الدنمارك تتفاوض مع المغرب لترحيل مواطن محكوم بدعم "الإرهاب"

كشفت وزيرة الهجرة الدنماركية، انغا ستويبرغ، اليوم الأربعاء، أن بلادها تتفاوض مع المغرب لإبعاد المغربي، الدنماركي سابقا، سعيد منصور (57 عاما)، المحكوم بدعم "الإرهاب"، وذلك للقيام بإجراءات ترحيله النهائي عن البلد.

وكان منصور، الذي غيّر اسمه إلى "سام منصور" قد جُرّد، في يونيو/حزيران 2016، من جنسيته الدنماركية، بناء على قانون مكافحة الإرهاب المطبق منذ هجمات سبتمبر/أيلول 2001.

وشهد القانون عددا من التشديدات بما يسمح بسحب الجنسية من المواطنين الذين ينحدرون من خارج الدنمارك، ويحكم عليهم بتهمة تهديد الأمن القومي. ويعتبر سحب جنسية منصور الحالة الأولى في تاريخ الدنمارك، والتي لقيت تأييد قضاة المحكمة العليا. وشهدت محاكمته، العام الماضي، متابعة واسعة باعتباره "أحد رجال القاعدة في أوروبا"، إضافة إلى اتهامه بالعلاقة المباشرة مع عدد من قيادات القاعدة، بحسب ما جاء في لائحة اتهامات الادعاء.

وحُكم سابقا على منصور مرتين بتهمة "التحريض على الإرهاب"، إذ لوحق منذ 2006 بناء على كتابات على وسائل التواصل الاجتماعي ومكالمات هاتفية وتعليقات علنية عن الإرهاب.

ورفض منصور التهم التي وُجهت إليه، في حين استعانت النيابة بترجمات مختلفة لما كان يكتبه في صفحته على فيسبوك، وتم تقديم لائحة تهم بـ"تهديد سياسيين ومشرّعين دنماركيين".

ونجحت الحكومة الدنماركية، العام الماضي، في تقديم "أدلة" استخدمها الادعاء لإقناع المحكمة العليا بأن منصور يشكل تهديدا وبالتالي يجب تجريده من الجنسية وإبعاده إلى المغرب، الذي يملك جنسيته أيضا. ولم يشفع له وجود أبناء له في البلد، ولا زواجه مرة ثانية ولا كونه أبا لطفل رضيع، في إقناع القضاء بالعدول عن قرار الترحيل.

ويبدي منصور، المتواجد الآن في الدنمارك إقامة مؤقتة ريثما يرحل، خشيته من "التعرض للتعذيب في المغرب"، في حين أبلغت ستويبرغ "لجنة الشؤون الخارجية" في برلمان بلدها بأن "المفاوضات تجري مع المغرب لإعادة منصور، مع تأكيدات بألا يتعرض للتعذيب أو الاضطهاد".

ويأتي كشف وزيرة الهجرة انغا ستويبرغ عن التفاوض مع المغرب، بعد أشهر من تسريب خبر وجود "مفاوضات سرية مع المغرب".

وتعمل حكومة كوبنهاغن على "الحصول على ضمانات دبلوماسية، منذ مارس/آذار 2017، من الحكومة المغربية بألا يتعرض منصور للتعذيب أو الاضطهاد"، وفقا لمصادر "العربي الجديد" في البرلمان. وتؤكد المصادر أن "جزءا من المفاوضات دخل منطقة حاسمة لجهة الضمانات المطلوبة، حتى لا تواجه الدنمارك مستقبلا ملاحقة قضائية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".