعلام المحاكم الدنماركية بالقرار.
وكانت رواندا قد شهدت أعمال عنف وحرب أهلية أودت، خلال مائة يوم من العنف، بحياة مئات الآلاف من الأشخاص في أعقاب سقوط طائرة رئيس الدولة. ومعظم عمليات القتل جرت بين قبائل الهوتي والتوتسي.